بغداد / نينا : 
كشف رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، عن تحركات فاعلة لتسهيل اجراءات العمل الصحفي مع الجهات الأمنية وهيئة الاتصالات والاعلام .
وقال اللامي، خلال مشاركته في جلسة حوارية مفتوحة عن “حرية التعبير ودور وسائل التواصل الاجتماعي“ ضمن اعمال مؤتمر حوار بغداد الدولي الخامس المنعقد في بغداد ان “اجراءات هيئة الاعلام والاتصالات وقيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد للعمل الصحفي هي غير قانونية وغير مسموح بها”.
واضاف:” نتناقش حاليا مع هيئة الاعلام والاتصالات حول ذلك ، لان الدستور كفل حرية التعبير والرأي والنشر”.
واشار الى انه “ بالامكان طلب هوية العمل الصحفي لحامل الكاميرا ، في الاقل للتأكد من مصداقية عمله، ويمكن التصدي للمندسين كما يسمونهم “، منتقدا اجراءات تقديم طلب رسمي الى هيئة الاعلام والاتصالات كأن الصحفي يراجع دائرة امنية وينتظر في غرف الاستعلامات .
وتابع القول “أنا عضو مجلس مفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات ، ورأيت تلك الاجراءات ولذلك نناقش حاليا تغيير تلك الالية كما تحدثنا مع قيادة العمليات المشتركة “، مبينا ان “ الصحفي حر برأيه وحمل ادواته لكن ان تتم مصادرة ادوات الصحفيين او تكسير معداتهم، فهو امر غير مقبول من اي شخص مهما كان حجمه ووزنه في العراق ومهما كانت مسؤوليته، نحن لدينا دستور يحمينا “.
وتابع :” ان الوزراء والمسؤولين يتعاونون مع الاعلام بشكل ايجابي، لكن إذا كانت قيادة العمليات المشتركة او هيئة الاعلام لايعجبهما ذلك وتريدان التعاطي مع الصحفي بطريقة اخرى فهذا غير مسموح به ، وستحل هذه القضية بشكل نهائي قريبا“، عادا ان “ هذه الاجراءات هي قيود للعمل الصحفي ويجب ان ترفع وبخلاف ذلك سنحيلها الى القضاء لأنها تخالف الدستور”، لافتا الى ان “مخالفة الدستور بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحفي وتنقلاته غير مسموح بها وسنحيلها على القضاء”.