بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة النفط، امس الأربعاء، أن استقرار الأسواق النفطية العالمية تتأثر بأربعة عوامل، فيما أوضحت دور منظمتي أوبك وأوبك بلس في استقرار السوق العالمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في تصريح صحفي: إن “الأسواق النفطية العالمية تتأثر بالظروف سواء كانت سياسية أو أمنية أو جيو سياسية أو صحية كما حصل مع انتشار فيروس كورونا”، مبيناً أن “الأسواق النفطية هشة تتأثر بالظروف والعوامل، وبالتالي عملية الاستقرار تواجه تحديات كثيرة”.
وأضاف جهاد أن “منظمتي أوبك واوبك بلس تعملان على خلق توازن بين العرض والطلب من أجل تحقيق استقرار في الأسواق النفطية”، مشيراً إلى أن “هناك الكثير من القرارات أو الاتفاقات التي حصلت خلال الفترة الماضية من أجل التقليل من تأثير التحديات أو الظروف المختلفة التي تواجه السوق النفطية”.
وأكد أنه “كل ما ازداد العرض نجد أن أوبك بلس تتخذ قرارات بخفض الإنتاج للدول من أجل خلق عامل استقرار في الأسواق النفطية سواء بين العرض والطلب وبما يؤثر إيجاباً على الأسعار النفطية وإيقاف أي انهيار”.
وتابع: “كلما استقرت الأوضاع الاقتصادية التنموية في العالم بشكل عام فان ذلك ينعكس على استقرار الأسواق النفطية العالمية”، موضحاً أن “أوبك أو أوبك بلس لا يمكن أن تتحكمان بالظروف الجيوسياسية أو الأمنية في العالم، وبالتالي من الصعب التوقع بخصوص استقرار الأسواق النفطية العالمية”.
وذكر أن “أوبك وأوبك بلس إضافة إلى الدول المتحالفة من خارج أوبك، يراقبون السوق النفطية من ناحية العرض والطلب”.
من جانب اخر، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، امس الأربعاء، ان اللجنة تسعى لتحويل نفط الاقليم باتجاه الاستخدام الداخلي، من اجل الحفاظ على كمية الصادرات وعدم التأثر في حال قيام تركيا بإيقاف التصدير عبر اراضيها. 
وقال الكرعاوي، في تصريح صحفي: إن “اللجنة المالية اقترحت تحويل نفط الاقليم باتجاه الاستخدام الداخلي المحلي، بدلا من التوجه نحو تصديره للخارج، خصوصا ان هناك بعض المشاكل التي حصلت مؤخرا بشأن ايقاف الصادرات باتجاه تركيا”. 
واضاف ان “المطالبة بتحويل نفط الاقليم نحو الاستخدام الداخلي يأتي من اجل الحفاظ على الكميات المصدرة من النفط وكذلك الحفاظ على الكميات المنتجة في الداخل”. 
وبين ان “اللجنة المالية قد عملت على تثبيت الفقرات المذكورة من اجل تضمنيها في قانون كي تكون ملزمة التطبيق بالنسبة الاقليم وكذلك المركز، إذ تعد خطوة باتجاه الحفاظ على كمية الصادرات وعدم التأثر في حال قيام تركيا بإيقاف التصدير عبر اراضيها”.