عمّان/متابعة الزوراء:
دعا صحفيون وناشطون حقوقيون خلال جلسة نقاشية، إلى وضع خطة وطنية في الأردن، تشارك فيها الحكومة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا، لحماية الصحفيات الأردنيات وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة للتصدي للعنف الرقمي.
وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية أن تكون الحماية والسلامة الرقمية جزءاً أساسياً من التدريب الصحفي والأنشطة المهنية، وعلى تعزيز الوعي بأفضل الممارسات للحماية الرقمية والخصوصية على الإنترنت. ونصحوا الصحفيات باتخاذ إجراءات وقائية، مثل استخدام كلمات مرور قوية، وتحديث برامج الحماية، وتشفير الاتصالات، وتفادي تبادل المعلومات الشخصية الحساسة عبر القنوات غير الآمنة.
وقالت منسقة شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن رانيا الصرايرة التي شاركت في الجلسة، إن «الصحفيات معرضات للعنف الرقمي الذي يهدف مرتكبوه إلى تقويض سمعتهن وترهيبهن لإسكاتهن». وذكرت الصرايرة أن دراسة سابقة أجرتها الشبكة وجدت أن 55 في المائة من الصحفيات الأردنيات تعرضن للعنف الرقمي.
كما تطرقت إلى دراسة ثانية أجرتها الشبكة، ولم تنشر بعد، وجدت أن 17 مؤسسة صحفية أردنية، شملتها الدراسة، لم تذكر في أنظمتها الداخلية العنف الرقمي. وأضافت أنه خلال الفترة الماضية جمعت الشبكة 58 شهادة من صحفيات أردنيات، تحدثن عن تعرضهن للعنف الرقمي، إلا أن 28 واحدة منهن فقط وافقن على نشر قصصهن، خوفاً من تداعيات شهاداتهن على حياتهن الأسرية والاجتماعية.  
وخلال الجلسة، قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، خليل العبداللات، إن السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي تضمنت في محورها الرابع، تحت عنوان «وسائل التواصل الاجتماعي»، العمل على تحديد الآثار الإيجابية والسلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد الإجراءات الضرورية للتصدي للمخاطر والتحديات التي قد تنشأ من استخدامها. وبيّن أن هذا المحور يسهم بتعزيز حماية الصحفيين والصحفيات من العنف الرقمي من خلال توسيع جهود التربية الإعلامية والمعلوماتية في المدارس والجامعات لتحصين المجتمع ضد الأخبار الكاذبة وحملات التضليل.
بدوره، رأى الخبير في التشريعات الإعلامية، يحيى شقير، إن هناك تنميطاً لدور المرأة في الأردن، مما أوجد بيئة «معادية لها»، مشيراً إلى نقص في التشريعات التي تواجه التنمر والعنف ضد الصحفيات. ونصح كل من تتعرض إلى تنمر أو إساءة إلى تقديم شكوى والحصول على استشارة قانونية، سواء كان العنف موجهاً من زميل عمل أو من آخرين.
ونبهت مديرة شبكة أريج للصحافة الاستقصائية، روان الضامن، من أن الكثير من الصحفيات لا يفصحن عن تعرضهن للعنف الرقمي، خاصة للأهل، خوفاً من أن يجبرن على ترك مهنتهن. وأشارت إلى أن الكثير من المؤسسات الصحفية والإعلامية لا تحمي موظفيها.
أما مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب إسراء محادين، فلفتت إلى أنه لا تتوفر في الأردن أرقام دقيقة عن العنف المرتكب ضد المرأة، وأن الشكاوى المسجلة لا تمثل إلا نسبة قليلة من العنف الموجه ضد المرأة. وأفادت بأنه خلال الفترة المقبلة سيطلق المركز مرصداً للعنف الإلكتروني يستقبل شكاوى النساء اللواتي لا يرغبن بتقديم شكاوى مباشرة إلى الجهات المعنية. وقال مدير مركز حماية الصحفيين نضال منصور: «لا توجد في الأردن تحركات حاسمة وفعالة للحد من العنف الذي تتعرض له الصحفيات، ونادراً ما يكون هناك تحرك حكومي تجاه الانتهاكات».
وفي السياق نفسه، شددت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نهلة المومني، على أنه لا يمكن مواجهة العنف الرقمي إذا لم تتمكن البيئة التشريعية من توفير حماية دائمة للصحافة، وزيادة قدرة الصحفيات وتمكينهن من الوصول إلى آليات الإنصاف والتبليغ الواضحة.