ينشغل البرلمان وتنشغل معه الأمة كلها، الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني والناشطون والمدونون وغير الناشطين وغير المدونين بقضيتين يفترض أن لا صلة بينهما، وهما قانون العفو العام ومشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية. قانون العفو العام مطروح على كل جداول مجلس النواب العراقي ربما من ثاني دورة الى اليوم دون طائل ولا فائدة ولا هم يحزنون. أما تعديل قانون الأحوال الشخصية فقد تم طرحه حديثا مع وجود قانون خاص بالأحوال الشخصية منذ عام 1959 وهو قانون 188. بصرف النظر عن مبررات تشريع أي من القانونين فإن القضية لا تكمن في التشريع من عدمه بل في الربط التعسفي بين القانونين.
فعلى صعيد قانون الأحوال الشخصية وبصرف النظر عن الآراء المختلفة بل والمتقاطعة بشأنه فإن من حق نائب أو أكثر أو كتلة برلمانية طرح مقترحات مشاريع القوانين حيال أي قضية أو موضوع. فالقوانين النافذة في النهاية يمكن أن تخضع للتعديل بصرف النظر عن الدوافع سواء كانت سليمة أم لأغراض أخرى من بينها الدعاية الانتخابية حتى لو كانت مبكرة. وفيما يتعلق بقانون العفو العام فإنه هو الآخر يخضع بين فترة وأخرى للطرح نظرا لكون أي قانون سابق للعفو لم يكن منصفا لشرائح واسعة من الناس ممن ينبغي أن يشملوا به. والأهداف من وراء ذلك معروفة وهي في الغالب الأعم سياسية. لكن المسألة لا تكمن هنا بل بالربط بين القانونين اللذين لا توجد أية صلة بينهما. ربما يقول قائل إن جزءا من قواعد اللعبة الديمقراطية هي حصول اتفاقات بين الكتل السياسية حيال ما تريد تمريره من قوانين بحيث يحصل نوع من التوافق فيما بينها على تمرير قانون مقابل قانون.
غير أن المفارقة اللافتة للنظر هنا تتمثل في أكثر من بُعد. ففيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فإن إشكاليته تكمن في الجانب المذهبي الذي يجعل من أصل التشريع قضية إشكالية. وبعبارة أكثر وضوحا فإن السنة المدافعين عن تشريع قانون العفو العام ليس لديهم مشكلة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية النافذ وهو قانون رقم 188، بينما القوى السياسية الداعية الى تعديل قانون الأحوال الشخصية لديها العديد من الملاحظات على مشروع قانون العفو العام مقابل الموافقة على تمريره. فتلك القوى هي في النهاية تملك الأغلبية البرلمانية لو أرادت على صعيد تمرير قانون الأحوال الشخصية لكنها تريد غطاءً وطنيا أوسع لهذا التشريع. بينما السنة الذين يريدون تمرير قانون العفو العام لا يملكون الأغلبية، وبالتالي يحتاجون الى الشيعة والكرد لكي يتم تمرير القانون الخاص بهم. وعند هذه النقطة تبدأ المساومات التي تصل الى حد قصقصة أجنحة قانون العفو العام بحيث يصبح تمريره من عدم تمريره.. يك حساب.