الزوراء/ مصطفى فليح:
علّق مستشار الحكومة المالي، مظهر محمد، على تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي وصف بالتشاؤمي تجاه اقتصاد العراق، فيما شدد على ضرورة النظر بموضوع خطة الاصلاح المالي واعادة تنظيم الحياة المالية في العراق.
وقال محمد في حديث لـ”الزوراء”: ان “خبراء صندوق النقد الدولي اطلقوا تحذيراتهم عن مستقبل الاقتصاد العراقي باستخدام معيار يعتمده الصندوق في تحليله للمالية العامة من جهة وهموم الاقتصاد الكلي من جهة أخرى، والتي تستند على معيار يمكن تسميته: درجة الحيوية المالية  “.
واشار الى ان “معيار الصندوق الذي بلغ فيه ما يسمى بالأرصدة المالية الاساسية غير النفطية له مدى مقلق، إذ يوضح معيار الارصدة الاساسية غير النفطية والناتج من صافي حاصل قسمة الايرادات غير النفطية مطروحا منها الانفاق الكلي على الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي قد بلغ نسبة عالية من العجز قدرها الصندوق بنحو 75- للعام 2023”، مضيفا ان “هذه النسبة في العام 2022  كانت تقدر بنحو  67 -  وفي العام  2021  كانت بنحو 57-  وكان يفترض تنافص  العجز في السنوات السابقة ليبلغ رقم تلك الارصدة الاساسية بأقل من 20- وهو امر لم يتحقق” . 
واكد ان “استمرار التحسن في انخفاض العجز في الارصدة المالية الاساسية غير النفطية يكون بفعل تأثير عاملين: الاول، ارتفاع مساهمة الايرادات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي للعراق، والثاني انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي لمصلحة نمو النشاطات الحقيقية الأخرى وكلاهما لم يتحققا ايضا”.
وبين إن “ريعية الاقتصاد النفطية قد تعاظمت، وإن مساهمات القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية قد تراجعت، فالإيرادات غير النفطية في الموازنة من جهة ومساهمات القطاعين الحقيقيين الزراعة والصناعة التحويلية من جهة اخرى، كلاهما لم يتعديا نسبة 7% سواء على صعيد الايرادات العامة او على صعيد المساهمات في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد”.
ودعا الى “خفض مساهمة عوائد النفط في ايرادات الموازنة العامة خلال السنوات الثلاث القادمة لتصبح %80 بدلا من %90 او اكثر فعليا، ما يعني من حيث المنطق المالي هو رفع مساهمة الايرادات غير النفطية لبلوغ اهدافها المحددة لها سنويا في الموازنات العامة 2025-2023 بنسبة كفاءة %99، وهو ما تسعى المالية العامة الى تحقيقه حاليا ومستقبلا”.
 واشار الى “ان صندوق النقد الدولي ينطلق من مشكلات ريعية الاقتصاد العراقي الذي تعتمد النفقات العامة فيه على ريوع النفط بنسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الاجمالي”.
وبيّن ان “العجز المحتمل في الحساب الجاري النفطي لميزان المدفوعات وبسبب احادية الاقتصاد سيولد فجوة عجز في الموازنة العامة ، وهو ما يسمى بالعجز الثنائي الذي يؤثر على قدرات تدخل السياسة النقدية في ضبط مناسيب السيولة لتحقيق الاستقرار السعري، وهذا الامر يتطلب من السياستين النقدية والمالية تحقيق امرين معا، الاول تدخل السياسة النقدية في سوق النقد لضبط مناسيب السيولة المحلية، والثاني تتولى السياسة المالية فرض انضباط اوسع على النفقات العامة بشكل متشدد فضلا عن إحداث شراكة تنموية مع القطاع الخاص”.
واكد انه “لا سبيل أمام صناع السياسة المالية سوى السعي الى إعادة فحص صارمة للنفقات التشغيلية بكل تفاصيلها واعادة بنائها وفق قاعدتي العالة والانصاف والتصدي للهدر الذي ولدته تشريعات سابقة، وأمست عبئا على الاستدامة المالية ومستقبلها “.
وشدد على ضرورة “النظر بموضوع خطة الإصلاح المالي وإعادة تنظيم الحياة المالية”.