بغداد/ الزوراء:
اكدت اللجنة المالية النيابية ان الاتفاقات السياسية بشأن الموازنة لم تصل الى مرحلة التمرير. من جانب متصل، اكد مختص في الشأن الاقتصادي ان مزيدا من التأخر بإقرار الموازنة سيفقدها اهميتها ومحتواها.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، أمس الاثنين، في تصريح صحفي: ان “تعديلات الموازنة من الناحية الفنية يفترض ان تكون بيد اللجنة المالية النيابية حيث تتولى اجراء التعديل والتصويت عليها وتمريرها داخل مجلس النواب”. 
وأضاف ان “الاتفاقات بين الأطراف السياسية حول تعديلات الموازنة لا تعد اتفاقات دستورية، ولكن واقع الحال في البلد يفرض على أعضاء اللجنة المالية التأثر بقادة الكتل السياسية، حيث يتم انضاج الأفكار والرؤى لتنعكس على اللجنة المالية”. 
وبين الكرعاوي ان “الاتفاقات بين الأطراف السياسية مازالت غير ناضجة ولم تصل الى النتائج النهائية ومن ثم احالتها الى رئاسة البرلمان لتحديد موعد جلسة التصويت عليها”.
من جانب متصل، اكد المختص في الشأن الاقتصادي، ضرغام محمد علي، ان مزيدا من التأخر بإقرار الموازنة سيفقدها اهميتها ومحتواها.
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان” عدم اقرار الموازنة، ونحن في منتصف العام ، افقدها محتواها خصوصا في الجانب الاستثماري“.
 مشيرا الى انه” لابد من ايجاد حل للازمة التي تواجه اقرار كل موازنة “.
وبين :” ان ورشة عمل مشتركة بين وزارة المالية وممثلي الكتل اثناء صياغة الموازنة ستذلل الكثير من هذه المشاكل”.
وتابع:” ان المضي سنويا بهذا السيناريو العقيم من المناكفات السياسية سيجدد مشكلة عدم وجود موازنات او تأخرها بشكل كبير”. وكان مشروع الموازنة العامة قد طرح وتم الاتفاق على ان تكون لثلاث سنوات مقبلة.