بغداد/الزوراء:
استعرضت وزارة العدل رؤيتها لكشف التزوير في العقارات والتحديات التي تواجهها في هذا الملف.
وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين في تصريح صحفي إن «حالات التزوير موجودة في دوائر التسجيل العقاري وهي على مراحل تكاد تكون منذ عام 2005»، مشيراً الى أن «عمليات التزوير بدأت وبمراحل متعددة نتيجة ضعف سيادة القانون والتحديات التي كانت، خاصة في الفترة من 2005 إلى 2011 والتي تعد أكثر فترة حدثت فيها عمليات التزوير».
وأوضح أن «عمليات الكشف عن التزوير مستمرة وبمراحل وجهات متعددة، قسم منها يتم اكتشافها من قبل الأجهزة الأمنية، وقسم كبير من قبل الدوائر التابعة لوزارة العدل، وقسم من خلال شكاوى تقدم من أصحاب الأملاك الذين يتم التلاعب بأملاكهم».
وأكد أن «الكثير من حالات التزوير تتم خارج عملية التسجيل العقاري وعندما يقوم المزورون بإيهام بعض المواطنين من خلال مكاتب بيع العقار أو الدلالية وإقناعهم من خلال وثائق مزورة واستلام الدفعة الأولى للعقارات وإغرائهم بأسعار قد تكون منخفضة قياساً لأسعارها في السوق ما يدفعهم إلى القبول ودفع الدفعة الأولى».
وأشار أمين إلى أنه «لا توجد إحصائية دقيقة لعمليات اكتشاف التزوير لأن النزاهة تكفلت بكشف عمليات التزوير والعقاري وأيضاً كتاب العدول والمحاكم «، مؤكداً أن «عمليات التزوير الآن محدودة وتكاد تكون صعبة جداً». وبين أن «القضاء على التزوير يتم من خلال إنجاز الأتمتة واعتماد الحواسيب والمعلوماتية، وأيضا اكتمال البطاقة الموحدة لكل العراقيين»، مشيراً الى أن «الشروع بعملية دفع الرسوم من خلال نقاط الدفع الإلكتروني يعد تطوراً نوعياً لأن عملية الدفع ستوثق من قبل الشخص الذي قام بعملية الدفع من خلال بطاقته، وهذه أيضاً وسيلة مهمة للحدّ من التزوير».