في العقود الأخيرة، أصبحت التغيرات المناخية محركاً رئيسياً في تشكيل السياسات الدولية، حيث باتت القوى العظمى تدرك أن التأثيرات البيئية لم تعد مجرد قضية داخلية، بل أصبحت عاملاً عالمياً يؤثر على العلاقات الدولية، الأمن القومي، والاقتصاد العالمي.
ومن تأثير التغيرات المناخية على سياسات القوى العظمى هو التنافس على الموارد الطبيعية مع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد في القطب الشمالي، ظهرت فرص جديدة لاستغلال الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن. هذا التغير دفع القوى الكبرى مثل روسيا، الولايات المتحدة، والصين إلى تعزيز وجودها في هذه المناطق، مما أدى إلى توترات جيوسياسية جديدة والأمن الغذائي والهجرة تؤدي التغيرات المناخية إلى تغيرات في أنماط الطقس والزراعة، مما يؤثر على الأمن الغذائي في مناطق مثل أفريقيا وآسيا، فالقوى الكبرى تتعامل مع هذه القضية من خلال سياسات المساعدات، لكنها تواجه أيضاً تحديات مرتبطة بتدفق اللاجئين الناجم عن الجفاف والكوارث الطبيعية والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا.
السباق لتطوير تقنيات الطاقة النظيفة يعد عاملاً رئيسياً في إعادة تشكيل السياسات الاقتصادية للقوى العظمى.الاتحاد الأوروبي يقود الطريق في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بينما تسعى الصين إلى السيطرة على سوق الطاقة المتجددة من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية والبطاريات الكهربائية، والأمن القومي والتغيرات المناخية، فالدول الكبرى مثل الولايات المتحدة ترى التغيرات المناخية تهديداً للأمن القومي، حيث قد تؤدي الكوارث البيئية إلى زعزعة الاستقرار في مناطق حساسة، مما يعزز احتمالات نشوب صراعات مسلحة.
فالتعاون والمنافسة الدولية رغم المخاوف المشتركة حول التغيرات المناخية، لا تزال هناك خلافات بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل معها. الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والصين تتنافس على قيادة العالم في مجال الطاقة النظيفة، بينما تتباين مواقفها بشأن مسؤوليات الدول المتقدمة والنامية تجاه خفض الانبعاثات الكربونية. اتفاقية باريس للمناخ كانت خطوة مهمة، لكنها أظهرت أيضاً التحديات السياسية والاقتصادية في تحقيق توافق عالمي.
بات واضحاً أن التغيرات المناخية ليست مجرد قضية بيئية، بل محرك حقيقي لصياغة السياسات العالمية. القوى العظمى، مدفوعة بالتغيرات في المناخ، تتخذ قرارات تتعلق بالاقتصاد، الأمن القومي، والسياسات الخارجية، مما يبرز الحاجة إلى تعاون دولي لمواجهة التحديات المشتركة.
* نقلا عن “ الراي”