الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد الخبيرُ الاقتصادي “صفوان قصي” أنه لا توجد مشكلة حاليا في تغطية النفقات التشغيلية، وفيما أوضح ان العراق يحتاج إلى بيع برميل النفط بـ 96 دولارا لتغطية 208 تريليونات المخططة في الموازنة، دعا الى تفعيل الجباية بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وقال قصي في حديث لـ”الزوراء”: ان “البنك المركزي يبيع حاليا أكثر من 270 مليون دولار بمعدل 22 جلسة شهريا، فهو يستطيع توفير ما لا يقل عن 7.5 تريليونات دينار عراقي يضاف إلى هذا الرقم تريليون و500 مليار دينار هي عبارة عن إيرادات غير نفطية تذهب إلى وزارة المالية، وهناك مدفوعات تذهب بشكل دولاري من رصيد العراق الخارجي إلى الشركات النفطية”.
واضاف “فالمبلغ الذي نستطيع إنفاقه شهريا قد يقترب من 9- 10 مليارات دولار شهريا، ولا توجد مشكلة في تغطية بند تعويضات الموظفين، وكذلك الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ورواتب المتقاعدين”، مستدركا “لكن ما يثار حاليا في بعض الحالات التي ترتبط في عدم دقة البيانات المقدمة إلى وزارة المالية أو أن هناك شركات عامة تعهدت بموضوع الجباية خاصة وزارة الكهرباء ووزارة النقل ووزارة النفط لكنها لم تستطع تحقيق هذه الأهداف كما مخطط لها، لذلك هناك مديونية حولت من 2023 إلى 2024 بما لا يقل عن تسعة تريليونات دينار”.
وأشار “على وزارة الكهرباء ان تسرع في موضوع الجباية لأن حجم الإنتاج من الطاقة الكهربائية لا يتناسب مع حجم الجباية، بمعنى وجود هدر في موضوع التحصيل والجباية، وكذلك قد يكون هناك فساد في عدم المطابقة بين كميات الإنتاج وكميات الجباية للطاقة الكهربائية، وكذلك رسوم الاتصالات والمياه الثقيلة والمياه الاعتيادية”.
ونوه “نحتاج إلى التحول لاستعمال الذكاء الصناعي لعمليات الجباية ومراقبة أين يتم الهدر بالمال العام، وحاليا وزارة المالية تغطي هذا العجز لكن أيضا تحتاج إلى إعادة تأهيل آليات عدم التأخر في تسديد الرواتب، وكذلك إعادة النظر في موضوع التعيينات التي تمت بالفترة الأخيرة وأدت إلى إرهاق بعض الشركات العامة، وأن يتم تحويل قسم من هؤلاء إلى وزارات أخرى ويمكن لوزارة المالية أن تمول هذه الوزارات وتتم الاستفادة من هذه التعيينات، لأن هذه الشركات العامة لا تستطيع أن تعمل في عقلية استرداد التكلفة مع وجود هذا التضخم بالأعداد”.
وتابع أن “ترشيد الإنفاق على بقية البنود سيساهم في توفير السيولة لكن حاليا مع معدل الأسعار فوق الـ69 دولارا للبرميل لا توجد مشكلة بالسيولة لكن إذا انخفضت أسعار النفط بالتأكيد المخاطر لتمويل هذه البنود سترتفع”. 
واكد ان “العراق يحتاج إلى 96 دولارا لتغطية 208 تريليونان المخططة في الموازنة، لكن الإنفاق التشغيلي وبند تعويضات الموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والبطاقة التموينية وغيرها من النفقات المحكومة بقوانين التشغيلية تحتاج إلى 69 دولارا مع كمية صادرات 3 ملايين و200 الف برميل إذا ما زادت حدة انخفاض أسعار النفط أو تلكأنا في عملية الحصول على الكميات المخطط لها بالموازنة بالتأكيد بعد 180 يوما من التلكؤ يمكن أن نشهد مخاطر في التمويل”.