بغداد/ متابعة الزوراء:
بعد أن كانت الصناعة العراقية تمتاز بالجودة، باتت اليوم المصانع “خردة حديد”، فيما أصبح خيرة العمال واصحاب الكفاءة “عاطلين عن العمل”، بحسب جهات مختصة.
وفي (26 آب 2023)، كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية عن حجم المعامل والمصانع العاملة والمتوقفة في العراق، فيما اشارت الى وجود توجه حكومي للقضاء على “الخاسرة منها”.
ويقول عضو اللجنة، علي المكصوصي: إنه “لدى وزارة الصناعة ما يقارب (290) مصنعا ومعملا في عموم العراق، والمتوقف منها ما يقارب (100) مصنع ومعمل”، مبينا أن “توقف هذه المصانع يعود لأسباب عدة لكن ابرزها سوء الإدارة والفساد والإصرار على الاعتماد على الاستيراد وعدم دعم المنتج المحلي، كما ان هذا التوقف يكلف الملايين من خزينة الدولة العراقية”.
وبين المكصوصي أن “الحكومة الحالية لديها نية حقيقية لإعادة تشغيل اغلب المصانع والمعامل وتفعيلها بشكل حقيقي، خصوصاً ان هناك مصانع ومعامل تدفع رواتب للموظفين فيها منذ سنين وهم دون أي عمل حقيقي او انتاج”.
من جانبه، يؤكد اتحاد نقابات العمال أن نصف عمال العراق يستلمون منحة “عاطلين عن العمل”.
ويقول رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال في ديالى ثائر سلطان: إن “ديالى مثل بقية المحافظات مر عمالها بظروف صعبة ومعقدة جدا بعد 2003 بسبب الاضطرابات الامنية واغلاق 90% من المعامل والمصانع والشركات والورش وتسريح الآلاف”.
ويشير سلطان الى أن “نصف العمال يستلمون منحة عاطلين عن العمل من الدولة رغم انهم كفاءات وخبرات في تصنيع العشرات من السلع والبضائع”، مؤكدا أن “مصانع ديالى وحدها كانت تنتج قرابة 80 سلعة الى الأسواق”.
ويوضح رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال في ديالى: أن “الجزء الاكبر من المصانع تحول الى (خردة حديد) نظرا لتوقفها منذ سنوات طويلة”، لافتا الى أن” إنعاش الصناعة في ديالى يعني توفير ما لا يقل عن 20 ألف فرصة عمل”.
وأكد وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال، في وقت سابق، أن من أولويات حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني النهوض بالقطاع الصناعي، كاشفا عن خطة لدعم القطاع الخاص.
وقال بتال، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة والسمنت: إن “الحكومة الحالية وضعت من أولوياتها النهوض بالقطاع الصناعي في مجالات التعدين والأسمدة والبتروكيمياويات والاسمنت والمجالات الأخرى ليسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية العراقية من حيث زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتطلعات العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال استغلال أمثل للثروات المعدنية والمعادن”.