بغداد/ مصطفى العتابي:
رفع مجلسُ النواب جلسته الاعتيادية التي عقدها امس الاربعاء نتيجة خلافات بين عدد من أعضاء المجلس بشأن عدد من القوانين من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد، فيما أرجأ القراءة الأولى لمقترح قانون الأحوال الشخصية نتيجة خلافات نيابية حوله، كما أجل قراءة مشروع قانون التحكيم، بالإضافة إلى تأجيل القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام بسبب الخلافات السياسية حول التعديل والاعتراض عليه.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته “الزوراء”: أن “رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي ، افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (3) من الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعـــي الثاني”، مبينة أن “الجلسة عقدت بحضور (194) نائباً”.
واضافت ان “مجلس النواب صوت على مشروع التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960”، لافتة إلى أن “المجلس صوت ايضاً على تشكيل لجنة نيابية تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي”. وتابعت أن “المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي”، فما أجل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959”. وأشارت إلى أن “المجلس أجل القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم، ورفع جلسته”.