بغداد/الزوراء:
أعلن وزير التخطيط محمد علي تميم إكمال خطة التنمية الخمسية للسنوات 2024-2028.
وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء» أن «وزير التخطيط محمد علي تميم، استقبل السفير الأسترالي لدى العراق غلين مايلر، والوفد المرافق له، حيث شهد اللقاء الذي حضره مدير عام التعاون الدولي ساهر عبدالكاظم، مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك».
وثمن وزير التخطيط، خلال اللقاء، «الدعم الذي تقدمه أستراليا لجهود العراق في مختلف مجالات التنمية»، مبينا أن «الحكومة العراقية، وضعت حزمة من الأولويات التي تسعى الى تحقيقها ضمن برنامجها الحكومي».
وأشار الى «إكمال خطة التنمية الخمسية للسنوات 2024-2028، وما تضمنته من أولويات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة التحديات، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفي مقدمتها ترشيد استخدام المياه ومكافحة التصحر، ومواجهة التغيرات المناخية، عبر إيجاد حلول ومعالجات مبتكرة، فضلاً عن التوجه نحو بناء المدن السكنية المتكاملة، الصديقة للبيئة، ووضع الحلول والبرامج لمعالجة البطالة عبر تشجيع التوظيف في القطاع الخاص».
وتابع أن «الخطة تستهدف التوسع في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من الطاقة الشمسية، في توفير الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري، والعمل على إنشاء 4 محطات للطاقة الشمسية في محافظات المثنى وكربلاء والأنبار وكركوك».
وأكد وزير التخطيط «استعدادات الوزارة لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العشرين من تشرين الثاني المقبل، وأهميته الاستراتيجية، في تأشير الفجوات التنموية، ورسم صورة للواقع العراقي في جميع قطاعات التنمية، داعيا «الشركات الأسترالية الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق في مختلف القطاعات».
من جانبه، أشاد مايلر «بمستوى التعاون بين البلدين، معرباً «عن استعداد بلاده لتعزيز وتطوير هذا التعاون، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين».
وبشأن اخر نظمت وزارة التخطيط، مؤتمرها السنوي لمناسبة اليوم العالمي للسكان، والّذي اُقيم بالتعاون مع صندوق الأمم المُتحدة للسكان تحت شعار (2024 عام التخطيط التنموي والتعداد نحو رفاه السكان).
وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان في كلمة له القاها بالنيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم : إن العراق بلغ ذروة استعداداته لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، والذي يحظى بأهمية استثنائية لإجرائه هذا العام، من اجل رسم السياسات التنموية المُستندة إلى مؤشرات دقيقة وواقعية، لا يمكن توفيرها إلاّ من خلال التعداد السكاني، مؤكدا إن الوزارة حرصت وبدعم من صندوق الامم المُتحدة للسكان، على اعتماد المعايير العالمية، واستخدام الاساليب والمنهجيات الحديثة، في إجرائه، إذ سيكون تعدادا الكترونيا، ولأول مرة في العراق» .
واشار الى إن «الوزارة مقبلة على إطلاق خطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة ٢٠٢٤-٢٠٢٨، والتي تتضمن عدّة برامج هادفة إلى تعزيز رأس المال البشري، والحد من الفقر وبناء المجتمع والأسرة، فضلا عن تنمية القطاعات الاقتصادية المعززة لتحقيق الرفاه للسكان، كذلك تحقيق الإستدامة البيئية والتنمية المكانية، التي ستعزز الاستقرار السكاني، والحد من الهجرة والنزوح».
ولفت الى ان « الوزارة تعمل على تقليل معدلات الفقر وتنفيذ المسوحات لاسيما المسح الاقتصادي والاجتماعي للاسرة، الذي سيوفر مؤشرات مهمة عن خريطة الفقر في البلد».
من جانبه، قال المُمثل المُقيم لصندوق الأمم المُتحدة للسكان في العراق نستور اوماهانجي: إن هذا العام يعدّ عام التخطيط السكاني، وهو ذات اهمية كبيرة للعراق» .