الزوراء/ حسين فالح:
كشفت لجنةُ الصحة والبيئة النيابية عن وجود نحو 15 الف متهم بقضايا المخدرات موقوفين في السجون العراقية، وفيما اشارت الى ان هناك توجها لتشريع قانون الصحة النفسية، اكدت احتواء مرض الكوليرا ومنع انتشاره في اقليم كردستان.
وقال رئيس اللجنة النائب ماجد شنكالي في حديث لـ”الزوراء”: ان ظاهرة المخدرات بدأت تستفحل في البلد ولابد من اجراءات صارمة لمواجهتها. لافتا الى: ان هناك تعديلات فنية وقانونية على قانون مكافحة المخدرات.
وأضاف: انه لا توجد بيانات دقيقة عن ارقام ضحايا المخدرات. مؤكدا: انه يوجد 15 الف متهم بين متعاطٍ ومتاجر للمواد المخدرة موقوفين في السجون العراقية.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك فحص دوري وعشوائي لمنع انتشار المخدرات، مبينا: ان هناك توجها لتشريع قانون الصحة النفسية لتعزيز العمل على مكافحة المخدرات.
واشار الى: ان غالبية حبوب كبتاغون المخدرة تدخل للعراق قادمة من لبنان وسوريا. مشيراً إلى دخول شحنات من المخدرات على شكل جيلاتين مخصص للأطفال.
وبين: ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تقم بإنشاء مراكز لتأهيل ومعالجة المدمنين، ولم تقم بواجبها في تدريب وتطوير المتعافين من المخدرات لدمجهم في المجتمع. مؤكدا: أن صندوق مكافحة ومعالجة مدمني المخدرات تأتيه واردات وأموال من خلال مصادرة أموال التجار، لكننا لم نر استخدام أمواله كحوافز للقوات الأمنية أو لدعم المتعافين من المخدرات.
وأكد شنكالي: أن أغلب تجار المخدرات في العراق هم من أصحاب الأموال والنفوذ. ولفت الى: ان وزارة الصحة بحاجة الى تعزيز الملاكات الطبية وليس الإدارية. مؤكدا: لدينا زيادة بنسبة 150 بالمائة من أطباء الاسنان وكذلك الصيادلة. وأوضح: ان بعض الشخصيات تسعى للحفاظ على مناصبها على حساب الدولة العراقية.
وحول مرض الكوليرا، اكد شنكالي: ظهرت حالات في اقليم كردستان وتم اتخاذ اجراءات للاحتواء وتم تلافي انتشاره في الاقليم مع تزايد إجراءات الوقاية.
في غضون ذلك، ناقشت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية المشاكل المتعلقة بالمخدرات المهربة من دول الجوار، مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي.
وذكرت اللجنة في بيان: أن” لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، برئاسة النائب عدنان برهان الجحيشي وأعضاء ومستشاري اللجنة، استضافت رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي وجرى الحديث عن القضايا والمشاكل المتعلقة بالمخدرات المهربة من دول الجوار من خلال المعابر الرسمية وغير الرسمية وكيفية الحد منها، إضافة إلى الكميات التي تم القبض عليها”. 
وأضافت أن” رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية وأعضاء اللجنة طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات حول ملف المخدرات وآلية مكافحته للحد من تدفق الآفة الدولية الخطيرة عبر دول الجوار إلى العراق، موضحين بأنها تحتاج إلى جهد وطني موحد وتشريعات قانونية صارمة بحق المتاجرين والمتواطئين معهم والمروجين”.
وبينت أنه” من جانبه، استعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، أمام لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نشاط الهيئة والمعوقات والمشاكل التي تواجه عملهم وكيفية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهتها”، مطالبا بدعم “الجهد الاستخباري والأمني داخل الحرم الكمركي في المنافذ الحدودية كافة، وبما يمكنه من أداء مهماته بشكل متطور من خلال رفده بمعدات وتقنيات متطورة”.