انقرة/ متابعة الزوراء:
أكّدَ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا في 14 مايو/ أيار، فيما رفض تصنيف الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، باعتبارها مبكرة، وأعلن إنه سيستخدم صلاحياته لحل البرلمان.
وقال أردوغان، خلال لقاء مع شباب في مدينة بورصة (غرب) نشرت الرئاسة التركية تسجيل فيديو منه: “ساستخدم صلاحياتي لتقديم موعد الانتخابات إلى 14 مايو”. وأشار إلى أنها “ليست انتخابات مبكرة .. إنما هذا تعديل لأخذ (تاريخ) امتحانات (الجامعات) بالاعتبار”.
ولفت الرئيس التركي إلى أن الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 60 يومًا من الموعد، أي في 10 مارس/ آذار.
وقال أردوغان، إنه يرفض تصنيف الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستعقد في 14 مايو القادم، باعتبارها مبكرة، وأعلن إنه سيستخدم صلاحياته لحل البرلمان.
وجاءت تصريحات أردوغان خلال لقائه مع مجموعة من الشباب في ولاية بورصة التركية.
وقال أردوغان خلال لقائه بالشباب: “أشكر الله على أننا سنسير جنبا إلى جنب معكم، بعض شباننا سيدلون بأصواتهم لأول مرة، في انتخابات يوم 14 مايو”.
ومدعيا أن إجراء الانتخابات في 14 مايو ليس انتخابات مبكرة، قال أردوغان إن بعض الناس يحاولون تضليل الهدف، فهذه ليست انتخابات مبكرة.
ورغم ذلك ذكر أردوغان إنه سيستخدم صلاحياته لحل البرلمان.
وكان الموعد الرسمي للانتخابات هو 24 يونيو المقبل، فيما تم تقديم موعدها 40 يوما.
وأشار محللون وخبراء القانون أنه ليس من حق أردوغان الترشح لولاية ثالثة، إلا إذا قام بحل البرلمان.
وأكد أردوغان أنه اتخذ خطوة تحديث موعد الانتخابات، مع شريكه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي.
وانتقد أردوغان الطاولة السداسية التي تضم 6 أحزاب معارضة، واتهم قادة أحزاب المعارضة بأنهم ينتمون إلى الشكل السياسي في التسعينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
ويفترض من الناحية الدستورية أن تجرى الانتخابات في موعد أقصاه 18 يونيو/ حزيران، ولكن هذا التاريخ قد يعيق إمكانية مشاركة عدد كبير من الناخبين، نظراً لدخول العطلة الصيفية واقتراب موعد الحج، واحتمالية امتداد الانتخابات الرئاسية لمرحلة ثانية.
وتعدّ الانتخابات النيابية والرئاسية في تركيا حديث جميع الأوساط السياسية والاجتماعية، وهي الأجندة الأساسية خلال هذه الأيام، ووصفت هذه الانتخابات سابقاً من قبل أردوغان بأنها “مفترق طرق”.
وتعد مسألة الانتخابات مهمة ومصيرية بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يرغب بتتويج فترة حكمه الممتدة لـ21 عاماً بالحكم خمس سنوات أخرى أخيرة، فيما تعتقد المعارضة أن لديها فرصة لإطاحته، وتركّز على “تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم وزيادة الأسعار، وتراجع سعر صرف الليرة التركية”.