بغداد/الزوراء:
كشف وزير الموارد المائية عون ذياب عن تفاصيل المباحثات مع الجانب التركي بشأن ملف المياه، فيما أشار الى التوجه لإنشاء مشاريع سدود حصاد المياه.
وقال ذياب خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين العراق وتركيا بشأن المياه، إن «رئيس الوزراء يعتبر موضوع المياه الأسبقية الأولى والأهم في البرنامج الحكومي لإحداث نقلة نوعية في ملف إدارة الموارد المائية إضافة الى الجوانب الاقتصادية والتجارية بين البلدين».
وأوضح «هناك مشاريع معدة للتنفيذ مثل سدود حصاد المياه ومشاريع ستراتيجية أخرى»، مبينا أن «المناطق الجنوبية تعاني من أزمة شح المياه مثل مشاريع ري العمارة وشط الغراف في الناصرية».
وأشار، الى أن «التغيرات المناخية خصوصا أشهر الصيف تؤثر بشكل واضح وكبير في الوضع المائي في البلد ودول المنطقة خصوصا مع زيادة درجات الحرارة».
وأردف ان «الوضع في نهر دجلة جيد، خاصة وأن هذه السنة كانت غزيرة بمياه الأمطار، إلا أن الوضع مختلف في نهر الفرات، لاسيما سد حديثة»، معربا عن «امله بأن تكون هناك مساعدة من الجانب التركي بهذا الصدد».
واضاف «انتهينا من زراعة الرز بشكل كبير خلال هذا العام، إذ إن المساحة المهيأة للزراعة بلغت نحو 450 ألف دونم، والعراق ماض حتى الان بزراعة 150 ألف دونم بعموم البلاد».
ولفت الى أن «الاجتماع سيناقش مخرجات زيارة رئيس الوزراء الاخيرة الى أنقرة وما تم تباحثه مع الرئيس التركي والمضي بتفعيل بنود الاتفاقية الإطارية في ما يخص المياه ومواجهة التحديات التي خلفها ارتفاع درجات الحرارة والتبخر وبحسب المؤشرات العالمية».
وتابع «لدينا جملة من المشاريع نتطلع الى تنفيذها مع الجانب التركي للوصول الى بر الأمان ونتجاوز أزمة الشح التي تمر على البلاد والمنطقة من ضمنها سدود حصاد المياه التي نعمل على إدخالها للخدمة لكي يكون هنالك توزيع عادل للحصة المائية بين المحافظات العراقية».
وأعرب ذياب عن أمله «أن تخرج هذه الاجتماعات بقرارات تتحقق على أرض الواقع»، مبينا أن «الوزارة على أتم الاستعداد لاستقبال الشركات التركية، حيث لا توجد أي عوائق في تنفيذ المشاريع وممكن أن نحصل على استثناء من مجلس الوزراء من أجل التعاقد المباشر مع هذه الشركات».
وأوضح أن «الوزارة انتقلت الى مرحلة جديدة وهي تنفيذ مشاريع البنى التحتية للمشاريع الإروائية وهذا سينعكس إيجابياً على المواطن من خلال وجود شركات تركية تعمل بهذا المجال المهم»، مشيرا الى أن «العراق سبق دول الجوار في استخدام وسائل الري المختلفة سابقا».
وذكر أن «هناك توجهاً حكومياً لفك الاختناقات في ملف المياه وتحقيق نقلة نوعية في هذا الجانب، وهو المحور الأساسي في الاتفاقية الإطارية مع   تركيا وتغير واقع إدارة المياه في العراق»، مؤكدا «الحاجة الى توجه حقيقي من قبل الشركات التركية لدعم المشاريع التي ينفذها العراق لتحسين واقع ملف إدارة المياه».
من جهته، أكدت وكيل وزير الخارجية التركي بيريس اكنجي أن هناك اتفاقاً ستراتيجياً بملف المياه مع العراق، مشيرة الى أن بلاده تولي أهمية كبيرة للاتفاقية الإطارية وتفعيلها بالشكل الأمثل.
وقالت اكنجي في كلمة له خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين العراق وتركيا بشأن المياه في بغداد: إن «وزير الزراعة التركي ووزير الطاقة ووزير الري والغابات يولون اهتماما شديدا في ملف الموارد المائية مع الجانب العراقي خصوصا بعد لقاء الرئيسين»، مبينة أن «الجانب التركي يهتم بتنظيم هذه اللقاءات بين الطرفين للوصول الى النتائج المرجوة».
وأضافت أن «26 اتفافية تم توقيعها بينها اتفاقية المياه، لافتا الى أن «توقيع الاتفاقية بين الرئيسين يعتبر تحولاً مهماً في الموارد المائية، فضلاً عن وجود اتفاق ستراتيجي في ملف الموارد المائية مع التنسيق وتأسيس مؤسسات داعمة لذلك». 
وتابعت «نعمل على ديمومة هذه اللقاءات من أجل تحسين الموارد المائية في العراق، لأن وجود المياه مهم لكلا البلدين»، مؤكدة «السعي لتحسين المؤسسات المائية في العراق من اجل الاستثمار الافضل للمياه داخل الأراضي العراقية».
وأشارت إلى أن «الحكومة التركية تولي أهمية كبيرة للاتفاقية الإطارية، حيث نعمل على تفعيلها بالشكل الأمثل»، لافتة الى أن «تركيا عازمة على تفعيل المشاريع مع العراق، حيث ان بلادنا لها باع طويل في تنفيذ مشاريع السدود وقنوات الري وإنتاج أنواع المرشات».
وأوضحت أن «ما تحدث به الوزير العراقي عن الحاجة الى الطاقة وتقليل التدفق لقنوات الري، فمن الممكن استخدام طرق الطاقة الشمسية»، مبدية «استعداد بلاده لتقديم المعلومات بهذا الصدد».
وشددت على «ضرورة الابتعاد عن التصريحات التى تسبب خللاً في الرأي العام واختلاف المعلومات لأن هناك بعض الجهات تسيء استخدام هذه التصريحات»، منوهة بأن «اجتماعات اللجنة الدائمة المشتركة ستتمخض عن نتائج إيجابية وملموسة».