بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أمر استقدام بحق محافظ بابل ومدير صحة مُحافظة ديالى السابقين لمخالفتهما واجباتهما وظيفته، فيما ضبطت مسؤولاً في صحة صلاح الدين اختلس مواد طبية.
وذكر بيان للهيئة تلقته «الزوراء»: أن «محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّرت استقدام محافظ بابل السابق في قضيَّة عدم قيام اللجنة المركزيَّة للمُراجعة والمُصادقة على إحالة المشاريع برئاسة المحافظ وعضويَّـة نائبه وعددٍ من مُوظَّفي ديوان المحافظة، بإحالة مشروع إنشاء (مستشفى النيل) على شركتين بالرغم من استيفائهما للشروط كافة».
واضاف ان»اللجنة المركزيَّة لم تقم بواجبها بالإحالة مثلما أوصت لجنة تحليل وإحالة المشاريع، دون أي مُسوِّغٍ»، لافتا إلى أنَّ «ذلك أدَّى إلى عدم المُباشرة بالمشروع رغم الحاجة المُلحَّة إليه لخدمة أهالي ناحية النيل والمناطق القريبة منها».
وتابع ان»المحكمة المُختصَّة أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل».
في غضون ذلك، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مسؤولٍ محليٍّ سابقٍ في مُحافظة ديالى أخلَّ بواجبات الوظيفة.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته «الزوراء»: أن «محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في بعقوبة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة الصحَّة في ديالى سابقا».
وأضاف البيان أن «الأمر الذي صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (330) من قانون العقوبات؛ جاء على خلفيَّة تهمة استمرار المُتَّهم في التوقيع على الصكوك لدائرة الصحَّة في مُحافظة ديالى، بالرغم من صدور أمرٍ وزاريٍّ بسحب يده من العمل». وأشار إلى أن «المادة (330) من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس كلُّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ امتنع بغير حقٍّ عن أداء عملٍ من أعمال وظيفته، أو أخلَّ عمداً بواجبٍ من واجباتها؛ نتيجةً لرجاءٍ أو توصيةٍ أو وساطةٍ أو لأيِّ سببٍ آخر غير مشروعٍ».
كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبط أحد المسؤولين في صحَّة صلاح الدين مُتلبّساً باختلاس موادّ طبيَّـةٍ. وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته «الزوراء»: ان «مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين قام بتأليــف فريقٍ؛ للتقصّي والتــحرّي عن المعلومـات التي رصدها فريقه الميدانيُّ حول فقدان عددٍ كبيرٍ من الأدوية التي تُعطَى لمرضى تأخُّر النمو من مخازن قسم الصيدلة التابعة لدائرة صحَّة صلاح الدين، وبيعها في الأسواق المحليَّـة». وتابعت الدائرة أنَّ «الفريق باشر أعمال التحرّي والتقصّي والتدقيق، وانتقل إلى مخازن قسم الصيدلة التابعة لدائرة صحَّة صلاح الدين، حيث تمكَّن من ضبط مدير القسم المُتَّهم باختلاس (1119) قلماً من مادة (نورد تروبين) التي تُعطَى لمرضى تأخُّر النمو من مخازن قسم الصيدلة التابعة لدائرة صحَّة صلاح الدين والمُجهَّزة من وزارة الصحَّة».  ولفتت الى انه «تم تنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه صحبة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات، فيما قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ مسؤول المخزن في القسم وفق المادة الحكميَّـة ذاتها».