باريس/متابعة الزوراء:
في تحقيق نشرته صحيفة لوموند الفرنسية،  تحدّث عدد من الفرنسيين المسلمين (جميعهم من أصول عربية)، عن رغبتهم بمغادرة فرنسا نتيجة تراكم الخطاب المعادي لهم في السنوات الأخيرة، وقد بلغ أوجه بعد عملية طوفان الأقصى وبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أغلب الفرنسيين الذين تحدّثت معهم الصحيفة قالوا إن قرارهم هو تتويج لمسيرة هجرة بدأها مسلمون كثر في السنوات الأخيرة، مع تعاظم المد اليميني والخطاب الإسلاموفوبي بشكل واضح في الشارع والمؤسسات الإعلامية. جاء هذا التحقيق ليفتح مجدداً قضية العنصرية ضد العرب في فرنسا، وهي العنصرية التي منحتها وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة هامشاً واسعاً مع ضيوف ملأوا الصحف والاستديوهات، ووجّهوا اتهامات بالإرهاب والتخلّف والبربرية للعرب، والفلسطينيين بشكل خاص، والمسلمين. هذا الخطاب تُرجم أيضاً باستدعاءات لصحفيين وناشطين فرنسيين، عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين، ومع المقاومة في قطاع غزة، في وجه آلة القتل الإسرائيلية.
آخر هذه الاستهدافات طالت الصحفية والناشطة سهام أسباغ، التي استدعتها الشرطة بسبب منشور عبر حسابها على منصة إكس، يوم السابع من تشرين الأول الماضي، جاء فيه أن «المسؤول الوحيد (عن عملية طوفان الأقصى): دولة إسرائيل الاستعمارية. الحل الوحيد: نهاية الاستعمار وتحرير فلسطين. المسار السياسي الوحيد: الحديث عن أسباب ما حصل، أي الاستعمار والعنف (الإسرائيلي)، إلى جانب إدانة الدول المتواطئة ودعم المقاومة الفلسطينية».
أسباغ نشرت فيديو، السبت الماضي، على «إكس»، قالت فيه إنها ليست الأولى أو الأخيرة التي تُستدعى للإدلاء بشهادتها بسبب تعبيرها عن دعمها للفلسطينيين والنضال الفلسطيني. وأضافت أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، تعرض مئات الأشخاص للمضايقة للأسباب نفسها، وذكّرت بأن هذا الضغط موجود في عالمَي السياسة والإعلام، مؤكدةً أن هناك أشخاصاً معتقلين، أو يتعرّضون لتفتيش منازلهم، أو يواجهون أحكاماً قانونية أو عقوبات في المدارس، أو يُطرَدون من وظائفهم للأسباب نفسها.
وأضافت أسباغ في منشور أن «الاتهامات بتمجيد الإرهاب تشكّل أدوات قوية لنزع الأهلية والقمع السياسي. يجب علينا أن ندعم الناشطين والمنظمات المستهدفة، نعم، ولكن يجب أن نعمل أيضاً على تفكيك هذه الترسانة القمعية التي تتفاقم في كل مكان، بما في ذلك في المدارس»، وأكّدت في منشور آخر أن «لا إهانة، لا تهديد، لا ضغط، لا تخويف، لا إجراءات قانونية، لا تشويه للسمعة على منصات التواصل ستجعلنا نحيد عن خطنا السياسي. لا شيء أبداً. وهنا تحية لفلسطين وكل الشعوب المظلومة حتى النهاية، مهما حدث». وأضافت أن «الكثير منكم يسأل من أين تأتي الشكاوى حول دعم الفلسطينيين. هناك على الأقل منظمتان مؤيدتان لإسرائيل تعملان منذ أسابيع، مع أسطول من المحامين، على استهداف شخصيات وجمعيات مناهضة للصهيونية».
استدعاء سهام أسباغ جاء في اليوم نفسه الذي استدعيت فيه مرشحة حزب فرنسا الأبية لانتخابات البرلمان الاوروبي، الناشطة والمحامية الفرنسية ــ الفلسطينية ريما حسن، إلى المديرية الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إليها بشأن «وقائع تمجيد علني لعمل إرهابي» على شبكة الإنترنت بين 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وكشفت صحيفة لوموند، الجمعة الماضي، أن موعد الاستماع لحسن هو 30 إبريل/ نيسان الحالي، علماً أن حسن منذ السابع من أكتوبر كررت بشكل متواصل أن عملية طوفان الأقصى كانت نتيجة لجرائم الاحتلال المتواصلة منذ 76 عاماً، مطالبة الإعلام والرأي العام بالتعامل معها وفق سياق تاريخي كامل وليس كلحظة مفصولة عن التاريخ. وكانت حسن قد كررت في جولاتها الانتخابية، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، استنكارها «للضغوط السياسية التي تهدف إلى المساس بحريتي في التعبير». بينما عبر حزب فرنسا الأبية عن دعمه لريما حسن في منشورات وبيانات جاء فيها أن «هذا الاستدعاء هو محاولة لترهيب وتجريم كل الأصوات التي ترتفع في وجه المجازر المستمرة في غزة».ورغم الاستدعاء، واصلت حسن منشوراتها وكلامها عن الفلسطينيين وعن حرب الإبادة في غزة، سواء على مواقع التواصل أو خلال اللقاءات الانتخابية الشعبية التي تنظمها «فرنسا الأبية» في مختلف المدن الفرنسية. وقد أعلنت في أكثر من منشور أن الاستدعاء لن يخيفها ولن يمنعها من قول ما تفكّر به وما تؤمن به، في مختلف القضايا، خصوصاً القضية الفلسطينية.