بغداد/ الزوراء:
نفى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، امس الاثنين، وجود شح في مخزون الدينار العراقي، وفيما حدد حجم الكتلة النقدية للدينار والمتداول منها، كشف عن خطة استراتيجية واسعة للتوسع في التحول إلى الدفع الإلكتروني. فيما أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي أحمد بريهي، استمرار القيود المفروضة على المصارف العراقية والمفروضة من قبل الخزانة الامريكية لأسباب سياسية.وقال العلاق في تصريح صحفي: إن “الوضع المالي للدولة يعتمد بشكل عام على وارداتها وهي حالياً بمستوى جيد نتيجةً لارتفاع أسعار النفط”، مؤكداً أنه “من المهم استثمار هذه الأموال بما يعجل من فرص البناء والنهوض والتنمية”.وأضاف أن “الشيء الإيجابي في عمل الحكومة أنه يسير على هذا الاتجاه، وهناك تأكيد وتركيز كبير على إنجاز المشاريع”، مبيناً أن “هناك عدداً كبيراً من المشاريع التي كانت متعثرة ومتوقفة لأسباب عديدة وهناك عمل لمعالجة الموقف وتسريع المشاريع وخاصة أنها في الغالب تتعلق بالبنى التحتية والخدمات وغيرها، والحكومة تولي لهذا الأمر اهتماماً كبيراً وأولوية ومتابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء شخصياً”.ولفت إلى أن “هناك حراكاً واسعاً في ما يتعلق بالإقبال على المشاريع الاستثمارية بالبلد”، مبيناً أن “عدداً كبيراً من الشركات والدول بدأت تجري دراسات وحددت بعض المشاريع للبدء بها في العراق”.ورأى العلاق أن “هذه مؤشرات إيجابية تستفيد من حالة الاستقرار في البلد واستقرار الأوضاع المالية والنقدية”، لافتاً إلى أن “حجم الكتلة النقدية أو العملة المصدرة يبلغ بحدود أكثر من 100 تريليون دينار، 70 بالمئة منها في التداول”.ونفى “وجود شح في مخزون الدينار العراقي”، مردفاً بالقول: “ إننا نستجيب للطلب على الدينار العراقي أو في ما يتعلق بمبادرة الدولار بالدينار لأغراض وزارة المالية”.وأكد أن “التوجه للدفع الإلكتروني يهدف إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد النقدي التي لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي وتبعات وآثار في ما يتعلق بإدارة السيولة وتكاليف هذه السيولة من طبع العملة والرقابة عليها”، موضحاً أن “التوجه الحكومي هو التحول إلى الدفع الإلكتروني للحد من هذه الظاهرة”.وذكر أن “هناك توجهات على مستويات عديدة في هذا الإطار، وهناك تنسيق مباشر بين الحكومة والبنك المركزي بدأت تعمم تجارب وأدوات الدفع الإلكتروني في مفاصل كثيرة، وهناك خطة واسعة واستراتيجية لدى البنك المركزي للتوسع بهذا المجال”، داعياً المواطنين إلى “مواكبة التطورات التي حصلت وتحصل في كل دول العالم، للحد من ظاهرة استخدام النقد”.وأشار إلى أن “مواكبة التطور تخدم المواطن والدولة والاقتصاد”،ونوه إلى أن “العالم متجه نحو التحول الرقمي والذي يعتبر الثورة الرابعة في العالم، ولا بد من أن نكون قريبين من هذه التحولات لتحقيق الأهداف والأغراض والفوائد والإيجابيات التي تحصل من خلالها”.من جانب متصل، أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي أحمد بريهي، امس الاثنين، استمرار القيود المفروضة على المصارف العراقية والمفروضة من قبل الخزانة الامريكية لأسباب سياسية.وقال بريهي في تصريح صحفي: ان “إجراءات البنك المركزي العراقي ووزارة المالية خففت من ازمة ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار”، لافتا الى ان “الخزانة الامريكية مازالت تفرض قيودها لأجل عدم انخفاض سعر صرف الدولار لأسباب سياسية”.وأضاف ان “انخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي مازال مرتبط بتخفيف القيود التي تفرضها الخزانة الامريكية على المصارف العراقية رغم التزام العراق بشروط وزارة الخزانة الامريكية”.ولفت الى انه “لا توجد أي مشكلة لدى البنك المركزي او وزارة المالية بصشأن السيولة النقدية لكوصن البنك المركزي يستطيع تصوفيرها بشكل اعتيادي ومن يطرح ذلك فانه جاهل في السياسات النقدية”.