بغداد/ الزوراء:
اعلنت لجنة النزاهة النيابية فتح تحقيق بملف منح الدولار للمسافرين لوجود شبهات فساد، فيما حذرت من فرض ضرائب على المواطنين الذين استلموا دولار المنصة الالكترونية ولم يسافروا. وفيما انتقد خبير اقتصادي التعامل بالدولار داخل الأسواق المحلية، اعتبر هذه الحالة “شاذة”، بين السبب الأساس وراء ارتفاع سعر صرف.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، احمد الربيعي: إن “المنصة الالكترونية لمنح الدولار للمسافرين أصبحت نوعاً من أنواع الفساد سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر”، مشيرا إلى أن “هناك اطرافاً عديدة مشتركة ابتداءً من البنك المركزي على اعتبار حركة الأموال صادرة عن البنك، وشركات السياحة التي تستلم جواز السفر ومستمسكات المسافرين لأغراض حجز تذكرة الطيران او الفيزا السفر وشركات الصيرفة التي تمنح الدولار الأشخاص غير مسافرين”.
وأضاف ”وصلت لنا الشكاوى كثيرة من المواطنين لديهم تذاكر سفر وفيزا ولم يسافروا، بالنتيجة تم التلاعب وسحب الدولار من منصة المسافرين بمستمسكات هؤلاء الأشخاص”.
وبين الربيعي ان “اللجنة النزاهة النيابية وجهت كتبا رسمية الى البنك المركزي وهيئة النزاهة الغرض منها اجراء تحقيقات بشكل شفاف وعالي المستوى، وهذا الموضوع يشكل خطرا على المواطنين التي تسحب أموال بأسمائهم، وقد تصل الضرائب التي تفرض على المواطنين الى مليارات الدنانير”.
وقرر مصرف الرافدين الحكومي، الثلاثاء، التريث في بيع الدولار للمسافرين ببعض فروعه في بغداد بسبب عدم تعزيز البنك المركزي العراقي لحصته من العملة الأمريكية.من جهته، انتقد الخبير الاقتصادي، حازم هادي، التعامل بالدولار داخل الأسواق المحلية، فيما اعتبر هذه الحالة “شاذة”، بين السبب الأساس وراء ارتفاع سعر صرف.وقال الخبير الاقتصادي، حازم هادي، في حديث صحفي: إن “السوق محكوم بالعرض والطلب، إذا كان الطلب فوق العرض سيؤدي ذلك لارتفاع الدولار، لكن البنك المركزي سيحاول بالتدريج وبكل الوسائل والطرق الحد من الارتفاع غير المبرر”.
وأضاف أن “حصر التعامل بالدينار أمر مهم؛ كونه العملة الوطنية”، معتبراً التعامل بالدولار داخلياً “حالة شاذة، كون أن أغلب الدول تتعامل بعملتها المحلية في الداخل”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن “إجراءات حصر التعامل بالدينار داخلياً ستؤدي إلى تقليل الطلب على الدولار، وطالما انخفض الطلب سيؤثر على العرض”، مبيناً أن “المشكلة الرئيسية، ليست بالطلب الداخلي وانما بالطلب الخارجي”.
وشدد على ضرورة “الحد من عمليات الاستيراد العشوائية التي لا مبرر لها واغلب المعروض من السلع والخدمات ليس لها جدوى اقتصادية”.ولا يزال مسلسل ارتفاع أسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية مستمراً، وسط تضارب الآراء حول الأسباب الحقيقية التي أدت لإرهاق العملة المحلية مجدداً لاسيما انها بدأت ترتفع لمستويات تنذر بخطر كبير على اقتصاد البلد.