كثرت وطالت مطالبات أساتذة ومنتسبي جامعة بغداد بتوزيع قطع الأراضي المخصصة لهم، وفق استحقاقهم الوظيفي والعلمي كسائر جامعات العراق، والى الآن فاق عدد الوقفات الاحتجاجية لهم تسع وقفات في أماكن مختلفة من العاصمة بغداد ، ولم تثمر هذه الوقفات الاّ عن تسويف مستمر ووعود بلا تنفيذ. 
والأرض مخصصة لجامعة بغداد، قرب مطار بغداد الدولي، وبما يتجاوز الألفي دونم، وحسب القرارات والتعليمات الصادرة بشأنها فإن بعضها يشمل بناء مؤسسات علمية تستكمل الهيكل العام للجامعة لاستيعاب طلبة ومنشآت علمية أكثر، وما تبقى منها وهو الجزء الأعظم، يخصص لإسكان أساتذة ومنتسبي الجامعة ضمن مشروع تم الحصول فيه على موافقات كثيرة وبكتب وتفصيلات رسمية مختلفة ومن أعلى القيادات في البلد ، من رئاسة الوزراء الموقرة ووزارة التعليم العالي، الى دوائر البلدية وأمانة بغداد وغيرها ،  وما زالت شركات استثمار من هنا وهناك ، في تلك السنوات وتلك، حتى أصبحت القضية قضية رأي عام تشغل شريحة مهمة وفاعلة في مجتمعنا العراقي اليوم، ولمن شاء المتابعة والاطلاع على القرارات الحكومية التي تستثني الأرض من الاستثمار أو التلاعب ، فليدخل على صفحات نقابة الأكاديميين العراقيين، وصفحة المطالبة بأراضي منتسبي جامعة بغداد ولجنة الحريات الاكاديمية، وغيرها من القنوات الإعلامية والرسمية والشخصية.
إن الدول المتقدمة ، تمنح للتعليم اهتمامها الكبير، لإدراكها إن التعليم وتوفير متطلباته من أهم درجات النهوض والتنمية لأي بلد، وفي مقدمتها: توفير ما يحتاجه المعلم والأستاذ ومن يعمل في مسلكهما، من سكن لائق، وأجور وافية ومكانة عليا في المجتمع، لكون مخرجات التعليم ونتائجه تحمي كرامة وأمن واستقرار الدولة والمواطن أكثر من أي قطاع خدمي أو علمي آخر. 
وربما غاب عن أذهان بعض المسؤولين ذلك، ولكنه لن يغيّب الحقيقة التي هي أوضح من الشمس، لكون القضية معلومة، والأرض محددة، وشريحة مستحقيها ما زالوا يخدمون ويتابعون بشغف من ينفض غبار ملفاتها، فلا تصبح قضية منسية وأرضها أرضا مفقودة.