أشر قرار اللجنة الأوروبية للصيد البحري التابعة للاتحاد الأوروبي على بداية مرحلة شد الحبل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ، حينما قرر وزراء الفلاحة والصيد البحري الأعضاء في هذه اللجنة، بطلب تقدم به وزير الفلاحة الهولندي، تأجيل الشروع في مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، في شأن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين إلى حين صدور حكم الاستئناف من طرف محكمة العدل الأوروبية المنتظر صدروه قبل نهاية السنة الجارية.
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أصدرت قرارا في شهر أيلول من سنة 2021، يقضي بعدم قانونية إدراج مياه المحيط الأطلسي المجاورة لمنطقة الصحراء المغربية المتنازع عليها ، ضمن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب ، و هو الحكم الذي تقدم في شأنه الاتحاد الأوروبي بطلب الاستئناف أمام نفس المحكمة .
قرار لجنة الصيد الأوروبية الذي يبقى قرارا في حاجة ضرورية لموافقة الاتحاد الأوروبي عليه ، يعني عدم الشروع في مفاوضات تجديد الاتفاقية مع المغرب قبل نهاية صلاحيتها في نهاية شهر تموز المقبل ، وانتظار شهرين كاملين إلى حين بت محكمة العدل الأوروبية في طلب الاستئناف، وهذا يعني أن 128 سفينة أوروبية تنتمي إلى دول إسبانيا و البرتغال و فرنسا و ألمانيا و ليتوانيا و لاتفيا و بولادنا و هولندا و إيطاليا و المملكة المتحدة ستجد نفسها في عطالة، وستضطر إلى مغادرة مناطق الصيد في المياه المغربية.. والواضح أن الحكومة المغربية ستبدي من جديد تشددا في هذا الصدد، وستطالب من سفن دول الاتحاد الأوروبي مغادرة المياه الإقليمية المغربية في 23 من شهر تموز المقبل مع نهاية سريان الاتفاقية، ذلك أن الحكومة المغربية ترفض رفضا باتا المساس بوحدتها الترابية، وتمتنع عن استثناء منطقة ما من مناطقها السيادية، وهو الخلاف الذي كان قد احتدم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب أثناء إجراء المفاوضات السابقة في سنة 2019، واضطر الاتحاد الأوروبي إلى القبول بالشروط المغربية في هذا الصدد، وتم التوقيع على الاتفاقية بالصيغة التي ضمنت للمغرب عدم المساس بوحدته الترابية وبسيادته على أراضيه ومياهه الإقليمية، وهو الأمر الذي أثار غضب جبهة البوليساريو الانفصالية التي قررت الطعن في الاتفاقية أمام محكمة العدل الأوروبية.
وتعتبر إسبانيا و البرتغال أكثر الدول الأوروبية استفادة من اتفاقية الصيد هذه، والتي تضمن لهما مكاسب اقتصادية كبيرة جدا، لأنها تسمح لها بتلبية جزء كبير جدا من حاجياتها من الأسماك ، كما تضمن لها تشغيل آلاف من اليد العاملة، لذلك فإن هاتين الدولتين إضافة إلى دول أوروبية أخرى لن تقبل بتوقيف المفاوضات المتعلقة بتجديد الاتفاقية، وستبذل جهودا كبيرة بهدف الشروع في هذه المفاوضات في القريب العاجل لتجنب توقف نشاط الصيد الذي تمارسه سفنها في المياه الإقليمية المغربية .
ويبدو المغرب في وضعية مريحة في هذا الصدد، خصوصا أن أوساطا مغربية كثيرة خصوصا الأوساط المهنية المغربية، طالبت غير ما مرة بعدم تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي بمبرر حجم الأضرار التي تلحقها ، وبدعوى أن أسطول الصيد الأوروبي يتسبب في استنزاف الثروة السمكية المغربية، إلا أن الحكومة المغربية كانت دوما ترد بأن هذه الاتفاقية تندرج ضمن شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وأنها تحترم الضمانات و الشروط المغربية .
يضاف إلى ذلك أن العديد من الدول تناشد الحكومة المغربية التوقيع على اتفاقية صيد معها تسمح لسفنها بممارسة الصيد في المياه الإقليمية المغربية ، بالنظر إلى جودة الأسماك المغربية بشروط مالية و تقنية أفضل ، وتتقدم روسيا و كوريا الجنوبية و اليابان لائحة هذه الدول ، لكن التزام المغرب مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد يحول دون التجاوب مع هذه الطلبات، وهذا يعني أن بديل اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي موجود ، مما يضعف الموقف الأوروبي في مفاوضات اتفاقية الصيد مع المغرب .
ويرد المغرب دوما على محاولات إقحام قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية في هذه الاتفاقية بأنه غير معني بذلك، وإن حكومته هي التي تحدد مناطق الصيد وليس طرفا آخر .