الزوراء/مصطفى فليح:
اقترح الخبير بالشأن الانتخابي، دريد توفيق، تعديل قانون الانتخابات وتحويله الى نظام المختلط، وفيما بين أسباب ذلك شخص المعوقات السياسية والفنية امام التعديل للقانون.
وقال توفيق في حديث لـ”الزوراء”، ان “الحديث في الكواليس السياسية العراقية فيما يخص الشأن الانتخابي يؤشر حراكاً نحو تغيير قانون الانتخابات (4) لسنة 2023 الذي حقق الرضا في انتخابات 2023 المحلية”، مضيفا ان “التغيير يعود لأسباب منها سياسية ومنها فنية وهذا من وجهة نظر الإدارة الانتخابية للأحزاب الفائزة في الانتخابات المنصرمة”.
 وأشار الى ان “ الأسباب الفنية تظهر ان اغلب أعضاء مجلس النواب اليوم هم لديهم اتصال مناطقي بسبب شكل نظام الانتخابات في قانون (9) لسنة 2020 والذي كان دوائر صغير وترشيح فردي لذا بالعودة الى القانون السابق سوف يكون من مصلحة النواب الذين يمتلكون ثقلا مناطقيا من ناحية ومن ناحية أخرى هي رسالة الى التيار الصدري للعودة الى المشهد السياسي والمشاركة الانتخابية بعد ان كان ملموسا لدى الجميع ان غيابه عن الانتخابات المحلية كان عامل محفز للعزوف “.
واوضح “اما من ناحية الجنبة السياسية فهناك مخاوف من بعض الكيانات السياسية من بروز قائمة انتخابية بزعامة رئيس الوزراء السوداني قد تحقق اكتساح منقطع النظير وقد تساهم في مشاركة الأغلبية الصامتة بسبب حملة الاعمار وما تم تسميته بعام الخدمات”.
ولفت الى ان “هناك بعض الكيانات سواء في الشمال او في غرب العراق ترى ان التعديل على قانون الانتخابات قد يعود بالنفع عليها اما شكل التعديل قد يكون على مساحة الدائرة الانتخابية بحيث يكون متوسط والترشيح يكون بنظام التمثيل النسبي وهذا ما سوف يخلق جدلا داخل قبة البرلمان”.
  وبين ان “الدستور العراقي نص في المادة (56) على تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية تبدأ باول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ويجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة”، مضيفا “ اذا كان موعد  9/1/2022الجلسة الأولى برئاسة المشهداني  وأن نهاية عمر المجلس  9/1/2026 لذا يكون الموعد التقريبي الانتخابات بنفس التاريخ اذا لم يكن هناك معوق فني”.
وبشأن المفوضية العليا للانتخابات أشار “بالعادة تحتاج الى ستة أشهر على اقل تقدير قبل هذا الموعد لبدء الجدول الزمني الخاص بالعمليات أي بمعنى ان تاريخ 16 /5/2025 هو موعد حاسم للكيانات السياسية في حسم تحالفاتها وقوائم المرشحين وقبل هذا الموعد قد تم حسم الملفات الفنية ومنها قانون إدارة المفوضية والتعديل على قانون الانتخابات”.
وأضاف” إذا ما ذهبنا في هذا الاتجاه والتخصيص المالي للعملية الانتخابية فان صفارة الحكم ستنطلق لتعلن بدأ انطلاق المارثون الانتخابي اما اذا ذهبنا في سيناريو الانتخابات المبكرة فعلينا حسم الملف الفني في مده لا تتجاوز الشهر الثامن من عام 2024 ليكون في مقدور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تدير الانتخابات في ربيع عام 2025”.
واقترح الخبير نظام انتخابي يسمى (نظام المختلط) حيث يتيح هذا النظام الجمع بين التمثيل النسبي واعلى الأصوات وعلى سبيل المثال نفترض ان محافظة تمتلك 100 مقعد يكون بمعدل 25% من المقاعد تمثيل نسبي والمحافظة دائرة انتخابية و75% ترشيح فردي دوائر متعددة على مستوى المحافظة “، مؤكدا ان “هكذا نوع من النظم يحقق نوع من الرضى لدى الناخب والكيانات”.