الزوراء/ حسين فالح:
كشف الناشطُ في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين، عن اعتماد 13 مصرفا للقيام بالتحويلات المالية كمرحلة اولى، واعادة تأهيل 37 مصرفا اهليا، واصفا بأنها خطوة متقدمة باتجاه عملية الاصلاح المصرفي في العراق، فيما اكد ان التحول الى الرقمنة والتعامل الالكتروني سيحد من عمليات التلاعب والفساد.
وقال ياسين في حديث لـ”الزوراء”: ان عمليات تبييض او غسل الاموال او تهريب الاموال او تمويل الارهاب تعد من الجرائم العابرة للوطنية. مبينا: انه قبل شهرين كان هناك اجتماع في البحرين للمبادرة المالية لشمال افريقيا والشرق الاوسط، حيث تم اخراج العراق من المنطقة الرمادية، وبقي على الجانب الدولي كون هنالك بعض الملاحظات.
وأضاف: ان هنالك عدة اجراءات اتخذها العراق سواء على مستوى البنك المركزي او الكمارك، حيث هنالك تقدم محرز ومازالت هنالك بعض الاجراءات قيد العمل عليها منها عملية الدفع الالكتروني الذي سيحصر حركة الاموال ببطاقة الدفع المسبق وما شابه حسب الأغراض. مبينا: ان هناك تحويلا ماليا عندما يكون من البنك المركزي لأغراض استيراد السلع والمعدات وغيرها من الخارج .
واشار الى: ان الحكومة اعتمدت نظام “الاسيكودا” في العملية الكمركية كدفع رسوم لان هذا النظام يكون حركة السلع تحت منظور الاقمار الصناعية والحاويات تكون مغلقة وتحتوي على معلومات كاملة كالتحويل المالي والسلعة الموردة وشهادة المنشأ والكمية والرسم الكمركي والرسوم الاخرى والضريبة الى ان تصل الى الميناء، كون 80 بالمئة من ايرادات العراق للسلع من الموانئ. مؤكدا: ان التحول الى الرقمنة والتعامل الالكتروني سيحتوي وبشكل نسبي كبير عمليات التلاعب والفساد.
وبيّن: انه تم اعتماد 13 مصرفا عراقيا بالقيام بعمليات التحول المالي واعادة تأهيل بحدود 37 مصرفا كانت معاقبة، وهناك 5 الى 7 مصارف حاليا معاقبة بشكل كامل. مشيرا الى انه نحتاج الى اعادة تأهيل هذه المصارف والبنوك الاهلية.
وتابع: كمرحلة اولى تم اعتماد 13 مصرفا بعمليات التحولات المالية التجارية، وهذه تعد خطوة متقدمة حيث غالبيتها مصارف أهلية. مؤكدا: انه من ضمن المتطلبات هناك تدقيق واعادة تأهيل لبعض المصارف الاهلية سواء بالدمج او ما شابه ذلك او اعادة تنظيم النظام المصرفي الحكومي.  ولفت الى: ان عملية الاصلاح المصرفي مهمة جدا.