بغداد/الزوراء:
كشفت وزارة الداخلية العراقية عن قيامها بفحص 33 ألف ضابط ومنتسب في الوزارة من تعاطي المواد المخدرة.
وقال رئيس لجنة فحص المخدرات في وزارة الداخلية العميد محمد عدنان عبد الله، في تصريح صحفي ان «عملنا مستمر بفحص الضباط والمنتسبين في الوزارة من المواد المخدرة، وفقاً لتوجيهات الوزير»، مبيناً: «قمنا بفحص المنتسبين في مديرات المخدرات في بغداد والمحافظات، وسيكون الفحص في محافظة نينوى لمنتسبي آخر مديرية لنا في المحافظات، بعد أن قمنا بفحص الضباط والمنتسبين في كافة المحافظات».
ونوه العميد محمد عدنان عبد الله الى ان «الفحص يأتي تنفيذاً لتوجيهات الوزير بفحص ضباط ومنتسبي الداخلية، حيث تم فحص نحو 33 الفاً»، لافتاً الى أن «توجيه المدير العام للمديرية هو هو فحص ضباط ومنتسبي المديرية التي تعد تخصصية، والتي لا توجد بها حالات تعاطي للمخدرات».
رئيس لجنة فحص المخدرات في وزارة الداخلية، أكد أنه «تم فحص نحو 6 الاف ضابط ومنتسب في المديرية»، منوهاً الى أن «الحالات التي يتم اكتشافها جداً قليلة وليس مثلما يروج في بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهنالك من تظهر عليه مؤشرات من حيث تناوله أدوية طبيعية مثل ادوية المفاصل ومسكنات الالام، لذلك عندما يظهر الشك نرسله الى بغداد حيث لدينا في المديرية مختبر تخصصي ليتم فحصه مجدداً».
وتابع العميد محمد عدنان عبد الله: «لدينا أطباء متخصصين يتحققون من ذلك، وإذا ظهرت عليه حالة تعاطي، تتم احالته الى مصح ويتم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه». 
وبعد 2003 زادت نسبة تعاطي المخدرات في العراق بشكل ملحوظ، وغالبية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تأتي من ايران وسوريا.
وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.
مفوضية حقوق الإنسان كانت قد صرحت في وقت سابق أن أكثر المخدرات تعاطياً في العراق هو الكريستال بنسبة (37.3%) ثم الحبوب المسماة (صفر-1) بنسبة (28.35%)، تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدئة.
وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في وسط وجنوبي البلاد، رغم التدابير الأمنية المشددة من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بشكل شبه يومي، عن القاء القبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن.