الزوراء/ مصطفى فليح: 
أكدت لجنةُ النفط والغاز النيابية ان قرار الاعتماد على الدفع الالكتروني في محطات الوقود يمثل أولى خطوات القضاء على الفساد وهو من حيثيات البرنامج الحكومي، مؤكدة تأييدها لهذا القرار.
وقالت عضو لجنة النفط والغاز النيابية، انتصار الجزائري، في حديث لـ”الزوراء”: اننا “اكدنا منذ زمن على هذه القضية ونحن نسير بطريقة الاتمتة، وهذه اولى طرق الأتمتة حتى يكون المواطن مطمئنا من ان قضية الدفع تكون بصورة رسمية ولا يكون هناك غبن بالسعر الرئيسي للبنزين”.وأشارت الى “تأييد اللجنة لهذه الخطوة والقرار الذي اتخذته وزارة النقل بعد ان اطلعت لجنة النفط والغاز عليه لكنه لحد الآن لم ينفذ بشكل رسمي”.
وأكدت ان هذا الإجراء مرتبط بمحاربة الفساد، “وكل وزارة بالاعتماد على الاتمتة تتخلص من كثير من معاملات التزوير والوساطة واخذ الأموال بشكل غير رسمي، فهذه الخطوة هي أولى خطوات القضاء على الفساد، وهذا من حيثيات البرنامج الحكومي”.
وأوضحت ان “القرار لم تظهر له سلبيات لعدم تطبيقه لكن السلبيات تتعلق بالفساد الذي يحدث بالدوائر الرسمية، والكثير من محطات البنزين التي تزود المواطنين بالوقود تحدث فيها سرقة بعدد الليترات، وهذا دفع وزارة النفط الى اللجوء الى الاعتماد على الاتمتة كما فعلت المنافذ الحدودية لغرض السيطرة على الفساد”.وبينت “انه بعد تطبيق القرار مطلع العام المقبل ستظهر لنا الإيجابيات والسلبيات، وستكون هناك معالجة لها بشكل رسمي، أما الإيجابيات فتعتبر خطوة نحو الأفضل بالنسبة للمواطن وبالنسبة للحكومة”، مضيفة “وهذا سيحدده الشارع وكيفية تفاعل المواطن مع قضية الأتمتة بالنسبة للوقود والبطاقة الوقودية”.