أجرينا انتخابات عام 2021 هي الخامسة في سلسلة الانتخابات البرلمانية بعد عام 2003 أنتجت ست حكومات هي (إبراهيم الجعفري, نوري المالكي, حيدر العبادي, عادل عبد المهدي, مصطفى الكاظمي, محمد شياع السوداني)، وإذا أضفنا الحكومة الإنتقالية (إياد علاوي) يصبح لدينا سبع حكومات كل واحدة منها لها مالها وعليها ما عليها. هذه هي الديمقراطية التي تعني في أبسط تجسيد لها التداول السلمي للسلطة والركون الى صناديق الإقتراع. في مقابل ذلك فصلنا الحكم المركزي عن الحكم المحلي أو اللامركزية الإدارية عبر مجالس المحافظات التي أجرينا منها ثلاث دورات الى عام 2013 ومن ثم توقفت الى عام 2023 حيث أجرينا الدورة الرابعة الحالية. محافظة كركوك أجريت فيها انتخابات واحدة (عام 2005) وتوقفت الانتخابات فيها بسبب الخلافات السياسية المعروفة الى الدورة الأخيرة. وبصرف النظر عن الخلافات المكوناتية السياسية حول كركوك كونها مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي لكن كونها لم تجر انتخابات فيها كان الأولى أن تتشكل حكومتها المحلية من أوائل الحكومات التي تتشكل بعد إنتهاء الانتخابات والبدء بتوزيع المناصب. لكن حكومة كركوك المحلية لم تتشكل بعد وكإنك يابوزيد ماغزيت. 
 الأمر نفسه ينطبق على ديالى التي لم تتشكل حكومتها المحلية بعد مرور أكثر من 7 شهور على إجراء الانتخابات المحلية لكن الخلاف حول كركوك يختلف عن الخلاف حول ديالى لكن نتيجته واحدة، وهي عدم وجود حكومة محلية برغم كل «الهيصة» التي رافقت إجراء الانتخابات حيث صدعت القوى السياسية رؤوسنا  بشأن أهميتها بل وأهمية مجالس المحافظات كونها الرقيب على المحافظ، وكأن المحافظ من «موزمبيق». لكن عندما ننظر الى خريطة الديمقراطية السياسية عندنا نجد أن كلا التجربتين المركزية والمحلية على صعيد الانتخابات لم يرتقيا الى المستوى المأمول من التجربة وصلتها بهموم المواطن وحاجاته وإهتماماته التي تعبر عنها عادة الأحزاب السياسية من خلال الشعارات التي تطرحها أمام الجمهور وينتخب هذا الجمهور بموجبها ممثليه. فعلى صعيد البرلمان على سبيل المثال لم يؤخذ بأبسط قواعد العمل الديمقراطي وهي أن القائمة الفائزة في الانتخابات هي التي تشكل الحكومة. ففي العراق وعبر معظم الدورات السابقة لا علاقة لهذه القاعدة الديمقراطية الصحيحة بتشكيل الحكومة الأمر الذي يعني إننا نجري انتخابات بعيدا عن أهدافها الحقيقية. 
يضاف الى ذلك جانب رئيسي آخر وهو المخالفات الدستورية «المعرة» التي لا أحد يقيم لها وزن. ولعل آخر مخالفة صارخة سواء للدستور أو للمحكمة الإتحادية التي تفسر الدستور هي عدم إنتخاب رئيس للبرلمان منذ إقالة رئيسه قبل أكثر من سبعة شهور في تحدٍ صارخ لتلك الأحكام الدستورية والقرارات الصادرة عن الإتحادية. أما على صعيد مجالس المحافظات فإن الفشل في تشكيل حكومتين محليتين حتى الآن يعزز القناعة بأن هذه المجالس حلقة زائدة بالفعل. يضاف الى ذلك ماظهر من لغط حول بعض أداء مجالس المحافظات وممثليها والإنتقالات بين القوائم والكتل على طريقة النوادي الرياضية. المصيبة أن كل ذلك يجري باسم المواطن و.. عينك عينك.