بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة المالية، امس الثلاثاء، انها تعتزم إطلاق الإصدارية الثانية من سندات {إعمار}.
وذكر بيان للمالية تلقت “الزوراء” نسخة منه: انه “ونظرا للإقبال الشديد على تداول السندات الوطنية (سندات أعمار) ولاكتمال اكتتاب مبلغ الاصدارية الاولى بالكامل، تعتزم وزارة المالية متمثلة بدائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، عن إتاحة الاصدارية الثانية من سندات الاعمار بقيمة ١,٥ (تريليون دينار عراقي) وبنفس الآلية السابقة للاصدارية الاولى”. 
وبيّن ان “هذا الاجراء يأتي تنفيذاً لفقرات البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز الجوانب التنموية والإستثمارية المتمثلة بحركة الاعمار والبناء التي يشهدها بلدنا العزيز، الى جانب تطوير السياسات المالية والنقدية وإتاحة فرص مساهمة المواطنين في مجمل النشاط الاقتصادي عبر الاستثمار بالسندات”.
يشار الى ان هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية، وبالإمكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب الى احد المصارف الرسمية المجازة والمسجلة لدى البنك المركزي، وعليه تهيب الوزارة بالمستثمرين والمواطنين انتهاز العرض واخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية.
ولفتت المالية الى أن “حجم هذه الاصدارية سيكون محدوداً”. ونوهت الى ان “الإصدارية الثانية للسندات بقيمة تريليون ونصف دينار عراقي قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، متاحة على شكل فئتين:
- الاولى بسعر (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف دينار، بفائدة سنوية قدرها ٦ % لمدة سنتين.
- الثانية بسعر ١,٠٠٠,٠٠٠ واحد مليون دينار، بفائدة سنوية قدرها ٨ % لمدة اربع سنوات.
- شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ماورد بقانون الموازنة الإتحادية العامة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣.
وكان رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية، الدكتور علاء الموسوي، قد أكد في حديث صحفي سابق: أنَّ “إصدار سندات الإعمار يأتي تنفيذاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية الذي تضمن قيام وزارة المالية بإصدار سندات حكومية لتمويل عجز الموازنة العامة الاتحادية، إذ ستحقق تلك الخطوة حزمة خطوات إيجابية إضافة إلى تمويل العجز، أبرزها سحب جزء من الكتلة النقدية المكتنزة لدى المواطنين خارج النظام المصرفي واستخدامها في تمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية وتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة الناتج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خفض نسبة التضخم من خلال خفض السيولة النقدية المكتنزة لدى المواطنين والمساهمة في عدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات من خلال خفض الطلب على شرائها لانخفاض السيولة النقدية لدى المواطنين، فضلاً عن المساهمة في تحسين سعر صرف الدينار العراقي «.
وبين الموسوي أنَّ “إصدار سندات جديدة من شأنه أن يسهم في تشجيع المواطنين على الادخار واستثمار أموالهم والحصول على عوائد مالية جيدة، وأنَّ تداول سندات الإعمار في سوق العراق للأوراق المالية سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار فيها، وسيسهم في زيادة التداول لدى المواطنين ويشجعهم على استثمار أموالهم في مجالات تخدم الاقتصاد الوطني».