بغداد/الزوراء:
شدَّدت هيئة النزاهة، امس الاحد، على ضرورة إدخال الحوكمة الإلكترونيَّة في عمل هيئة التقاعد عند تسلُّم وترويج المعاملة ومُتابعتها، واعتماد برامج إلكترونيَّة ترتبط مع الدوائر ذات العلاقة عن طريق شبكة الإنترنيت؛ لتجاوز عقبة رئيسةٍ تتسبَّب في تأخير إنجاز المعاملات، فيما أعلنت نتائج استبانتها لقياس مدركات الرشوة في دوائر التقاعد.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ «الزوراء»، أنها «دعت، في تقريرٍ لها بخصوص تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر هيئة التقاعد ودوائر تقاعد وضمان العُمَّال (وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة) في بغداد والمحافظات، إلى إيقاف صلاحية الاستثناءات الممنوحة لرئيس هيئة التقاعد لصرف المستحقات الماليَّة للمُستفيدين، ووضع آليةٍ واضحةٍ ومُحدَّدةٍ لاطلاع المراجع على إجراءات الصرف، بدل أن يكون عرضةً للابتزاز، بعد أن تمَّ رصد استفحال ظاهرة الرشوة في صرف الفروقات السابقة للمُستفيدين باعذارٍ غير مقبولةٍ، وعدم صرفها لبعضهم، رغم مضي خمس سنواتٍ على إنجاز مُعاملاتهم».
وأشارت، في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزيري الماليَّة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة وهيئة التقاعد الوطنيَّة ودائرة تقاعد وضمان العُمَّال، إلى «ضرورة إعادة النظر بالإجراءات المُتَّبعة لإنجاز المعاملات في دائرة تقاعد وضمان العُمَّال، خاصَّة المفاصل التي تُشجِّعُ على تعاطي الرشوة، بعد أن سجَّلت الاستبانة نتائج مُرتفعةً لنسبة تعاطي أو دفع الرشوة فيها، إضافة إلى مُتابعة الوزارات لدوائرها؛ بغية إرسال التوقيفات التقاعديَّة لمُوظَّفيها إلى صندوق التقاعد في المواعيد المُقرَّرة، مع إمكانيَّة إنجاز معاملات العسكريِّين حسب المُحافظات، بعد وضع ضوابط خاصَّةٍ، وإرسال هيئة التقاعد فرقاً دوريَّة؛ لمُتابعة أداء الإدارات والمُوظَّفين في فروعها في المحافظات.».
وأوضحت أنَّ «فريق الهيئة المركزي، والفرق الساندة له والفرق المؤلَـفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، قامت بإجراء استبانة آراء (7,394) آلاف مراجع في (33) دائرةً في بغداد والمحافظات، عبر (281) زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر التقاعد، لافتةً إلى أنَّ نتائج تحليل استمارات الاستبانة أظهرت أنَّ مُستوى تعاطي الرشوة (إدراك)، أي الذين «صرَّحوا بوجود تعاطي للرشوة» في عموم العراق بلغ (7,25%)، ومُستوى دفع الرشوة (قياس)، الذين « صرَّحوا بقيامهم بدفع الرشوة» بلغ (3,50%)».
وأشار البيان الى، أن «نسب تعاطي الرشوة في دوائر بغداد، فقد سجَّلت دائرة تقاعد وضمان العُمَّال أعلى نسبة في تعاطي الرشوة (إدراك) وبلغت (21,90%) تلتها دائرة تقاعد ضحايا الإرهاب والنظام البائد بنسبة (1250%)، ثمَّ دائرة تقاعد صندوق مُوظَّفي الدولة (8,74%)، بينما سجَّلت دائرة التقاعد العسكري أقلَّ نسبة، بلغت (0,50%)، أمَّا أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) فتمَّ تسجيلها في دائرة دائرة تقاعد وضمان العُمَّال أيضاً، وبلغت (13,50%)، ثمَّ صندوق التقاعد والتقاعد العامَّة بنسبة ( 4,80%) و(4,10%) على التوالي».
وأضافت الهيئة: «وفي المُحافظات سجَّلت دوائر تقاعد المعقل في البصرة والأنبار وبابل أعلى نسبة تعاطي رشوة ( إدراك) بلغت (42% و23,20 و18%) على التوالي، أما نسب تعاطي الرشوة (قياس) فكانت كالآتي: تقاعد المعقل الأعلى بنسبةٍ بلغت (24,60)، ثمَّ تقاعد البصرة (14%)، وبابل (11,80%).».
وبينت: «أظهرت نتائج الاستبانة أنَّ (58%) من المُستطلعة آراؤهم في بغداد أشاروا إلى أنَّ الإجراءات وأدلة العمل (الروتين) تُعَدُّ السبب الرئيس لتأخير أو عرقلة إنجاز المعاملة، ثمَّ ضعف الرقابة بنسبة (35%)، وأشار (10%) منهم أنَّ السبب هو الابتزاز بدافع تقاضي الرشوة، أمَّا بالنسبة لدوائر التقاعد في المحافظات فقد أكَّدت نسبة كبيرة أنَّ تأخير أو عرقلة إنجاز المعاملة كان السبب الأبرز لدفع الرشوة».
وذكرت هيئة النزاهة، أن « التقرير لاحظ أنَّ آلية صرف الفروقات لبعض المُتقاعدين وضحايا الإرهاب تُشكِّلُ مدخلاً رئيساً لابتزازهم وإجبارهم على دفع الرشوة من قبل شبكة من المُعقِّبين بالتعاون مع مُوظَّفين، وهي ظاهرة واسعة الانتشار في معظم دوائر هيئة التقاعد، أمَّا فيما يخصُّ دائرة تقاعد وضمان العُمَّال فسجَّلت ملاحظات عدَّة؛ لتأخير إنجاز المعاملات، وآلية دفع مبلغ الضمان والغرامات المفروضة على الشركات وأرباب العمل، إضافةً إلى آلية الكشف على موقع العمل، والمصادقة على تقرير المُفتِّش التي تستغرق وقتاً طويلاً، وصعوبة الحصول على «سلامة موقف».
وأتم البيان: «ومن الملاحظات التي نوَّه بها التقرير، اجتهاد الدوائر بكثرة طلب المستمسكات من المراجعين، خاصَّة فيما يتعلَّق بصحَّة الصدور، ومخالفتها لتعليمات دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، وتقاعس هيئة التقاعد عن التنسيق والمُتابعة مع مُديريَّة الجنسيَّة والسفر في توفير أجهزة قارئ البطاقة المُوحَّدة، فضلاً عن ضعف آليات تداول البريد، وعدم الدقة بين أقسام الدائرة الواحدة (خاصَّة في مقر الهيئة)».
كما أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الاحد، صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّـة في وزارة التجارة سابقاً.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت في بيان ورد «الزوراء»، إلى أنَّ «محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة سابقاً؛ على إثر الكشف عن وجود تضخُّمٍ في أمواله»، مُبيِّنةً أنَّ «القرار جاء بعد اطلاع المحكمة على التقرير الفني المُعدِّ من قبل دائرة الوقاية في الهيئة وأقوال مُمثلها القانوني».
وأضافت الدائرة إنَّ «أمر القبض الصادر عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، جاء وفق أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل».
ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الثاني والعشرين من تشرين الثاني الجاري عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بسجن المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة سابقاً سبع سنواتٍ؛ على خلفيَّة تعاقده لتجهيز (2500) طنٍّ من مادة الشاي الذي أثبتت نتائج الفحص عدم صلاحيَّته للاستهلاك البشري.