الرباط/ متابعة الزوراء:
قرّر القضاء المغربي، امس الاثنين، إرجاء أولى جلسات محاكمة الصحفية حنان باكور، التي تواجه تهمة «بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم»، إلى 19 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وجاء قرار المحكمة الابتدائية في مدينة سلا، القريبة من العاصمة المغربية الرباط، إرجاء محاكمة الصحافية المتابعة على خلفية شكوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، بناءً على طلب تقدّم به دفاع الطرفين، من أجل منحهما مهلة للإعداد.
وكانت الصحفية ومديرة التحرير السابقة لموقع اليوم 24 المغربي قد أعلنت، في أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، عن استدعائها على خلفية شكوى رفعها ضدّها حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد تدوينة نشرتها على موقع فيسبوك إثر وفاة السياسي عبد الوهاب بلفقيه.
والتمس الحزب في شكواه من القضاء المغربي «إجراء بحث من أجل جرائم الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية وتوزيع تركيبة مكونة من شخص دون موافقته». كما التمس متابعة باكور في حالة اعتقال، وإحالتها إلى المحكمة طبقاً للقانون.
وكان عبد الوهاب بلفقيه قد توفي في سبتمبر الماضي في المستشفى جرّاء «إصابته بعيار ناري في منزله»، وفق بيان للنيابة العامة أشار إلى أنّه عثر على مسدس بالقرب منه.
وكان خبر وفاة بلفقيه قد أثار جدلاً في المغرب بين مشكّكين بفرضيّة الانتحار، ومن اعتبر أنّ الرجل استُهدِف، نظراً لكونه سبق أن تعرّض لمحاولات قتل، وفق ما روى بعض الناشطين.
إثر ذلك، نشرت حنان باكور تدوينة استغربت فيها كيف قبلت رئيسة جهة (محافظة) كلميم واد نون وعضو الحزب مباركة بوعيدة أن تجرى عملية انتخاب بينما زميل لهما بين الحياة والموت.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الصحفية أنّ الحزب تقدم بالشكوى نيابةً عن مباركة بوعيدة، بسبب منشور على «فيسبوك» نشرته قبل أسابيع.
وردّت الصحفية على استدعاء المحكمة عبر «فيسبوك» قائلة: «السيد رئيس الحكومة وحزبه تركوا ارتفاع الأسعار وحنق البشر والحجر، ليركزوا على سياسة التخويف والتركيع لكلّ صوت لا يطرب ولا يصطف مع الكورال».
وأضافت: «سأقف أمام المحكمة ضدّكم وضدّ حزبكم الذي يريد أن يحجر عليّ وعلى حقّي في التعبير... سأقف ضد سياستكم التي تسعى للتخويف ليسود الصمت. أنتم حزب له السلطة والمال… وأنا صحافية حرة».