الزوراء/مصطفى فليح:
حدد مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح اركان نهضة الصناعة في العراق، فيما اكد  توجه الحكومة وبقوة  لرعاية الصناعات التحويلية وخاصة صناعة الادوية .
وقال صالح في حديث لـ”الزوراء” انه “بسبب عوامل كثيرة فن الصناعة تدهورت سواء فترة الحصار الاقتصادي والتكنولوجيا تخلفت، وبعد 2003 حدث انفتاح تجاري واغراق سلعي أدى الى انتهاء الحرف والصناعات تقريبا باستثناء بعض الصناعات الانشائية التي بقيت صامدة  مثل صناعة السمنت والطابوق  وبعض الصناعات والحرف الاساسية الصامدة لكنها لا تكفي لسد احتياجات التنمية في البلاد”.
وأضاف “اليوم هناك توجه قوي من دولة السيد رئيس الوزراء لرعاية الصناعة التحويلية بشكل شخصي والبداية والانطلاق من صناعة الادوية فكما هو معروف فإن البلاد اليوم غزيت بالادوية الفاسدة والادوية غير المعروفة الى اخره”.
واكد ان” القطاع الخاص الصناعي ابدى استعداده ان يغطي حوالي 50 % من حاجة السوق من الادوية الشاملة والاساسية التي تستهلك عدا الادوية النادرة فهذه وضعها خاصة “، مؤكدا ان النهضة ستبدأ من قطاع الدواء الصناعة التحويلية ومؤتمر الشراكة الصناعية بالبصرة جرى فيه ان الدولة تتعهد بإدخال مصانع جديدة من دول اوروبا الغربية (المانيا ايطاليا ) وكوريا الجنوبية والصين  والولايات المتحدة مع الدول الصناعية القوية و
ادخال التكنولوجيا الصناعية بضمانة الدولة بنسبة 85 % كفالات سيادية  والباقي القطاع الخاص واعتقد ان رعاية القطاع الصناعي ستبدأ بشكل فاعل وصحيح وبتكنولوجيا متقدمة”.
وبين “ان هناك الكثير من الصناعات المستوردة ممكن ان نستغني عنها وممكن تصنيعها بسهولة وتغطي حاجة السوق بشكل كبير “.
وأشار الى ان “الدولة تريد رفع مساهمة الناتج المحلي الاجمالي واليوم مشكلة القطاع الصناعي ان التنافسية الصناعية جدا ضعيفة واخر تقرير يقول ان حصة الفرد العراقي سنويا من الصادرات الصناعية العراقية أي السلع الصناعية التي نصدرها 4 دولارات  وحصة الفرد من الانتاج الصناعي التحويلي أي الصناعة التحويلية داخل البلد من الانتاج ينتج ويستهلك عدا الصادرات 108 دولارات وهي قليلة جدا بالوقت الذي حصة الفرد بالدخل القومي بالناتج المحلي الاجمالي كله خمسة الاف دولار جاءت من النفط ودور القطاع النفطي في الاقتصاد وهذا اقتصاد احادي خطر بالحقيقة “.
وأوضح ان” الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص هي ان ترتفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي من 37 % الى 55 % خلال العشر سنوات القادمة وهذه تأتي بالدرجة  الأساس من مساهمة القطاع الصناعي التحويلي وليست الصناعة الاستخراجية “.
 وعن اركان نهضة الصناعة، بين ان “النهضة تحتاج برنامج وسياسة وبدون برنامج وسياسة لا تعمل وحماية المنتج الوطني ووضعه في دائرة التنافس ومقاومة الاستيرادات الاجنبية الرخيصة جدا كذلك والسياسات الجمركية و السياسات الضريبية و السياسات الاستثمارية كلها  تحمي وتعطي اعفاءات وتعطي سوق فمثلا صناعة الادوية واحدة من الضمانات ان وزارة الصحة العراقية مستعدة  ان تمتص كل الانتاج  وهذه ضمانة كبيرة شرط ان يكون الانتاج بالمستوى المطلوب والمقياس العالمي المطلوب للصحة ولكل شيء وبالمقابل تضمن هذه المصانع ان السوق العراقي هو من يستوعبها وويحمى من اي استيرادات خارجية  وتوفر له الحماية كقانون حماية المنتج “.
وأشار الى ضرورة “خلق شراكات مع قطاع خاص اجنبي لنقل التكنولوجيا والمعلومات فهكذا تبدأ الدول ولا بأس بالبدء بمصانع صغيرة ومتوسطة  وليس شرط ان تكون كبيرة واليوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمتص 60 % من قوة العمل بالعالم كله ونستطيع القول انها قطعة الاسفنج التي تمتص البطالة”.