بغداد/الزوراء:
اكدت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، ضرورة إشغال المقاعد الدراسية وفقاً لخطة وزارة التعليم من المتقدمين للدراسات العليا.
وذكرت اللجنة في بيان:» ان اللجنة برئاسة رئيس اللجنة وحضور أعضائها استضافت كل من وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ومدير عام البحث والتطوير».
واضافت:» ان الاجتماع استمر لثلاث ساعات تضمن نقاش موسع بشأن التالي :
أولاً : محور الامتحانات التقويمية، ان الوزارة أعطت (٥) درجات لكل مادة ضمن الامتحانات التقويمية بالنسبة للمراحل المنتهية، و (٥) درجات لكل الامتحانات التقويمية للمراحل غير المنتهية، ثم أعطت صلاحية للجامعات لمنح (٥) درجات أخرى لتغيير الحالة، وقد أكدت اللجنة على الآتي :
ضرورة أن يكون توزيع الأسئلة إلكتروني لا ورقي لضمان عدم تسريب الأسئلة.
إيجاد صيغة ملائمة لتضمين الامتحان العملي في الامتحانات التقويمية في السنين القادمة لأهميته في بعض التخصصات.
ضرورة معالجة الحالات الحرجة من اجل عدم ضياع جهد الطالب وعائلته.
ضرورة أن تعتني وزارة التعليم بتقليل التفاوت في معدلات القبول بين الحكومي والأهلي، حيث لوحظ فرق كبير في نسب النجاح بينهما في بعض الأقسام ومنها التقنيات الطبية والهندسة والتمريض والقانون.
وبعد الاطلاع على تفاصيل نسب النجاح لاحظنا إنها بنيت على أساس معدل نسب النجاح في الأقسام وهذا الأمر غير صحيح لأنه لا يأخذ بنظر الاعتبار عدد الطلبة في كل قسم، حيث يفترض أن يحسب عدد الناجحين الكلي نسبة إلى العدد الكلي لكل مادة، وعليه طالبنا بنسب نجاح تفصيلية واضحة تم الاتفاق على تقديمها باستضافة قادمة بعد أسبوعين.
ثانياً : محور الامتحان التنافسي والمقبولين في الدراسات العليا، أوضح الكادر المتقدم في الوزارة إن عدد المقاعد المشغولة (المقبولين) بلغ (١٢٧٠٠) تقريباً وعدد المقاعد الشاغرة (غير المقبولين) بلغ (١٢٥٠٠) تقريباً، وعند تدقيق البيانات وجمع الرقمين الأخيرين لاحظنا إن المجموع الكلي (٢٥٢٠٠) لا يتطابق مع خطة الوزارة المعلنة (٢٩٩٠٠) فتبين إن هذه البيانات ليست نهائية، وايضاً تم الاتفاق على إتمام البيانات خلال أسبوعين وتقديمها خلال الاستضافة القادمة، وقد أكدت اللجنة على ضرورة إشغال المقاعد الدراسية وفقاً لخطة الوزارة واحتواء أكبر عدد ممكن من المتقدمين، كما لوحظ إن أكبر عدد من المقاعد الشاغرة يقع ضمن قناة الامتيازات حيث بلغ أكثر من (٦) آلاف مقعد. وسوف يتم استضافة كادر الوزارة المختص حين اكتمال البيانات الخاصة بالنتائج بعد حسم الاعتراضات والتعرف بدقة على نسب النجاح والرسوب للتقدم بالحلول اللازمة.