الجزائر/متابعة الزوراء:
الجزائر - أعلنت الحكومة الجزائرية عن منح رخصة مناقصة دولية لمتابعة المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي” وإنجازها وتجهيزها، بينما طالب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الحكومة بضرورة إقحام مؤسسات وطنية للمساهمة في إنجاز هذا المشروع الحيوي وتجسيده، بعد مطالب عديدة بتسريع إنجاز المشروع في مسعى من السلطات لإيلاء الإعلام أهمية خاصة للترويج لسياساتها وتدارك الضعف في التأثير على الرأي العام.
وقد تم تخصيص 220 مليار دينار جزائري (الدولار الأمريكي=134 دينار جزائري) كرخص التزام (رخص برنامج) و60 مليار دينار كاعتمادات الدفع لمشروع المدينة الإعلامية الجديدة “ميديا سيتي” بالجزائر العاصمة في إطار مشروع قانون المالية ل2024.
ويتربع مشروع المدينة الإعلامية الجديدة، التي ستقام ببلدية أولاد فايت (غرب العاصمة)، والتي أشرف تبون على وضع حجر الأساس بها في يوليو 2023، برفقة تغطية إعلامية مكثفة للدعاية لهذا المشروع الذي تعول عليه السلطة لتحسين صورة الجزائر والتأثير على الرأي العام. وذلك على مساحة تقدر ب74 هكتارا. ويضم المشروع منطقة لوسائل الإعلام واستوديوهات للتصوير وقرية للفنانين وفضاء للتعليم والبحث ومنطقة متعددة الخدمات.
كما تتشكل المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام من مقرات المؤسسات الإعلامية الوطنية، وهي المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، وكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الإذاعة الجزائرية، وقناة الجزائر الدولية “ال24”، في مسعى لتطوير هذه المنابر بالتقنيات الحديثة وتكون على استعداد لمواكبة الخطاب الرسمي، حيث تواجه انتقادات عديدة داخليا وخارجيا بسبب ضعف المهنية وبالتالي عدم القدرة على التأثير على الجمهور.
وأمر تبون بتسريع وتيرة إنجاز المشروع الذي حددت مدة إنجازه بـ27 شهرا، وسيضم مقرات المؤسسات الإعلامية الوطنية على غرار التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي ووكالات الأنباء الجزائرية وقناة الجزائر الدولية، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإعلان.
وفي سبتمبر / أيلول الماضي كشف النقاب عن أول التصاميم الهندسية للمدينة الإعلامية المقرر تنفيذها في منطقة بوشاوي غربي العاصمة الجزائرية، على مساحة تقدر بـ72 هكتاراً، وستضم المدينة الإعلامية خمسة أبراج. وبوصفها منشأة شاملة ومتكاملة للأنشطة الإعلامية، تحوي مقرات للقنوات التلفزيونية والإذاعات ومؤسسات البث واستوديوهات القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخاصة، والنقل المباشر الذي يضمن البث عبر أحدث المنصات التكنولوجية مع مركز بيانات كبير يقوم على أساس الذكاء الاصطناعي، ممّا يسمح بتوفير بيئة مهنية بالمقاييس والمعايير اللازمة وتشجع ممارسة النشاط السمعي البصري.
ومن المقرر أيضاً أن تضم المدينة الإعلامية منطقة حرة لاحتضان منصات المتعاملين الدوليين للشبكات الاجتماعية التي ستستعمل هذا الجسر لإيصال محتوياتها إلى الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، حيث ترغب الجزائر في أن تكون المركز الإقليمي في منطقة شمال أفريقيا للشركات التي تدير شبكات التواصل الاجتماعي.
كما أصدر الرئيس تعليمات بغلق دار الصحافة بالقبة، ونقلها كليا إلى المدينة الإعلامية، مع تخصيص عمارة كاملة للصحافة الإلكترونية، سواء كانت عمومية أو خاصة، وشدد على أهمية أن يمنح كل عنوان إلكتروني مكتبا خاصا به، مع توفير خدمة إنترنت بتدفق عال في مدينة الإنتاج الإعلامي، التي ستقام فيها منطقة حرة لاحتضان منصات المتعاملين الدوليين للشبكات الاجتماعية التي ستستعمل هذا الجسر لإيصال محتوياتها إلى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، حيث ترغب الجزائر في أن تكون المركز الإقليمي في منطقة شمال أفريقيا للشركات التي تدير شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت زيارة لوفد من شركة “ميتا”، على رأسه نائب رئيس السياسات العامة تجاه حكومات أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا كوجو بويكي، إلى الجزائر نهاية شهر أكتوبر 2022، قد مهدت الطريق لذلك، إذ استقبل الوفد من قبل الرئيس تبون نفسه، فضلا عن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين مهدي وليد. ويبدو واضحا اهتمام الرئيس الجزائري بالصحافة الإلكترونية التي أقلقت السلطة بتناولها المواضيع المحرمة، التي أحرجت أعلى هرم السلطة مرارا، لذلك يرغب باحتوائها ووضعها تحت عباءة الدولة في المدينة الإعلامية الجديدة.
