كشف معاون مدير مصرف النهرين الإسلامي الحكومي، الدكتور عماد رسن حسن، عن تفاصيل خدمات المصرف المقدمة للمواطنين، وفيما بيّن آلية منح القروض والسلف في مختلف القطاعات، أعلن تقديم المصرف طلبا للبنك المركزي للموافقة على بيع الدولار المسافرين، مؤكداً أن المصرف يقدم أربع خدمات للمواطنين، من بينها « شراء العقار والأراضي».

قال معاون مدير مصرف النهرين الدكتور عماد رسن حسن، في حوار مع صحيفة «الزوراء»: إن «الزوراء أول جريدة بالعراق والنهرين أول مصرف حكومي إسلامي بالعراق، حيث أُسس مصرفنا بـ 2012 وإلى الآن، أي انقضت  12 سنة، ونشاطنا ينحصر بتقديم خدمات بالجانب الشرعي الإسلامي، والتمويلات التي لدينا للمواطنين وللموظفين واسعة جدا ولا تمضي سنة إلا ونحن نقدم  خدمتين او ثلاثا جديدة عن الخدمات السابقة، وفيما يتعلق بالمواطنين فلدينا فئتان، فئة تقدم لموظفي الدولة وفئة تقدم للمواطنين من غير الموظفين، وباعتبارنا مصرفا إسلاميا فنحن نشمل شرائح واسعة جدا فمثلا لدينا تعليمات فيها مرابحة للسفر وللحج وغيرها». 
وعن مفهوم المرابحة، بيّن «نوضح كمصرف إسلامي أننا لا نتعامل بالقروض والسلف، فلدينا تمويلات إسلامية بأنواع كثيرة تصل لـ  16 نوعا تقريبا، ومن ابرز هذه الانواع هي المرابحات، وفكرتها بسيطة جدا هي ان الزبون يحتاج الى أن يشتري شيئا معينا (عقار، سيارة، اثاث منزل، كهربائيات)، فيقوم المصرف بالشراء له ومن ثم يبيع له بسعر اعلى، فالزبون مثلا يقول اريد ان  اشتري هذه البضاعة من هذا الشخص الذي يعرضها عليّ بهذا المبلغ، فالسعران معلومان، سعر الشراء وسعر البيع، فمثلا نقوم بشراء سيارة بـ30 مليونا من الشركة التي  يريدها  الزبون ومن ثم نبيعها له بسعر مثلا ( 36-37) مليونا، ونحن نضع نسبة ربح عن كل مرابحة، فنقول له نوقع معك عقدا ونوقع أيضا مع البائع عقدا، وأولا نشتري من البائع بالسعر المتفق عليه وأبيعها للزبون بسعر أعلى مضافة لها الربح، فهذه تسمى مرابحة وهي تشابه عملية الأقساط التي بالمناطق وتسدد خلال السنوات التي يقدم فيها المصرف الخدمة وتتنوع الى خمس سنوات او 10  او 15 سنة حسب نوع الخدمة».
وأوضح «نحن نأخذ نسبة سنوية فنقول للزبون الخدمة لدينا لست سنوات وآلية الاحتساب بالسنة نأخذ مثلا 5% مضروب ست سنوات تصبح 30% نسبة الربح، وهي ثابتة النسبة محددة حتى لانسمح لأي موظف ان يأخذ من هذا الزبون 6% وذاك الزبون 7%  او  بـ40% بل نثبتها كمعيارية، فالزبون منذ أول يوم  لديه علم بما سنضيف سواء كانت 25% ربح أو20%، أو 30% ، وهذه نسبة الأرباح لا تتجاوز اكثر من ذلك وحسب نوع الخدمة، فالسيارات نسبة الربح فيها 24% أو 25%. وتسجل السيارة باسم الزبون والضمانات انها تحجز بدائرة المرور ويكون عليها قيد باسم مصرف النهرين ولا تباع اضف الى ذلك من الضمانات وجود كفيل موظف حكومي».
خدمات بدون كفيل
وأشار «لدينا خدمات تكون بدون كفيل بالنسبة للموظف الموطن راتبه لمبالغ معينة لحدود معينة، يعني لغاية 20 مليون دينار لا يحتاج كفيلا بل ما زاد عنها يقدم الكفيل. أما القطاع الخاص فيقوم بجلب كفيل  يعمل بوزارة الدفاع او الداخلية او موظف مدني. أما المتقاعد فلديه خدمة خاصة ككفالة لا يكفل أحدا لكن  كمواطن يستطيع شراء سيارة حاله حالة أي مواطن».
