إسلام آباد/ متابعة الزوراء:
أكد الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي إن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان محتجز في السجن “تعسفيا”، ودعا السلطات في إسلام آباد لإطلاق سراحه فورا.
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتسمى “الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي”، في تقريرها إنّها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعدّدة التي رُفعت ضدّ خان منذ الإطاحة به من السلطة في أبريل/نيسان 2022.
وأضافت في التقرير المؤرّخ في 25 مارس/آذار ونُشِر الاثنين أنّ حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف، وأنه “تعسفيّ”. وقالت إنّها خلصت إلى أنّ احتجاز خان “ليس له أيّ أساس قانوني ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشح لمنصب سياسي”.
وفي تقريرهم شدّد الخبراء الأمميون على أنّ “الحلّ المناسب هو إطلاق سراح خان على الفور ومنحه تعويضاً ووسائل إنصاف أخرى وفقاً للقوانين الدولية”. وتابعت: “بالتالي، منذ البداية لم يكن هناك ما يبرّر هذه الملاحقات القضائية قانوناً، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية”.
ومجموعة العمل المكوّنة من خمسة خبراء مستقلّين، آراؤهم ليست ملزمة للأمم المتحدة، دعت في تقريرها الحكومة الباكستانية إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع خان دون تأخير وجعله متوافقاً مع المعايير الدولية المعنية”.
وخان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022 يُلاحَق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية في ما يعتبره حملة تهدف إلى منعه من العودة إلى الحكم.
ورئيس الوزراء السابق مسجون منذ أغسطس/آب الماضي وممنوع من الترشّح للانتخابات، لكنّ المحكمة العليا الباكستانية علّقت حُكماً بالسجن لمدة 14 عاماً صدر بحق نجم الكريكيت السابق وزوجته في أبريل/نيسان الماضي، لكنّ الإدانة ما زالت سارية المفعول.
وفي أوائل يونيو/حزيران بُرّئ خان من تهمة الخيانة التي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات. ولا يزال محتجزاً في سجن أديالا، جنوبي العاصمة إسلام آباد، بعد إدانته بتهمة الزواج غير القانوني.
ووصفت حركة الإنصاف الباكستانية، الحزب الذي يتزعمه خان، رأي مجموعة الخبراء بأنه “نصر كبير”. وقال المتحدّث باسم الحزب سياد ذو الفقار بخاري إنّ هذا التقرير “يُظهِر من دون أدنى شك أنّ عمران خان بريء وأنه قد سُجِن بشكل غير قانوني”.
جاء ذلك في بيان للفريق التابع للأمم المتحدة، طالب فيه باتخاذ الخطوات اللازمة للإفراج عن خان في أقرب وقت ممكن.
وأشار الفريق إلى ضرورة دفع تعويض لعمران خان، وتعويض حقوقه الأخرى وفقا للقانون الدولي.
ولفت إلى أن الاتهامات الموجهة لخان لا تستند على أساس قانوني، وأن الاتهامات والمحاكمات “يبدو أن لها دوافع سياسية لمنع خان من المشاركة في الانتخابات”.
ودعا باكستان إلى ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بحرمان خان التعسفي من الحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه.
من جانبه ذكر نائب متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن قضية عمران خان “شأن داخلي باكستاني”.
وقال باتيل: “ندعو باكستان إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين المنظمات وحرية التجمع السلمي وحرية الدين”.
وسبق أن رُفعت دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهم مثل الكشف عن أسرار الدولة، والزواج غير القانوني، نفاها جميعا.
ويمكث خان في السجن منذ 5 أغسطس/ آب 2023 بسبب قضايا مختلفة قيد المحاكمة.