الزوراء/ مصطفى فليح:
أوضح الخبيرُ الاقتصادي صفوان قصي مزايا وفوائد الاتفاقيات التي وقعها العراق مع الجانب التركي لاسيما من الناحية الاقتصادية، فيما اكد ان العراق مؤهل للوصول الى الالف مليار دولار على مستوى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال قصي في حديث لـ”الزوراء”: ان “عملية انفتاح الاقتصاد العراقي على اقتصاد دولة مثل تركيا رقم 17 في اقتصاديات العالم يعني امكانية اعادة تصدير الاستثمار الاجنبي المباشر من تركيا الى العراق، وحاليا تركيا رفعت معدلات اسعار الفائدة داخل الاراضي التركية الى معدل 45% واستطاعت ان تجذب سيولة من باقي دول العالم تجاه اقتصادها، و نتأمل ان يعاد ضخ هذه السيولة على شكل مشاريع استثمارية بالداخل العراقي”. 
وأشار الى ان “طريق التنمية طريق واعد يسمح للاستثمارات التركية بالتوجه الى هذه الموارد التي ستكون عنوانا لطريق التنمية، فإذا ما تمت الاستعانة بالاستثمار التركي في انشاء الطريق بين سنة 2025 الى 2029 وايضا الاستعانة بشراء عربات القطار من الشركات التركية وكذلك الفولاذ، سيمكن من انجاز هذا الطريق بتوقيت سريع”.
وأضاف “كذلك الاستفادة من الموانئ التركية للاقتصاد العراقي والاستفادة من ميناء الفاو لعبور السلع والبضائع من اسيا الى الاتحاد الاوروبي والعكس صحيح عبر العراق وتركيا”، لافتا الى ان “طريق الغاز سيكون من قطر والامارات، وهما شريكان في هذا الموضوع، ونتطلع الى ان يكون لدينا ربط مع قطار الخليج لكي تكون هناك امكانية لعبور السياح الاوروبيين الى دول الخليج عبر نفس المنظومة من السكك، وكذلك عبور سياح الخليج الى الاتحاد الاوروبي عبر العراق وتركيا، وهي عبارة عن ايرادات مستدامة”.
 واكد ان “العراق يمتلك قوة اقتصادية تضعه بالمرتبة رقم ثمانية عالميا ونحتاج الى أموال، والآن الاقتصاد التركي ينفتح جنوبا اتجاه العراق ودول اسيا، وهذا سيضيف قوة اقتصادية الى تركيا والى العراق، اضف الى ذلك ان قيمة العملة العراقية والتركية ستكون في تعاملات مباشرة بين الليرة والدينار، وهذا يعطي قوة ايضا الى اقتصاد البلدين”.
 وبيّن ان “ملف المياه كان حاضرا في الاتفاقيات، وهذا يعني استدامة الزراعة في العراق والتحول الى الصناعات الغذائية، وهذا بالتأكيد سينعكس ايجابا على الاستفادة من موضوع المياه الصالحة في الضخ الى الابار النفطية واستدامة معدلات صادرات العراق وزيادتها الى 12 مليون برميل، وكذلك عملية الاستفادة من المياه الصالحة في توسيع الاراضي الزراعية واستدامة معدلات تشغيل اليد العاملة في القطاع الزراعي، وكذلك السياحي بطريقة منتظمة وبطريقة مستدامة”.
و أوضح ان “ الناتج المحلي العراقي حاليا هو بمعدل 230 مليار دولار في حين ان تركيا بمعدل الف مليار دولار، نتطلع من هذا التكامل الاقتصادي الى ان يرفع من الناتج المحلي الاجمالي العراقي الى مستوى 500 مليار دولار سنويا في المرحلة الاولى، ومن ثم العراق مؤهل للوصول الى الالف مليار دولار على مستوى الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضاف ان “تصدير الاسمنت والفوسفات والكبريت والاستفادة من الموقع الجغرافي بريا وبحريا وجويا وزيادة المدن الصناعية والتجارية والسياحية والثقافية والاستفادة من المواقع السياحية الدينية والمناخية، وايقاف حرق الغاز واستثماره في التصدير وتوليد الكهرباء من خلال الربط الكهربائي سواء مع دول الخليج او مع تركيا وحضور الطاقة من دول الخليج الى اوروبا وبالعكس، كلها موارد يمكن أن تضيف الى الناتج المحلي الاجمالي وصولا الى الالف مليار دولار سنويا”.