بغداد/ الزوراء:
أعلن محافظ البنك المركزي إخضاع جميع الحوالات لعمليات التدقيق، وفيما أشار الى أن انخفاض أسعار النفط ليس له علاقة بارتفاع الصرف، أعلن انه يتم حاليًا مراجعة 60-70 طلبًا للحصول على تراخيص مصرفية رقمية.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في تصريح صحفي: إن “البنك المركزي يوفر الدولار بالسعر الرسمي لكل القنوات التجارية والشخصية والمسافرين ولكل أنواع العمليات التي تمثل نشاطات وعمليات وطلبات مشروعة “. 
وأشار الى أن “أي سعر خارج الدولة هو سعر لا يؤشر إلا لوجود عمليات شاذة تحاول الخروج عن المنظومة الرسمية والقانونية والقنوات الأصولية الصحيحة “، مشددا على ضرورة “التركيز على كمية البيع التي يقوم بها البنك المركزي بالسعر الرسمي وطالبي الدولار سواء كانوا تجاراً أو مستوردين أو أفراداً أو مسافرين”.
وأشار الى أنه “تم وضع طرق لكل قناة تؤمن توفير الدولار من جهة وقدر كبير جدا من الرقابة للتحقق من سلامة العمليات المسبقة قبل تنفيذها”، لافتا الى أن “هذا يعد تحولاً كبيراً في عمليات التحويل الخارجية حيث كانت سابقا تدقق في مرحلة لاحقة واليوم كل عمليات التحويل لا تتم ولا تنفذ إلا بعد خضوعها لعملية التدقيق”.
وبين أن “انخفاض سعر النفط ليس له علاقة بارتفاع سعر الصرف لأن العراق يمتلك من الاحتياطات للعملات الأجنبية مما يمكنه من الدفاع عن سعر الصرف”.
من جانب متصل، أعلن محافظ البنك المركزي انه يتم حاليًا مراجعة 60-70 طلبًا للحصول على تراخيص مصرفية رقمية.
وذكر البنك في بيان ورد الى “الزوراء”: انه “شارك في مؤتمر المدفوعات الإلكترونية للاستقرار المالي الذي استضافه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونظمته رابطة المصارف الخاصة العراقية”، مشيرا الى ان “المؤتمر ركز على التحول الرقمي في القطاعين المصرفي والمالي في العراق”.
وأكد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق “التزام الحكومة والبنك بتطوير الخدمات الرقمية”، مشيرًا إلى “التقدم الكبير الذي تم تحقيقه رغم التحديات السابقة”.
وشدد العلاق على “أهمية تطوير الخبرات المصرفية المحلية وتعزيز التعاون الدولي، كما كشف عن الإصلاحات الجارية في القطاع المصرفي العراقي، مع خطط لإكمال مراحل رئيسية بحلول نهاية العام.
وأعلن المحافظ أن “العراق يتجه نحو المصارف الرقمية، حيث يتم حاليًا مراجعة 60-70 طلبًا للحصول على تراخيص مصرفية رقمية”.
ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي العراقي، “فستتم الموافقة على عدد محدود من هذه الطلبات في المرحلة الأولية، بما يتماشى مع معايير البنك المركزي التنظيمية”.