بغداد/ نينا :
أكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين، امس الاربعاء، ان موازنة ٢٠٢٣ الثلاثية ستساهم بدعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الانتاجية وتوفير مختلف انواع السلع الاستهلاكية ما يعزز الاقتصاد المحلي ويقلل من الاستيراد.
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/: إن “إجمالي الموازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار (151.5 مليار دولار) وخصص للموازنة التشغيلية أكثر من 150 تريليون دينار (115 مليار دولار) وتم الاعتماد على سعر برميل النفط 70 دولارا بطاقة تصديرية تبلغ نحو 3.5 ملايين برميل يومياً منها 400 ألف برميل يوميا عن طريق إقلیم كردستان، وهذه الموازنة ستُكرر لمدة ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025) ضمن خطة الحكومة لدعم الاستقرار المالي”.
واشار الى ان “قانون الموازنة منح الحق للمحافظات في تدوير المبالغ المخصصة لها، وكذلك تم تضمين مشروع قانون صندوق العراق للتنمية وتخصيص تريليون واحد له والذي سيوجه إلى القطاع الخاص ويسهم في تنفيذ ثمانية آلاف مدرسة دفعة واحدة”.
واكد الخبير الاقتصادي ان” هذا القانون اعطى خصوصية للمحافظات في البناء والاحتفاظ بالأموال المخصصة لها في حال لم يتم صرفها خلال الفترة الزمنية المخصصة، وهذا الأمر يتم من خلال آليات الرقابة المالية القانونية وبإشراف ديوان الرقابة المالية، لذا فإن المبالغ الفائضة من موازنة المحافظة يمكن أن توجهها نحو مشاريع استثمارية كإنشاء معامل او مشاريع انتاجية وتطوير منافذ حدودية او مواقع سياحية تسهم في فتح فرص عمل جديدة وايرادات مالية للمحافظة، وهكذا تعمل للمحافظات الأخرى بالاستفادة من موقعها وثرواتها بالتنسيق مع الحكومة المركزية التي سوف لا تتوان عن تقديم الدعم المالي واللوجستي لإنجاح المشاريع الاستثمارية”.
وتابع الامين ان “الموازنة ستسهم في دعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الانتاجية وتوفير مختلف انواع السلع الاستهلاكية ما يعزز الاقتصاد المحلي ويقلل من الاستيراد مع خلق جو تنافسي ايجابي بين اقطاب الصناعات الوطنية تفضي الى تحسين وتطوير المنتج المحلي ليمكنه من منافسة المستورد”.