لاتوجد حكومة في العالم ملائكية إفلاطونية فارابية. كل الحكومات سواء كانت في بلدان أنظمتها شمولية أم ديمقراطية لها مالها وعليها ماعليها. كل الحكومات لديها برنامج تتعهد بتنفيذه أمام الناس سواء كانت هذه الحكومة منتخبة مباشرة من قبل الناس بنسبة 99% كما هو الحال في الأنظمة الشمولية أو تكلف من قبل برلمان منتخب حتى لو بنسبة 20%. والبرنامج الحكومي وبصرف النظر عن طبيعة الوعود ومايتضمنه من تعهدات يخضع في النهاية الى التطورات والتقلبات بمن في ذلك رضا أو عدم رضا من يمكن عدهم داعمين للحكومة أو مراقبين لأدائها. إذا طبقنا ذلك على الحكومة الحالية, حكومة محمد شياع السوداني ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أولا أن هناك قبولا شعبيا عاما لها وما تقوم به من أعمال سواء كانت على مستوى الخدمات أو البنى التحتية أو التأسيس لمسارات صحيحة إن كان في الإصلاح المالي والإقتصادي ومحاربة الفساد, فضلا عن علاقاتها العالم الخارجي بدءا من دول الجوار  الى باقي دول العالم شرقا وغربا إستنادا الى مفهوم «الدبلوماسية المنتجة» الذي أطلقه السوداني عندما تولى المسؤولية آواخر عام 2022. وفي مقابل هذا الرضا والقبول الشعبي على الحكومة وخطواتها الواضحة للعيان في الكثير من المفاصل والمجالات نلاحظ هناك أصواتا سياسية حزبية في الغالب تحاول أن «تشكك» قدر الإمكان في قضايا معينة تريد من خلالها البحث عن ثغرة لإنتقاد الحكومة في محاولة للتأثير على المد الشعبي المؤيد لها عبر إطلاق صفحات وجيوش الكترونية أوالعزف على أوتار معينة بهدف خلق نوع من «الشوشرة» لا أكثر. 
ولعل من بين أطرف مايمكن ملاحظته بهذا الصدد أن بعض القوى السياسية التي بدأت تنظر الى السوداني بوصفه منافسا قويا لها الآن وفي المستقبل راحت تفتش في البرنامج  الحكومي الذي تحقق منه على أرض الواقع  الشئ الكثير لتجد أن فقرة الانتخابات المبكرة التي تضمنها  هذا البرنامج بوصفها ثغرة يمكن من خلالها التركيز على أن الحكومة لم تقم بواجبها وهي إجراء انتخابات مبكرة. وحتى لو إفترضنا أن هذا الطرح من باب كلمة الحق التي يراد بها باطل, فإن الجميع يعرف أن البرنامج الحكومي يتم الاتفاق عليه من قبل  القوى السياسية المشكلة للحكومة. كما لانذيع سرا إذا قلنا أن هذه الفقرة وضعتها القوى السياسية التي يتباكى بعضها على الانتخابات المبكرة من أجل طمأنة  التيار الصدري فيما لو قرر العودة الى ممارسة العمل السياسي. لكن واقع الحال يشير الى أن الأمور ماشية على مايرام وان الحكومة تقوم بواجباتها على كل المستويات كما أن البلد يتمتع بإستقرار أمني وسياسي غير مسبوق والتيار الصدري لم يقرر العودة بعد. لذلك تبدو فقرة الانتخابات المبكرة هي فقط محاولة للحد مما تقوم به الحكومة من خطوات. لكن حتى هذه المسالة لم تفت في عضد رئيس الوزراء الذي يواصل عمله وعلى كل الصعد والمستويات. الأمر الأخر الذي ينطوي على طرافة وربما ذكاء أيضا لكنه سريع الإكتشاف أن بعض الأطراف السياسية أرادت محاربة الحكومة حربا غير مسبوقة من قبل. ففي العادة من يريد محاربة الخصم يبحث عن ثغرات هنا وهناك والعمل على تكبيرها وتوسيعها لكي يثبت أن هناك    خلل وهناك إخفاق وما الى هنالك من قضايا وتفاصيل. لكن أن تتم محاربة الحكومة من خلال كيل «المديح المفرط» مثلما عبرت عنه الحكومة في بيان رسمي فهذا تعبير صارخ على أن القوى المشككة أو التي تريد عرقلة عمل الحكومة لم تجد من سبيل لمحاولة خلق صورة مغايرة لما يريده الناس سوى الإفراط في المديح بشكل يبدو مبالغا فيه.الحكومة وفي بيان رسمي أعلنت رفضها القاطع لمثل هذا الأسلوب بل هي من كشفت عن هذا النوع من التحايل المتذاكي. وفي الحقيقة أن من يلجأ الى مثل هذا الأسلوب هو كمن لم يجد عيبا في التفاح فيقول له .. يا أحمر الخدين.