بغداد/الزوراء:
أعلن عضو لجنة النزاهة، عبد الأمير المياحي، تشكيل لجنة فرعية بشأن ملف اطعام السجناء، فيما أشار الى أن هناك مبالغ طائلة تصرف بخصوص وجبات طعام السجناء.
وقال المياحي في تصريح صحفي إنه «تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة لجنة النزاهة النيابية بشأن ملف إطعام السجناء»، مشيرا الى انه «تم الذهاب لهيئة الحج والعمرة لأنها هي من تعاقدت مع وزارة العدل لإطعام السجناء والنزلاء».
وأضاف عضو لجنة النزاهة النيابية أن «ملف اطعام السجناء يشوبه الكثير من الشبهات ولدينا فرق متابعة له»، مبينا أن «هناك مبالغ طائلة تصرف، وسعر الوجبة ليوم الواحد 11 ألف دينار».
ولفت المياحي الى، ان «السعر بهذا المستوى مع نوعية الطعام المقدمة واضح فيه شبهة «، مستدركا «خلال الأيام القليلة المقبلة سنصل الى نهائيات مرضية».
وختم عضو مجلس النواب حديثه بالقول: «بعد تقديم التقرير النهائي من الممكن استجواب أو استدعاء مسؤولين الى البرلمان بهذا الشأن».
في حين كشف عضو لجنة المالية، مصطفى جبار سند، أواخرا العام الماضي، عن أن ملف إطعام السجناء في العراق يعدّ واحداً من أخطر بوابات الفساد في البلاد، فيما تعهد وزير العدل الجديد خالد شواني بوضع حد لهذا الملف.
وأعلن سند في بيان أن «عدد السجناء والموقوفين في البلاد بين 75 ألفاً و100 ألف شخص، وتكلفة ثلاث وجبات طعام لكل سجين حسب العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة المتعاقد معها، وهي (الميقات) التابعة لهيئة الحج والعمرة 10.900 دينار، (7 دولارات) تدفعها الدولة من خزينتها لصالح المتعهدين الكبار».
وأضاف سند «إلا أنه تم رصد أن قيمة الوجبات لا تتجاوز الـ5 آلاف دينار عراقي (3.3 دولار) كأقصى حد للوجبات الثلاث، لدرجة أن السجناء يرفضون تناولها ويضطرون إلى الشراء من الحانوت الذي تستولي عليه مجموعة متعهدين أيضاً».
وأوضح أن «هامش الربح الذي يصبّ في مصلحة الشركات المتعاقدة يعد كبيراً جداً بحيث يصل إلى 14 مليار دينار شهرياً ونحو 170 مليار دينار سنوياً، وهو ما يعادل 1.18 ترليون دينار عراقي خلال سبع سنوات (8 مليارات دولار أميركي)».
وأضاف سند أن «الأرباح الحقيقية لا تسجل ربحاً في السجلات ولا ترجع إلى خزينة الدولة، بل تذهب إلى أفراد، أما الأرباح التي تسجل للخزينة فهي أرباح هامشية».
واختتم عضو مجلس النواب بيانه بالقول إن «الملف تم تقديمه لهيئة النزاهة ومنظور تحت القضاء»، داعياً في الوقت نفسه أجهزة الإعلام إلى ممارسة أقصى الضغوط لكي يتم تحريكه وعدم السكوت عليه.
وكان وزير العدل خالد شواني، قد أعلن فور توليه منصبه وزيراً للعدل في السابع والعشرين من شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي، أنه سيضع حداً لهذا الملف، سواءً لجهة نوعية الطعام أو كلفته المالية.
وكان شواني قام بزيارات ميدانية مفاجئة عدة لعدد من السجون في مناطق مختلفة من العاصمة العراقية بغداد، معلناً أن ما يقدم للسجناء يتنافى مع حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أمر شواني بتشكيل لجنة لهذا الغرض، وقالت وزارة العدل في بيان لها، إن «وزير العدل خالد شواني وجه بتشكيل لجان فنية مشرفة ولجان متابعة في بغداد والمحافظات كافة، لمتابعة إطعام النزلاء والموقوفين وفق معايير معهد بحوث التغذية».
وأضاف أن «وزير العدل وجّه أيضاً باتخاذ سلسلة إجراءات تخص تقديم التغذية الصحية والتعليم وتشغيل النزلاء والمودعين». وأثناء مؤتمر صحافي عقده شواني عقب زيارته لأحد السجون، أعلن، أنه «بعد منح الثقة للحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب، والمباشرة بمهام أعمال وزارة العدل، تقرر إجراء زيارات ميدانية لمديريات ودوائر الوزارة للوقوف عن كثب على المهام والواجبات الملقاة على عاتق الوزارة، لا سيما الدوائر التي لها تماس مباشر بالمواطنين».