لا أعلم إن كانت أحزمةُ العِفّة قد ظهرت قبل أو أثناء الحروب الصليبية. وما أعرفه أنها أضحتْ ظاهرة خلال تلك الحملات العسكرية المتجهة عبر البحر إلى الأراضي المقدسة في الشرق الإسلامي.
حزامُ العِفّة، حزامٌ حديدي، يصممه ويصنعه حدادون، ويشتريه منهم رجال في طريقهم إلى عبور البحر، قاصدين حرباً وصفت بالمقدسة. قبل ذهابهم يجعلون نساءهم يرتدين الحزام، ويقومون هم بقفله، وأخذ المفتاح معهم. الغرض من الحزام ليس في حاجة إلى توضيح أو شرح.
الظاهرة تلك، حسبما يقول مؤرخون، استغلها الحدادون تجارياً. إذ قيل إنهم كانوا يصنعون مفتاحين وأكثر لكل حزام. يعطون المشتري مع الحزام مفتاحاً، وبمجرد خروجه من المحل، يبيعون المفتاح الإضافي لمشترين آخرين في الانتظار، بضعف السعر.
أعتقد أن ثقتنا بالقوانين لا تختلف كثيراً عن ثقة أولئك الأزواج المخدوعين بأمانة ونُبل حدادين انتهازيين. نحن نضع ثقتنا في خبراء القوانين، لتفصيل قوانين ولوائح ونظم، تنظم الأمور، وتضمن الحقوق، وتردع المظالم، وتوفر السلم الاجتماعي. ونثق أيضاً في الأجهزة التي تطبق وتنفّذ تلك القوانين، من محاكم قضائية وأجهزة أمنية. لكن تلك الثقة، للأسف، تكون في غير محلّها أحياناً. فالبشر هم البشر لا تتغير طبائعهم، والمصلحة الشخصية تحظى بأولوية، وتأتي فوق كل اعتبار، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن القوانين والنظم واللوائح، على رأي الحُذّاق منّا، وجدت لتنتهك وتخرق، وتستغل من قِبلهم ومن قبل أصحاب النفوذ والمال. وبالتالي، فإنه إذا كانت المطالبة بالمساواة أمام القانون حقاً مشروعاً، ومبدأ إنسانياً نبيلاً، فإنّه صعب التحقق واقعياً، يتم الالتفاف عليه حتى في البلدان التي توصف بالليبرالية والديمقراطية. ولذلك هو أقرب ما يكون إلى حلم إنساني مؤجل حتى الآن.
القوانين، حسب التجربة الإنسانية الطويلة، تساوي بين الناس نظرياً، وفي التطبيق العملي الواقعي يتميز الناس ويختلفون، لدى مثولهم أمام المحاكم، أو لدى تطبيق نصوص القانون، أو في مراكز الشرطة. وتصبح النصوص والمواد القانونية مثل شريط شديد المرونة، يضيق حول أرساغ أغلب الناس، ويتسع على أرساغ فئة قليلة. الأمر ليس جديداً، وربما يعود تاريخياً إلى حقبة ألواح الملك حمورابي المشهورة.
علاقة القوانين بالأفراد في مختلف المجتمعات، بما يعتريها من تغيرات وتدخلات والتفافات، تلوى لأجلها رقاب النصوص القانونية لتلائم الأحوال والظروف والأشخاص، وتطال كذلك علاقة الأمم والدول بالقوانين الدولية، التي وجدت بموافقة أممية وبهدف حفظ السلام في العالم، وتسهيل وتنظيم التعاون الدولي، وحفظ حقوق الأمم وحماية مصالحها. وأنشئت للغرض ذاته العديد من المنظمات والمحاكم الدولية. لكن مصالح الدول، مثل مصالح الأفراد، ليست متشابهة، وفي أغلب الأحيان تتقاطع، ويحتد التنافس إلى درجة إشعال الحرب. وهذا يعني أن تلك القوانين الدولية تخضع لتدخلات وتفسيرات لا تنتهي بغرض تطويعها لمختلف الحالات الطارئة، ولتناسب الظروف والمصالح السياسية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، في الآونة الأخيرة، استحوذ الاتحاد الأوروبي على فوائد أموال روسيا المودعة في مصارف أوروبية، في مخالفة صريحة للقوانين السارية في دول الاتحاد. وتم ذلك بتحريض من واشنطن. وبالطبع، كان خبراء القانون الأميركيون في المتناول لتقديم المسوغات والتبريرات القانونية. لكن في حالة حرب الإبادة المتواصلة في غزة منذ عام، اختفت القوانين ونصوصها وكأنها لم تكن. أو كأن لا علاقة لها بما يحدث في تلك البقعة من الأرض. وفي الوقت ذاته، مُنح الجاني صكاً على بياض، ليفعل ما يشاء، وقتما يشاء، وكيفما يشاء!!
الأيام القليلة المقبلة، تعلّم لمرور عام مؤلم، بتمامه وكماله، على حرب الإبادة التي تشنّ ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة. وسائل الإعلام الدولية تتولى يومياً، في نشراتها المسموعة والمرئية، نقل وقائع ما يحدث من مجازر ومذابح، لكن ولا من مجيب. الدمار طال كل شيء. والموت يطارد كل من يمشي على قدمين في غزة. وشحنات الأسلحة، من مختلف الأنواع والأحجام، ما زالت تتدفق يومياً على موانئ ومطارات إسرائيل، قادمة من عواصم العالم الذي يوصف بالحر، ويفتخر بالدفاع عن الحرّيات وعلى حقوق الإنسان، ومناصرة ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها.
عام وأكثر من أربعين ألف قتيل، وضعفهم من الجرحى. وما زالت الإبادة متواصلة في كل الأوقات. والفلسطينيون في غزة ما زالوا يقتلون ويُجوّعون، وتدمر بيوتهم ومدارسهم ومساجدهم وكنائسهم ومستشفياتهم، وطرقهم، ومزارعهم لكنهم لم يستسلموا، ويقاومون. والعالم يشاهد ما يحدث، وكأنه يتفرج على شريط رعب سينمائي.
يوم الجمعة القادم، استناداً لوسائل الإعلام، يلقي رئيس الحكومة الإسرائيلية خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ومن المتوقع أن تقابل كلمته بالمقاطعة من قبل مندوبي عديد من الدول احتجاجاً على المجزرة. وهذا كل ما يمكن فعله من قبل المجتمع الدولي!