بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين وزير الهجرة والمُهجَّرين سابقاً وأعضاء اللجنة؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، فيما كشفت عن نقص (10) آلاف طن حنطة بمخازن حبوب واسط.
 وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان “محكمة الكرخ الثانية قرَّرت استقدام رئيس وأعضاء اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين من جرَّاء العمليَّات الإرهابيَّة والمُؤلّفة وفق قرار مجلس الوزراء في العام 2014”، مشيرةً إلى أنَّ “الاستقدام شمل وزير الهجرة والمُهجَّرين سابقاً بعدِّهِ رئيساً للجنة التي ضمَّت في عضويَّتها وزير النقل سابقاً “ مدير عام حينها”، ووكلاء وزارات الإعمار والإسكان والتربية والصحَّة سابقاً، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من قبلهم في عمليَّة إغاثة وإيواء العوائل النازحة من جرَّاء العمليَّات الإرهابيَّة في محافظة بابل والمُتعلّقة بالمنحة الصينيَّة لإنشاء مُجمَّعٍ كرفانيٍّ”.
 وتابعت الدائرة انَّ “أمر الاستقدام الصادر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات شمل ثلاثة مديرين عامين في وزارات التخطيط والماليَّة والنفط، فضلاً عن رئيس جمعيَّة الهلال الأحمر وثلاثة ضبَّاطٍ برتبة لواء في وزارتي الدفاع والداخليَّة وقيادة العمليَّات المُشتركة”.
في غضون ذلك، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن نقص (10) آلاف طن حنطة بمخازن حبوب واسط.
وذكر بيان للهيئة تلقته “الزوراء”: أن “دائرة التحقيقات في الهيئة رصدت نقص أكثر من عشرة آلاف طن من الحنطة بمخزن الحبوب في محافظة واسط، وضبط موادّ اتصالاتٍ وكيبلاتٍ ضوئيَّةٍ، وآلياتٍ غير مُستخدمةٍ في مُديريَّة الاتصالات في المُحافظة، وتلاعباً ومُخالفاتٍ بمعاملات جمركية في مركز جمرك زرباطية”.
وأضاف، أن “مكتب تحقيق واسط قام بالتدقيق والمُطابقة في المجمع المخزني لخزن حبوب الحنطة في المحافظة، ولاحظ وجود فرقٍ في كميَّات محصول الحنطة بين المُستلم والمُجهَّز”، مبيناً أنه “بعد مطابقة البطاقات المخزنيَّة وتقارير التصفير للأعوام (2020 -2022) بين الموجود داخل المخزن والكميَّات التي تمَّ نقلها للمُحافظات أو المطاحن تبيَّن وجود نقص بلغ مقداره (10,250)  طن”.
وتابع “بالانتقال إلى مديرية اتصالات واسط، وبعد القيام بالتحرّي والكشف على مخازن المُديريَّة، تمَّ تأشير وجود كميَّاتٍ كبيرةٍ من مواد الاتصالات والكيبلات الضوئيَّة وآلياتٍ جديدةٍ مُختلفة الأنواع جهزت من قبل وزارة الاتصالات عامي 2012 و2013 دون الحاجة الفعليَّة لها”، لافتاً إلى “عدم استخدامها لغاية الآن؛ ممَّا أدَّى لتعرُّضها للاندثار والاستهلاك، والتسبُّب بهدرٍ في المال العام”.
وأوضح أنه “تمت ملاحظة كميات كبيرة من المواد المعادة من المشاريع (غير المستخدمة) وموادّ أخرى متروكة في مرأب تحت أشعة الشمس مخزونة بشكلٍ فوضوي، ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للتلف والاستهلاك، دون قيام المُديريَّة ببيعها أو مناقلتها”، مُشدّدةً على “قيام شعبة التدقيق الخارجيّ بإعداد تقريرٍ مُفصَّلٍ؛ لبيان المُخالفات وتحديد المُقصّرين”.
وبين أن”فريق متابعة أعمال منفذ زرباطيَّة الحدودي، الذي انتقل إلى مركز جمرك زرباطيَّة، تمكَّن بعد التدقيق في قسم المنفيست للمعاملات الجمركية من ضبط (33) معاملة، قام المركز بإنجاز معاملات إدخال مواد (مرمر وسيراميك وطابوق)، وتنظيم معاملاتٍ لمصلحة شركة إنشاءاتٍ تركيَّةٍ؛ رغم عدم إجراء فحصٍ للمواد الداخلة، وعدم وجود ما يثبت أنَّ الشركة لها أوليَّات في المنفذ أو أيّ مستمسكٍ يدلُّ على وجود أي مشروعٍ لها في العراق”.
وأشار الى أن “الدائرة كشفت حصول تلاعبٍ بمعاملة وتصريحة جمركية، وربط وصل ميزان مُزور لعجلةٍ مُحملة بأنابيب بلاستيك؛”،للتهرُّب من الرسوم الجمركية”، مؤكداً “وجود حك وشطب في التصريحة اليدويَّة في الجزء المُخصَّص للجنة الكشف؛ ممَّا سبَّب ضرراً في المال العام بلغ (5,366,000) دينار، يمثل فرق الرسم، كما تمَّت إعادة الكشف على عجلةٍ في نقطة البحث والتحرّي  في مركز الجمرك، إذ تبيَّن أنَّها تحتوي على مواد غير مُصرَّحٍ بها ومشمولة بحماية المنتج، ممَّا أدَّى إلى فرقٍ في قيمة الرسم بلغ (5,400,000) دينار”.