تكثف الحكومة المغربية جهودها ، منذ مدة ليست بقصيرة ، بهدف إخراج المغرب من القائمة الرمادية التي صنفته فيها مجموعة العمل المالي العالمية . و هي منظمة حكومية دولية مختصة في تحديد المعايير المتعلقة بمكافحة الممارسات و السياسات المضرة بحماية النزاهة المالية ، و بمدى التزام الدول في سياساتها المالية و الجبائية بهذه المعايير ، و بمراقبة مدى علاقة حركة الأموال الرائجة بجرائم غسل الأموال و تجارة الأسلحة و تمويل الإرهاب . 
وكانت هذه الجهود قد أقنعت الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من سنة باتخاذ قرار ، اعتبرته الرباط ذي أهمية كبرى ، حيث قضى بإخراج المغرب من القائمة الرمادية و إلحاقه بالقائمة الخضراء . بما يعني إلغاء جميع التحفظات حول حركة الأموال من المغرب و إليه . إلا أن مجموعة العمل المالي العالمية لم تستجب لمطالب السلطات المغربية بتخليص بلادها من القائمة الرمادية ، و اعتبرت أن الحكومة المغربية لم تستجب لعدد من التوصيات التي كانت اشترطتها لتلبية الطلب ، خصوصا أربع من الأربعين توصية التي كانت اشترطتها في السابق .خصوصا ما يتعلق بتشريعات تعتبر أنها غير ملائمة للتصدي لغسل الأموال .
و في سياق الحوار الجاري بين هذه المجموعة و الحكومة المغربية ، حل بالمغرب قبل أيام قليلة من  ، وفد تقني رفيع المستوى من هذه المجموعة في زيارة عمل ، أجرى خلالها لقاءات مطولة مع مسؤولين على القطاع المالي و الجبائي المغاربة .و علم أن هذه اللقاءات ركزت على التحقق من ملاءمة حركة الأموال و الرساميل بين المغرب و الخارج .و تأمل السلطات المغربية في أن تكون هذه الزيارة آخر حلقة من حلقات الحوار في سبيل تخليص المغرب من قائمة تعتبر ، أن وجوده فيها ظلما كبيرا ، و إنكارًا للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بهدف التجاوب مع اقتراحات و توصيات مجموعة العمل المالي العالمية . حيث لم تتردد هذه الحكومة في اتخاذ مجموعة كبيرة من التدابير لتكييف التشريعات الجبائية و المالية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة ، بما في ذلك إحداث آلية مؤسساتية مختصة في تبادل البيانات المالية مع المؤسسات الدولية المختصة .
و رغم أن المغرب يبتعد كثيرا عن القائمة السوداء التي تضم مجموعة من الدول في العالم ، فإنه يسعى إلى تحسين صورته في عالم المال و الاستثمار في العالم ، من خلال الانتقال إلى القائمة الخضراء مما سيمكن من تكريس الثقة في المغرب كشريك و فاعل اقتصادي و تجاري عالمي ذي مصداقية .و هذا الانتقال ستكون له آثار إيجابية جدا على رفع وتيرة إقبال الاستثمار الأجنبي على المغرب ، و تطوير الشراكات فيما يتعلق بالاستثمار بين المستثمرين المغاربة و نظرائهم الخارجيين ، و سيساهم في سهولة حصول المغرب على القروض الأجنبية .
و يرى مراقبون أن المغرب قريب جدا من مغادرة القائمة الرمادية ، إذ بالإضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي باشرها في القطاع المالي ، فإنه بعيد كل البعد عن منطقة ( الجنات الضريبية ) التي تستضيف الأموال المتهربة من الجبايات ، و لا يشك أحد أيضا في أنه يحارب الأموال المتحصلة من تجارة الأسلحة و الأخرى المخصصة لتمويل الإرهاب . و تبقى فقط بعض مناطق الظل فيما يتعلق بغسيل الأموال المحصلة من بعض الأنشطة غير المشروعة ، كما هو الحال بالنسبة لتجارة المخدرات التي تنشط فيها شبكات دولية بين المغرب و بعض الدول الأوروبية .لكن حتى على هذا المستوى يرى المراقبون أن السلطات المغربية اتخذت تدابير كثيرة و فاعلة سدت كثيرا من الثقوب التي كانت تتسرب منها الأموال الوسخة .
و لم يخف كثير من المسؤولين المغاربة ، كان آخرهم المدير العام لبنك المغرب ( البنك المركزي ) استغرابهم من تماطل مجموعة العمل المالي العالمية في التجاوب مع المطالب المغربية ، بعدما قام المغرب بما يكفي من إصلاحات في منظومته المالية و الجبائية ، خصوصا ما يتعلق بعلاقاتها بالخارج ، و التي حققت منسوبا عاليا من النزاهة و الشفافية في سياسات المغرب المالية ، الداخلية و الخارجية ، و يأملون في أن تكون زيارة وفد هذه المجموعة إلى المغرب في مهمة تقترب من التفتيش و المعاينة ، آخر محطة في مسار هذا الخلاف الذي عمر أكثر من اللازم.