الحسكة/متابعةالزوراء:
يواصل حزب الاتحاد الديمقراطي اختطاف الصحفي والعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري راكان الأحمد منذ مساء الجمعة الماضي، بالرغم من المطالب بالإفراج عنه.
وطالبت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، في بيان صدر عنها مساء الأحد، التحالف الدولي والمنظمات المجتمعية بوقف الانتهاكات المتكررة بحق الصحفيين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، مستنكرةً اختطاف راكان الأحمد.
وأكد البيان أن راكان الأحمد اختُطف من قبل مجموعة تتبع لحزب الاتحاد الديمقراطي مساء الجمعة، إذ داهمت مجموعة مسلحة منزله في بلدة معبدة في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سورية، واقتادته إلى جهة مجهولة.
وأضاف البيان أن العملية هي «استمرار للممارسات الترهيبية ضد أنصار ومؤيدي المجلس الوطني الكردي للتغطية على فشلهم السياسي والإداري». 
وجاء في البيان أن «المجلس الوطني الكردي يستنكر بشدة هذه الانتهاكات المنافية لأبسط حقوق الإنسان بحق المواطنين ورفاق المجلس ومؤيديه، ويطالب الرأي العام والمنظمات المجتمعية والتحالف الدولي بالتدخل لمنع هذه الانتهاكات التي تتكرر بشكل يومي، والتي تشمل مداهمة مكاتب المجلس الوطني الكردي ومكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية، وحرق مقتنياتها بما فيها من إعلام وصور الرموز الكردية».
«سلطة ضد الرأي الآخر»
وقال رئيس تحرير صحيفة كردستان، الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية، عمر كوجري، إنه «لم تكن سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي مع الرأي الآخر منذ حكمها في أوائل 2012.
وتابع كوجري أن «سجل هذه السلطة مع الإعلام بشكل محدد غير مثالي، فبين الفينة والأخرى نسمع عن اعتقالات لصحفيين ودائماً بحجج واهية، إذ تزج بهم في سجونها لأيام وأشهر من دون إصدار مذكرات توقيف رسمية بحق المعتقلين، بل وتتجاوز هذه السلطة الأعراف الاجتماعية».
ولفت كوجري إلى أنه «اعتُقل الزميل راكان أثناء الإفطار، حينما كان يفطر مع عائلته، من دون أي اعتبار لخصوصية ورمزية شهر رمضان، وكان من الممكن تسليمه مذكرة توقيف من المحكمة أو أية جهة قانونية، لا أن يُعتَقل من قبل جهة أمنية، ملثمة، بطريقة ترهيبية».
وأكدّ كوجري أن «الاعتقالات تعطي صورة سيئة عن سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي، والمقصد هو تخويف كل من تسوّل له نفسه أن يعمل إلا تحت جناح حزب الاتحاد الديمقراطي. ورغم أن الزميل راكان يعمل في مؤسسة هي مرخصة أصولاً وقانونياً من قبل إدارة الإعلام الحر بحسب علمي، إلا أن ذلك لم يشفع له».
بدوره طالب الصحفي جوان العلي سطات الأمر الواقع في مناطق شمال شرق سورية بضرورة حماية الصحفيين، والإفراج الفوري عن راكان الأحمد. وقال: «لا يمكن الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية بين الأحزاب، نحن خارج دائرة الصراع، نعمل على نقل الصورة بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الحزبي».
ووثقت شبكة الصحفيين الكرد السوريين عشرة انتهاكات في تقريرها السنوي خلال عام 2023، منها أربع حالات اعتقال، واحدة منها خارج إطار مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى حالة استهداف طالت طواقم صحفية، وحالتي تهديد بالتصفية والتشهير، وحالة طرد تعسفي، وإغلاق وسيلة إعلامية واحدة مع اعتقال أربعة من كوادرها.