الزوراء/ حسين فالح:
أشاد خبيران للشؤون الاستراتيجية والقانونية بجهود هيئة النزاهة في مطاردة الفاسدين، وفيما أكدا ان الهيئة نجحت بتطويق الفساد والحفاظ على المال العام بإجراءاتها الصارمة، شددا على ضرورة تضمين نصوص عقابية اشد في قانون الهيئة.
وقال الخبير الاستراتيجي، فاضل ابو رغيف، في حديث لـ”الزوراء”: ان الفساد موضوع مزمن وبعد عام 2003 كبرت بعض عناصره، وهناك ارتقاء لبعض الاسماء والشخصيات التي ليس لها وجود قبل عام 2003 مما اثرت كثيرا على المال العام. لافتا الى: ان هناك اسماء اطيح بها واخرى تنتظر دورها، وهناك اسماء تتحصن خلف احزابها وكتلها.
وأضاف: ان عملية الضرب بطريقة حرفية لمقاصد واركان هؤلاء الفاسدين اخاف الكثير منهم، لذلك فإن الخلل يكمن في الحكومات المتعاقبة التي تعثرت بإيجاد حلول ناجعة واستنباط تشريعات جديدة الغرض منها دعم عملية وآلية مكافحة الفساد. لافتا الى: ان الحكومة الحالية اضطلعت بدور كبير جدا ودور تكاملي كان على مراحل ثلاث، الاولى مكافحة الفساد من باب دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة، والثانية مرحلة الخدمات التي نشأت بطريقة عالية جدا والثالثة مرحلة البناء التي من شأنه أن يحد كثيرا من المفاسد، لاسيما لو اعدنا النظر ببعض القوانين والبنود التي على اثرها يتم التعاقدات.
وتابع: لذلك اول ما تسلم السوداني رئاسة الوزراء ركز على محاربة الفساد وعلى تقديم الخدمات، اي استهل مشواره في احياء اكثر من 1450 مشروعا متلكئا وهذه اموالها مرصودة وموجودة، أي قبل ان تقر الموازنة، وبعد ذلك لجأ الى اهم مفصل وهو الخدمات وشق الطرق واستحداث الانفاق ومد الجسور .
ولفت الى: ان هناك جرائم جنائية وارهابية ومالية لا يشوبها التقادم. مؤكدا: ان المال العام محترم لاسيما المال الحكومي، وهذه الجريمة تعد من الجرائم المخلة بالشرف حتى لا تشمل بالعفو وانما تشمل بالقرينة، إي إذا شمل بالعفو عليه ان يعيد الاموال ويضمن الاموال التي قام باختلاسها .
وبيّن: ان هيئة النزاهة نجحت الى حد كبير بمحققيها وادارتها في تطويق الفساد والحفاظ على المال العام لاسيما بعد استحداث الهيئة العليا لمكافحة الفساد وتسلم البصري رئاسة جهاز الامن الوطني الذي اصبح داعما للهيئة العليا لمكافحة الفساد التي ألقت القبض وفككت الفساد الموجود في المحافظات الغربية والشمالية والجنوبية والوسطى، ولا توجد دائرة او محافظة او رقعة بمنأى عن اليد الطولى للقضاء الذي يضرب اي ركن واي جزيئة فيها شبهة فساد.
من جانبه، قال الخبير القانوني، فراس الخزعلي، في حديث لـ”الزوراء”: ان النصوص العقابية في قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969 ما عادت تتناسب مع قانون هيئة النزاهة، وبالتالي من الضروري ومن المهم جدا للسلطة التشريعية متمثلة بمجلس النواب ان تشرع قانونا تضم فيه نصوصا عقابية اشد ونصوصا عقابية منظمة اكثر لكي تستطيع هيئة النزاهة ان تطبق هذه القوانين بجناحيها التنفيذي المتمثل بهيئة النزاهة والقضائي المتمثل بالمحكمة المختصة بقضايا النزاهة.