الزوراء/ مصطفى فليح:
طالب خبيرٌ اقتصادي البنك المركزي بالانتقال من مرحلة الترغيب الى مرحلة فرض العقوبات، فيما دعا وزارة الداخلية الى متابعة عملية بيع السلع وفق السعر الرسمي.
وقال الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، في حديث لـ”الزوراء”: ان “اسعار الدولار آخذة بالارتفاع والسبب أن المعالجات التي قام بها البنك المركزي العراقي ووزارة المالية لا تزال لا تتناسب مع الطلب على الدولار ونحتاج الى عدة مصادر لبيع الدولار وليس المصرف التجاري العراقي للتجار الصغار والتجار المتوسطين”.
واكد ان “هناك فعلا من يطلب الدولار بغرض شرعي لشراء سلع وليست لديه القدرة على الذهاب والحصول على الدولار من المنصة الالكترونية وليس لسحب نقد وبيعه بالسوق السوداء والحصول على فرق سعر الصرف.” 
ولفت الى ان “هناك يحاول شراء الدولار لأغراض السفر لكنه لا يرغب في السفر ويرغب بإعادة بيعه بالأسواق، وهذا يخلق نوعا من الضرر على سمعة المصارف العراقية او شركات الصيرفة”.
 وأشار الى ضرورة “زيادة مستوى حركة تتبع الدينار لمعرفة من اين تأتي الكتلة النقدية التي تضخ بالأسواق، وقسم منها لا توجد سياسة منتظمة في ضخ الدينار العراقي مما يؤدي الى ارتفاع الطلب في بعض الحالات على استيراد السلع لغرض تلبية الطلب على السلع غير الرسمية”، لافتا الى ان “تجارة الذهب والسجائر والعديد من السلع التي يمكن ان تستهلك بالداخل لا تزال خارج المنصة الإلكترونية”. 
وطالب الخبير “البنك المركزي في هذه المرحلة بالانتقال من مرحلة الترغيب الى مرحلة فرض عقوبات بالتعاون مع دائرة الجرائم الاقتصادية لأي مستورد خاصة على مستوى التجار الكبار او اصحاب تجار الجملة ومعرفة ما هي آلية استيرادهم لهذه السلع، فإذا كانت الالية رسمية لا بأس بذلك، وإذا كانت عكس ذلك فيجب فرض عقوبات مالية على هؤلاء لدفعهم للانتساب الى المشتريات عبر المنصة الالكترونية وعدم ادخال السلع من منافذ غير رسمية من اجل تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي”.
وأعرب عن امله بأن “الاصلاحات التي طرحت من قبل الحكومة حول الضرائب وعدم استحصال الامانات الضريبية في المنافذ الحدودية وانما بالاعتماد على الارقام المحاسبية الواردة في الصفات المالية من السيطرة على سعر الصرف”.
ودعا البنك المركزي الى “توجيه المصارف العراقية لإعادة النظر بأسعار الفائدة من أجل إعادة الثقة بالدينار العراقي وعدم هروب الدينار والاختفاء وراء العقارات والدولار والذهب”.
وأعرب عن اعتقاده بأن سعر الصرف “سيستمر في الارتفاع الى ان يصل الى نقطة لا يستطيع المستوردون غير الرسميين بيع السلعة بسعر 1600 دينار ويقل الطلب على السلع عندما ترتفع أسعارها، وبالتالي سيتحول الطلب تدريجيا الى السلع التي تستورد بالسعر الرسمي”، لافتا الى ان “البنك المركزي مطالب بنشر لائحة من هم الذين يستوردون وفق السعر الرسمي من اجل ضبط الأسعار”.
وأشار الى ان “وجهود وزارة الداخلية مشكورة لإيقاف تهريب الدولار بأخذ تعهدات لبيع السلع بالدينار لكن اعتقد عليهم ان ينتقلوا الى موضوع السلع التي تستورد بالسعر الرسمي، ويفترض ان لا تباع بسعر السوق الموازي كسلعة، وانما يستمر اصحابها ببيعها بأرباح معقولة لكي ينسحب الطلب على المشتريات من السلع غير النظامية الى النظامية، وبالتالي يضطر هؤلاء غير النظاميين الى التحول الى المنصة او مغادرة السوق العراقي”.