ومن غير المصادفة أن تترافق هذه الإجراءات مع إصدار قانون الإعلام الجديد، الذي تضمن إنشاء “سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية” إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي البصري، الموجودة حاليا والمكلفة بمراقبة عمل القنوات التلفزيونية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الرقابة على الصحفيين ووسائل الإعلام و الناشطين في الفضاء الإلكتروني، وملاحقتهم على نحو غير عادل، بما يفضي إلى تقييد حرية العمل الصحفي.
وقد أشار وزير الاتصال السابق محمد بوسليماني مؤخرا إلى أن “الدولة تعول على المواقع الإلكترونية الجزائرية للقيام بدورها كاملا في المساهمة، إلى جانب باقي وسائل الإعلام، في الدفاع عن مقوماتنا ومؤسساتنا ومرافقة مسار الجزائر الجديدة والتصدي للادعاءات المغرضة التي تستهدف بلادنا”.
وأوضح بوسليماني، خلال إشرافه على انطلاق دورة تكوينية لفائدة الصحافة الإلكترونية بمركز التكوين في مهن السمعي البصري للمركز الدولي الصحافة، أن “استحداث قانون خاص لتنظيم نشاط الصحافة الإلكترونية بدل النص التنظيمي الساري المفعول، يعكس حرص الدولة على الارتقاء بهذا النشاط من خلال إرساء أحكام قانونية جديدة تضمن الممارسة الحرة لهذا النشاط في ظل احترام القانون وتعزيز الاحترافية والمهنية المقترنة باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة”.
ووضعت السلطات العليا مجموعة من الأهداف الخاصة، من وراء إنجاز مدينة الإعلام الجديدة، حيث قامت وزارة الاتصال بتحديد احتياجات كل المؤسسات المنضوية تحتها، وتحديد مجموعة من الأهداف أولها تجميع مختلف الأنشطة الأساسية المرتبطة بالإعلام في الجزائر، والعمل على حماية المحتوى السمعي البصري الموجه للجمهور الجزائري بمراقبة المحتويات على مختلف المنصات، وذلك بإنشاء مركز بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتحسين صورة الجزائر من خلال محتويات جزائرية تتسم بالجودة سواء في التلفزيون أو الإذاعة.
وسيتم الاعتماد على تكنولوجيا الإعلام والاتصال من أجل البث المباشر على وسائط التواصل: أرضية البث عبر الإنترنت وكذلك تطبيقات الهواتف النقالة لدورها الكبير في بث المحتويات السمعية البصرية، وسيتم الاعتماد على تقنيات ثلاثية الأبعاد “3 دي”، وكذلك الواقع الافتراضي، مع إنتاج محتويات تفاعلية، كما ستسمح التكنولوجيا التي توفرها مدينة الإعلام برقمنة الأرشيف من أجل تسيير المحتويات السمعية البصرية وضمان استغلالها في أي وقت.
وأوضح بيان للحكومة أن من شأن هذا المشروع توفير بيئة مهنية تستند إلى مقاييس ومعايير دولية، وتشجع ممارسة النشاط السمعي البصري، من خلال نوعية أفضل لخدمات تلفزيونية وإذاعية كفيلة بالمساهمة في الترويج لصورة الجزائر. وقالت أستاذة الإعلام والاتصال في جامعة الجزائر الدكتورة إلهام بوعبدالله إن المتدخلين الكثر والدخلاء على المهنة ساهموا في تردي الوضع الإعلامي في الجزائر، فلقد “تحول الإعلام من رسالة نبيلة تحمل معاني هادفة إلى مهزلة تجارية بأهداف ربحية بكل الوسائل والطرق”.
ودعت إلى “وجوب إزالة الشوائب من الإعلام ودحر كل دخيل لا علاقة له به من طريق القانون، وهو ما سيساهم حتما في الوصول إلى الأهداف التي تحدثت عنها الحكومة من إنشاء المدينة الإعلامية.