الزوراء/ مصطفى فليح:
أوضح الخبيرُ الاقتصادي صفوان قصي خطوات تنظيم ملف العمالة الأجنبية في العراق، فيما أكد ان العمالة الأجنبية غير النظامية تمثل عامل استنزاف للاقتصاد في البلد.
وقال قصي في حديث لـ”لزوراء”: ان “عملية السيطرة على العمالة الاجنبية تتطلب جهودا مشتركة من المنافذ الحدودية ومن ارباب العمل ومن وزارة العمل  هناك حاجة الى العمالة الاجنبية غير تقليدية خاصة على مستوى الخبرات لدى بعض الشركات النفطية وبعض الأطباء او المساعدين”.
واضاف “ على مستوى العمالة التقليدية الاسيوية التي تنجز اعمالا تقليدية يستطيع العراقيون القيام بها ونحن بحاجة الى زيادة تنظيم سوق العمل بالأفراد وجعل العمالة العراقية منظمة بشركات تخصصية بحيث ان رب العمل لا يتعامل مع الشخص بطريقة مباشرة لضمان حقوق العاملين وكذلك في حالة وجود اي اشكال قانوني يكون بالتراضي مع الشركة وليس مع الفرد”.
 وأشار الى ان “عملية تخفيض تكاليف العمل في العراق خاصة الاعمال التقليدية يمكن ان تساهم في تقليل استيراد العمالة الأجنبية فالقطاع الخاص النظامي وغير النظامي يبحث عن الربح ووجود عمالة اجنبية بتكاليف مخفضة تعيق عملية الاعتماد على العراقيين”.
 واكد “نحن بحاجة الى تخفيض تكاليف العمل للعراقيين مقابل اعفاءات ضريبية لمن يقوم بتشغيل العراقيين بالتأكيد ومحاسبة المخالفين في حالة وجود استيراد لعمالة اجنبية بدون ضوابط قانونية”، مضيفا” يفترض ان يتم تغريم او منع وصول هذه العمالة الى منازل العراقيين او الاعمال التقليدية”.
وأشار الى ان “من يرغب باستيراد العمالة الاجنبية عليه ان يصرح بذلك، وان تخضع عملية الاستيراد لمبررات عدم الاعتماد على العمالة العراقية”.
 واكد ان “لدينا اكثر من مليون شخص اجنبي يعمل بالعراق بصفات مختلفة، وهم في بلد يعاني من البطالة بشبابه، فيفترض ان يكون لدينا استهداف لتشغيل العراقيين وتشجيع تشغيل العراقيين، وبالمقابل على العمالة الاعتيادية العراقية ان تخفض تكاليف العمل مقابل الحصول على امتيازات كالسكن والاكل والنقل مع عائد مناسب يرضي هذا العامل خلال هذه الفترة”.
وبين ان “العمالة غير النظامية بالتأكيد تقوم بشراء الدولار من السوق غير النظامي وتقوم بإجراء التحويلات المالية ايضا من السوق غير النظامي فلو افترضنا ان هناك ما لا يقل عن مليون عامل اجنبي غير نظامي فمعدل تحويل هؤلاء شهريا قد يقترب من 300 دولار للفرد الواحد، أي اننا لدينا 300 مليون دولار شهريا تستنزف من العراق”، مستدركا “لكن مع ذلك هم يقدمون خدمات مقابل هذه  الـ300 مليون دولار لكن آلية التحويلات المالية تشكل عبئا على السوق غير النظامي “.
ولفت الى انها “ قد تستغل من قبل بعض الذين يمتلكون دينارا عراقيا فاسدا لمحاولة اخراجه بهذه الأساليب كغسيل أموال، فعلينا تتبع حركة الاموال والحوالات الخارجية لهؤلاء غير العراقيين من اجل تنظيم سوق الأموال”.
 وأشار الى ان “العمالة العربية المؤقتة السوريين اللبنانيين مرحب بهم في هذه الظروف القاهرة التي تتعرض لها بلدانهم، ومع ذلك علينا ان ننظم الاجراءات المالية بالتحويل الى الليرة السورية او الليرة اللبنانية لكي لا يكون هناك طلب على الدولار في السوق غير النظامي”.