وعن خدمة العقارات، أجاب بالقول «بالنسبة للعقار، لدينا أربعة أنواع من الخدمات التي نقدمها للزبون في خدمة شراء عقار، والحد الأعلى 100 مليون دينار عراقي إذا كان موظفا وإذا كان موظفا موطنا راتبه على المصرف، تصل للحد الأعلى 150 مليون دينار، هذه بالنسبة للمرابحة مرابحة شراء عقار»، مضيفا ان «هناك خدمة الإجارة فكرتها إن الزبون يريد شراء عقار فالمصرف يقوم بالشراء والعقار سيسجل باسم المصرف وليس باسم الزبون كما في المرابحة  التي يكون فيها العقار بإسم الزبون ويرهن للمصرف. أما بإجارة البيت بإسم المصرف ويؤجر للزبون لمدة 15 سنة بعدها الزبون بعد استكمال المبلغ والإيجار الذي يدفعه شهريا يتحول باسمه».
وتابع «لدينا خدمة الاستصناع الخاصة بعملية البناء أو إضافة بناء نسميها استصناعا، تشمل البناء وأيضا المعدات والمكائن ببناء أرض خالية ويصل المبلغ كحد أعلى 100 مليون دينار. أما اضافة البناء يصل كحد أعلى لـ 50 مليون دينار». مؤكدا «انه في الحالتين يدفع بمراحل حسب مستوى انجاز البناء وليس دفعة واحدة وتخرج  لجنة كشف  للتدقيق وهي تشابه آلية صندوق الإسكان». 
وكشف «لدينا خدمة جديدة طرحناها هذا الشهر، وهي خدمة شراء الأراضي تصل كحد أعلى 100 مليون دينار»، منوها اننا «لا نتعامل بالاراضي الزراعية فقط بالملك الصرف».
وعن المتطلبات للحصول على هذه الخدمة، بيّن «يقدم السند ويقدم الكفالة ويحضر المقاول او المتعهد او الخلفة لان المبلغ لا يدفع للزبون بل يدفع للمقاول كطرف ثالث فنحن كمصرف إسلامي لا نتعامل مباشرة مع الزبون وانما نوقع عقدا مع المقاول ونقوم بالدفع له حسب التندر والمواصفات وحجم البناء والمبلغ المتفق عليه وعند إنجاز مرحلة معينة تخرج اللجنة وتقوم بإعطائه المبلغ المالي حسب النسبة الواردة بالتعليمات».
آلية تسديد القروض
وعن آلية التسديد، بيّن «على سبيل المثال إذا كان مبلغ الترميم 15 مليونا نأخذ عليه ربح 3% وتكون المدة 15 سنة إذا كان الكفيل الموظف متبقيا على خدمته 15 ووفق ذلك الـ15 مليونا تصبح مع إضافة نسبة الربح 19 مليونا او هكذا، ولنفترض 20 مليونا تقسم على 180 شهرا فيكون المبلغ المطلوب تسديده شهريا بحدود 120 الف دينار».
واكد ان « الخدمات متاحة لأي مواطن، والضوابط واحدة ولا توجد إمتيازات  لاننا كمصرف إسلامي لا نفرض أرباحا عالية جدا وأرباحنا محدودة جدا»، مستدركا «إذا تقدمت الاسرة الصحفية بطلب فهناك إمكانية لدراسته ونرى ما يمكن ان نقدم  وحسب الخدمات المطلوبة».
وعن نسبة تقبل خدمات المصرف من قبل المواطنين،  أوضح «في بداية  تأسيس المصرف ولأنه مصرف إسلامي والخدمات تختلف في آليتها عن طبيعة  الخدمات التي يقدمها المصرف التجاري من قروض وسلف تتمثل  في اعطاء النقد للزبون وهو يقوم بالشراء بحسب ما يريد، أما نحن فلا نتعامل مع الزبون بالنقد مباشرة وانما نتعامل مع الطرف الثالث ولدينا دائما عقدان مع البائع والمشتري فالناس لم يتقبلوا ذلك بسهولة كخدمة جديدة بآلية جديدة إلا إنه في السنوات الأخيرة  بدأت المقبولية تزداد على اعتبار ان بالعراق اليوم أكثر من 33 مصرفا إسلاميا يقدمون هذه الخدمة فأصبحت هناك ثقافة نوعا ما بهذا النشاط، وان آلية المصرف الاسلامي تختلف عن آلية المصرف التجاري والخدمات التي يقدمها وهكذا فعدد من المصارف من المؤكد انها  تقدم لفئة واسعة جدا وصحيح انها ليست مثل المصارف التجارية  كمصرفي الرافدين والرشيد المتسيدين في مجال الخدمات المصرفية التجارية ولديهما فروع واسعة جدا لكن الخدمات التي تقدمها المصارف إلاسلامية بدأت تأخذ مقبولية وبدأت تزيد سنة بعد سنة» .
