بعد أن أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.. تطلع الشارع المصري إلى آمال كبيرة وضعها على عاتق الحكومة.
فلا حديث في الشارع المصري إلا عن الحكومة وما يمكن أن تحققه، خاصة أنها ضمت نحو 20 وزيرًا جديدًا.. أي أن هناك دماءً جديدة بأفكار جديدة.. فيما ركز الدكتور مصطفى مدبولي على المجموعة الوزارية الاقتصادية.. في إشارة لا تخفى على لبيب بأهمية التركيز على الاقتصاد وأوضاعه خلال الفترة المقبلة من عمر الحكومة. 
بالطبع عند ظهور أسماء الوزراء، أثار بعضها ترحيبًا شديدًا.. والبعض الآخر أثار بعض الجدل بين مؤيد ومعارض، وهذا أمر طبيعي ومنطقي، فلن يجتمع الناس على كل الوزراء.
والحكومة بدورها تعرف جيدًا أن هناك أزمات كبيرة تواجه المواطنين منها على سبيل المثال، ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى التلاعب بالأسعار وزيادتها كل يوم عن اليوم السابق لها، بل أحيانا تزيد في اليوم الواحد عدة مرات.. وزاد الطين بلة انقطاع الكهرباء بشكل يومي، والأغرب انقطاع الكهرباء في الصيف.
فهذه بعض من المشكلات التي يواجهها المواطن بصورة يومية.. والمطالب التي يرغب في تحقيقها مشروعة وسهل تحقيقها، خاصة أن كثيرًا من هذه المطالب والطموحات والآمال جاءت في توصيات لجان الحوار الوطني.. فالتوصيات الاقتصادية للحوار الوطني حلت ثانية بعد المحور السياسي، وهو أمر معروف ومنطقي لارتباط السياسة بالاقتصاد.. والاقتصاد بالسياسة.
إذن أهم شيء أمام الحكومة الجديدة هي إعادة التوازن إلى الشارع في كل الأمور وأهمها الأسعار.. ومواجهة التحديات بشجاعة كبيرة.. وبقرارات أكثر جرأة.
فالأسعار تلتهم جيب المواطن ولا يستطيع أن يواجهها منفردًا.. أو بالأحرى لا يستطيع أن يواجهها إلا والحكومة في ظهره تقف معه تسنده وتطبق القانون على الجميع.
وبعد إيقاف الحريق في جيب المواطن؛ يرغب أيضًا في الاهتمام بالصحة والتعليم.. فسرعة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل والذي سيشكل نقلة نوعية وكبيرة وعظيمة للخدمات الصحية في مصر كلها، تعود بالنفع على الجميع.. ورغم علم المواطن أن كل محافظة لها جدول زمني، ولكنه يطمع في الاستفادة من هذا المشروع العملاق في أقرب فرصة ممكنة.
أما ناحية التعليم، فيرغب في اختفاء بعبع الثانوية العامة، وبعبع الدروس الخصوصية.. فعدم اختفاء كليهما واستمرارهما في المنظومة التعليمية الحالية ينغصان على رب الأسرة حياته،
فكما بينت أغلب الدراسات (من بينها الجهاز المركزي للاحصاء)، فإن مصاريف التعليم وحدها تستنزف ما يقرب من 12.5% من ميزانية الأسرة المصرية.
وإن كانت النسبة على أرض الواقع تبدو أكثر؛ ولكن دعونا نلتزم بالنسبة الرسمية وهي نسبة كبيرة نسبيًا تفوق النسبة العالمية التي لا تزيد على ٨ في المئة.
وعودة إلى توصيات الحوار الوطني، والاهتمام بالمحور الاقتصادي.. فعندنا برامج وطنية كبيرة وكثيرة في كل المجالات، من أهمها، من وجهة نظري، هو التحول الرقمي في كل مناحي الحياة في مصر.. فالدولة تسير فيه بالاتجاه الصحيح، ولكن السرعة غير كافية، والتحول مطلوب ومهم؛ فلنا أن نتخيل ما الذى سيحدث لو تمت كل المعاملات عن طريق التطبيقات بسهولة ويسر. (توفير أموال ومجهود ووقت).. بيع السيارة، واستخراج ترخيص المنزل، ورفع الدعاوى القضائية واستخراج جواز السفر والبطاقة الشخصية وغيرها من أمور الحياة اليومية.
وفي هذا أرى أن الحكومة تحتاج إلى جهود كبيرة يجب أن تضطلع بها تجاه إصلاح الجهاز الإداري، من ثم إتمام التحول الرقمي.. ويجب البناء على ما سبق أن بدأه الوزراء السابقون وليس إعادة اختراع العجلة فالملفات كثيرة ومتشعبة؛ أعان الله الحكومة على مواجهتها.
أما عن التحول الرقمي وتطبيقاته فلنا معه مقال آخر مفصل بإذن الله تعالى.
نقلا عن « صحيفة الاهرام «