الزوراء/ مصطفى فليح:
أوضح خبيرٌ اقتصادي طبيعة الدولار المجمد والمزور في العراق ومصادره، فيما طالب السلطة النقدية العراقية بمتابعة هذا الملف.وقال الخبير الاقتصادي صفوان قصي في حديث لـ”الزوراء”: ان “العراق يمتلك أرصدة وفي عام 1991 عندما صدر قرار من مجلس الامن الدولي حول تجميد ارصدة العراق الخارجية، وبالتأكيد هناك حسابات كانت مفتوحة لدى معظم دول العالم تعود ملكيتها الى وزارة المالية وايضا وزارة النفط، وجُمدت هذه الاموال وتم اطلاقها بعد نهاية سلطة النظام السابق في 2003”. وأضاف ان “وزارة المالية كانت معنية بموضوع اعادة هذه الاموال الى خزينة العراق وكذلك الممتلكات المتداولة ليست فقط الاموال وانما العقارات والاراضي والمصانع والأسهم، وكان يفترض ان يتم تتبع هذا الموضوع من قبل الوزارة باعتبارها المالك الشرعي لهذه الممتلكات اسوة بأملاك النظام السابق داخل العراق”. وبين “لا اعتقد ان العراق عانى من مشكلة الدولار المزور او التزوير الداخلي، وقد تكون هناك بعض الجهات التي تحاول اشاعة مثل هذا الموضوع على اعتبار ان هناك دولارا مزورا، و الدولار الموجود في البيئة العراقية مصدره هو البنك المركزي فلا توجد مشكلة في عملية التزوير إذا كانت هناك بعض الاوراق المزورة او الفئات المزورة عندما تعود الى المصارف او تتقبلها شركات الصيرفة يمكن ان يتم تعويض أصحابها ونعلم من اين اتت هذه الفئات المزورة “.ولفت الى ان “هناك دولار مجمد في البنك المركزي اللبناني، فقسم من العراقيين كانت لديهم ارصدة داخل لبنان عندما تم اعلان شبه افلاس المركزي اللبناني، هذه الاموال يمكن ان يتم التداول بها داخليا وان يقوم الشخص الذي يمتلك حسابا مجمدا لدى المركزي اللبناني بسبب عدم وجود امكانية لإعادة هذا المبلغ يمكن ان يقوم ببيعه او اعادة شرائه من قبل جهة أخرى، فهناك تداول بالأموال المجمدة بالنسبة للأرصدة التي لا نعلم من هم من العراقيين اصحاب هذه الأرصدة لان المصارف اللبنانية لا تسمح بذلك”. واستدرك “لكن كحسابات حكومية لدى البنوك المركزية اللبنانية لا يمكن بيعها لكن كأفراد يمكن ان يقوم الشخص ببيع هذه الأموال على اعتبار ان البنك المركزي اللبناني عندما يتحسن الوضع المالي داخل لبنان يمكن اعادة هذه المبالغ فيمكن ان تكون هناك تجارة بهذه الارصدة المجمدة”.
 وأوضح ان “المشكلة تكمن في ان مصادر دخل الذين يمتلكون حسابات مجمدة داخل العراقي إذا كانت شرعية او غير شرعية ومن أين أتى مثلا شخص يمتلك اكثر من مليون او خمسمائة مليون دولار داخل لبنان، إذا كان مصدر دخله بالداخل العراقي مشبوها تعد هذه الاموال من صلاحية هيئة النزاهة وعليها استردادها و اعادتها للعراق”. مضيفا “فيمكن ان هؤلاء بدأوا يشعرون بالخطر لان مصادر اموالهم غير شرعية كتجارة المخدرات والارهاب وغسيل الأموال، وقاموا بالتخلص من الحسابات ببيعها من اجل تغيير جنسها الى مكانات اخرى بالعالم”. وطالب “السلطة النقدية العراقية والسلطة النقدية اللبنانية بالتنسيق حول هذه الأرصدة ومعرفة مصادرها من اين اتت اموال العراقيين في المصارف اللبنانية، وهذا ينطبق على الارصدة التي قد تكون في روسيا متخفية تحت عناوين أخرى”، مؤكدا ان “هناك العديد من الدول التي تعاقب مصادر جنس الاموال وتكون غير معروفة، لذلك فالتحري عن هذا الموضوع يمكن ان يكون هو الاساس في عملية السماح لهم بالمتاجرة إذا كانت أرصدتهم شرعية”.