الترويج الإعلامي
وعن قلة الترويج إعلاميا للمصرف الإسلامي، بيّن ان «ذلك الامر صحيح ولكننا نقوم بالترويج عن طريق الفيسبوك وعن طريق الصحف وموجودة خدماتنا يوميا نقدمها وحاليا سنشرع بحملة، وأكيد سيكون لها دور كبير جدا، والخدمات التي نقدمها لفئات واسعة جدا من المجتمع ومن الممكن ان لا تصل المعلومات عن خدماتنا سوى للقريبين  من المصرف او من يقوم  بمراجعة فروعنا  والاطلاع عليها ومن ثم الحصول على تلك الخدمات  لذلك سنشرع ان شاء الله بحملة إعلامية واسعة «.
وعن موضوع الدولار، اوضح « قدمنا طلبا للبنك المركزي وبانتظار  الموافقة عليه، بالنسبة لدولار المسافرين. أما التحويلات الخارجية فتتطلب علاقات مع المراسلين وهذه فيها صعوبة بالنسبة للمصارف الحكومية لأن بعض المتطلبات للمراسلين تتطلب بيانات عن حسابات للسنة الحالية والسنوات السابقة مدققة كبيانات مالية، فالبيانات المالية للمصارف الحكومية متأخرة من ديوان الرقابة المالية  لأسباب مختلفة من المصرف ومن الديوان والحسابات غير جاهزة  وهي سبب رئيسي يمنع فتح العلاقات مع المراسلين  وذلك يعد الأساس في عملية التحويل «. 
آلية فتح الحساب
وعن آلية فتح الحساب في مصرف النهرين الإسلامي، أوضح «كمصرف النهرين الإسلامي فمنذ أشهر قليلة تقدر بأربعة أشهر تقريبا طبقنا النظام المصرفي الشامل الذي هو النظام الالكتروني، وهذا سرع العمليات والموافقات والزبون اليوم الذي يريد فتح حسابا لا يستغرق ذلك ربع ساعة او نصف ساعة كحد اقصى  لأن هذا يتطلب اخذ موافقة مكتب غسيل الأموال لدينا ويحدث اتصال إلكتروني عن طريق  النظام والعملية  تكون سريعة قياسا بالفترة السابقة التي تتأخر الى يوم او يومين حتى يحصل الزبون على موافقة. أما الآن فالطلب يرفع وتتم الموافقة عليه إلكترونيا ويفتح الحساب و المطلوب منه المستمسكات الرسمية، وإذا  كان لدى الزبون نشاط تجاري كشركة أو أي شي تطلب المستمسكات الرسمية للشركة من حيث التأسيس والموافقات الأصولية وأعضاء مجلس الإدارة والمخول بالتوقيع والمخول بالسحب وهي مجموعة مستمسكات نطلق عليها KYC».
ولفت الى ان «المواطن إذا اودع دولارا في المصرف فيتسلم دولارا وحسب قانون التجارة المادة 239 بأن الزبون إذا اودع الدولار يتسلم دولارا وإذا اودع الدينار فإنه يتسلم الدينار ومن المستحيل ان يتجاوز المصرف هذا الموضوع والمصرف الذي يتجاوز هذه الفقرة بالإمكان رفع دعوة من قبل الزبون عليه ويحصل على أمواله بالعملة التي اودعها فهذه مادة قانونية والامر ليس من صلاحية  المصرف، كما ان البنك المركزي نشر أكثر من إعمام ألزم المصارف بذلك ولا علاقة للزبون بوجود ازمة فنقوده موجودة داخل المصرف والمصرف لديه احتياطيات بالبنك المركزي عندما يتطلب الامر بسحب وديعة لزبون يتم ذلك». 
صندوق الأمانات
وعن تعامل المصرف مع الودائع، بيّن «لدينا صندوق الأمانات وبإمكان أي شخص ان يودع فيه مختلف أنواع الأمانة والخدمة موجودة بعمولات إذا كان ذهبا، أما كانت الوديعة مبلغا بالدينار او بالدولار فلدينا وديعة استثمارية ووديعة تحت الطلب «، مشيرا الى ان «الوديعة الاستثمارية فيها أرباح، إذ يشارك المصرف بأرباح في نهاية السنة حسب نسبة الاموال المشغلة. أما وديعة تحت الطلب فلا توجد فيها أرباح مجرد أموال وقابلة للسحب بأي تاريخ».
وعن سؤال الزبون من أين لك هذا.. أجاب معاون المدير ان «تعليمات البنك المركزي وقانون مكافحة غسل الأموال ألزمت المصارف بأن تطلب بيانات من الزبون كالعقد الذي باع به ويقدم نسخة من عنده حسب متطلبات البنك المركزي ويصرح ويقول أنا بعت دارا وهذا العقد بينه وبين المشتري وهذا يعتبر قانونيا ويغطي، وبالنسبة للمبالغ فالحد الأدنى بالنسبة للأفراد والمعاملات العادية من 13 مليون دينار صعودا فعليه ان  يصرح وهو مجرد استعلام من اين هذه الاموال، فقد تكون سلفة او تكون ربة بيت ولديها مبلغ تدخره وتريد ايداعه هذا الامر طبيعي لكن عندما تأتي ربة البيت وتريد إيداع مبلغ قدره 100 مليون وبعد شهر مبلغ 150 مليون هنا يحدث شك لانه لا توجد ربة بيت تستحصل هكذا أموال».
وعن آلية فتح حسابات لمنظمات المجتمع المدني او المؤسسات الصحفية والإعلامية، أجاب بالقول «الآلية ايضا تقديم المستمسكات وموافقة مجلس الوزراء على تأسيس هذه المنظمات المجتمع المدني أو الجهة المعنية القطاعية المعنية و الموافقات الرسمية ونسخة من الأعضاء المخولين بتحريك أو سحب الحساب أو إدارة الحساب، ومستمسكاتهم الشخصية لكن كمنظمة مجتمع مدني يجب ان تكون هناك  موافقة مجلس الوزراء حسب قانون غسيل الأموال «.
 وأضاف ان « نحن نشجع على الالتزام بالتعليمات ونعمل على التسريع بإنجاز الخدمات ولكن بعض الموظفين احيانا يشددون على الزبون بطلب أشياء أكثر من المطلوب، وبدورنا نحن نقول له لا خلاص لا داعي للروتين، نريد ان نسهل على الزبون حسب القانون بدون زيادة واحيانا يجتهد الموظف من باب الحرص ولكن على العموم فالتعامل سلس جدا وسريع وتعليماتنا التي تشمل الودائع والمرابحات واسعة جدا وكلها في مصلحة الزبون ولا يمر شهر بمجلس الإدارة إلا ونحن نقدم  خدمة جديدة  او تعديلا جديدا، وهذا يظهر في منشوراتنا ودعاياتنا لأننا عندما نقدم خدمة ونرصد عليها ملاحظات نقوم بالتعديل».
الدعم الإنساني
وعن الدعم الإنساني للمصرف، أشار الى ان « المصرف مشترك بمبادرات، يديرها البنك المركزي، مثل إعمار المتنبي والقشلة وغيرها، هي جزء من مساهمات المصارف والبنك المركزي باسمه يقدم ذلك، لكن هي مساهمات المصارف فالتبرعات الشهرية من كل المصارف تحول إلى رابطة المصارف العراقية».
 وأضاف «اما الدعم المنفرد فمثلا لدينا الزيارة الاربعينية، إذ تكلف لجنة من المصرف بالمساهمة بها، والامر الاخر لدينا مساهمات بذلك عن طريق شراء الأشجار وزراعة الجزر الوسطية وزراعة ما يحيط بالمصرف ولدينا مبالغ متعلقة بالزكاة وغيرها، ولدينا هيئة رقابة شرعية تتولى هذا الموضوع وهي تتكفل به بعد وصول المبالغ اليها ، والرقابة الشرعية متكونة من خمسة مختصين بدرجة دكتوراه، ثلاثة منهم في الجانب الشرعي وإثنان في الجانب الاقتصادي والمالي، وهي تراقب كل أعمال المصرف من الناحية الشرعية وكل التعليمات التي تصدر عنا إذا لم تكن هناك موافقة عليها من هيئة الرقابة الشرعية لاتصدر لأن المصرف يعمل بصيغة إسلامية وكل العقود وكل الأعمال التي يؤديها المصرف يجب أن تمر الى الهيئة وتعطينا موافقة قبل ان تذهب إلى الموافقات النهائية أو إلى التنفيذ». 
وختم بالقول «نحن كمصرف إسلامي نحاول أن نقدم الخدمات وفق الصيغة الإسلامية ونتمنى من الزبائن أن يتفهموا آلية العمل الإسلامي، ويأخذوا الخدمة على وفق ما نقدمها وليس على وفق ما يريد الزبون» . 
واضاف ان «المصرف من ناحية النشاط تحول الى العمل الالكتروني، والتطبيقات الاكترونية بدأت في التزايد لدينا يوما بعد يوم، وقريبا ستدخل تطبيقات جديدة على الانترنت تتيح أن يقدم الزبون عن طريق الموبايل بعد استكمال الإجراءات الفنية،  كما ان نشاطنا يتوسع جغرافيا،   وحاليا لدينا فرع  في طور الافتتاح النهائي خلال الشهر المقبل تقريبا في محافظة الأنبار، وعندنا خطة لتوسيع النشاطات في محافظات أخرى، وهناك خطة لخدمات جديدة إن شاء الله، بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها، وخدماتنا في تزايد مستمر».