[caption id="attachment_3420" align="alignnone" width="425"] يعين رئيسا جديدا للوزراء[/caption] بور او برنس/أ. ف. ب: وقع الرئيس الهايتي ميشال مارتيلي وعشرون زعيما معارضا مساء اول امس الاحد اتفاقا ينص على اجراء انتخابات في هايتي قبل نهاية العام 2015، حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وتم التوصل الى “الاتفاق من اجل مخرج دائم للازمة” قبل ساعات من انتهاء ولاية البرلمان الهايتي وعشية الذكرى الخامسة للزلزال المدمّر الذي وقع في 12 كانون الثاني/يناير 2010. ومع انتهاء ولاية البرلمان (99 نائبًا و20 سيناتورًا) ولم يتجدد بسبب عدم اجراء انتخابات، تجعل الرئيس ميشال مارتيلي الذي يواجه مظاهرات معارضة له شبه يومية، يحكم البلاد بمراسيم اعتبارًا من 13 كانون الثاني/يناير. جاء في احدى نقاط الاتفاق ان الاطراف الموقعة “قررت العمل من اجل اعادة الثقة الى المؤسسات والتوصل الى اجراء انتخابات تشريعية بالنسبة لثلثي مجلس الشيوخ وكذلك النواب والبلديات والاقاليم وانتخابات رئاسية قبل نهاية العام 2015”. وفي اطار هذا الاتفاق، من المقرر تشكيل مجلس انتخابي جديد من تسعة اعضاء تختارهم الهيئات الشعبية والنسائية وارباب العمل والنقابات والصحافة والجامعات. ولن تتمثل الحكومة والاحزاب السياسية في المجلس الانتخابي. وتقرر ايضا تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة. واوضح الاتفاق ان “مهمة حكومة الوفاق الوطني هي بشكل اساسي توفير الشروط من اجل تسهيل حصول انتخابات حرة وشفافة”. هذا وقد عين الرئيس مارتيلي الخميس القيادي السياسي ايفانز بول رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل الحكومة المقبلة، وفق ما اعلنت امانة سر الرئاسة الهايتية. وقال بيان الرئاسة ان التعيين صدر بمرسوم في انتظار ان يصادق عليه مجلسا النواب والشيوخ. واورد البيان ان “الرئيس ميشال مارتيلي، بموجب الدستور وبعد التشاور مع رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، عين بمرسوم رئاسي المواطن ايفانز بول رئيسا للوزراء بهدف تشكيل حكومة جديدة اثر استقالة رئيس الوزراء لوران لاموت وحكومته”. واجبر لاموت على الاستقالة بعد احتجاجات شعبية وتوصيات لجنة تشاور شكلها مارتيلي لاقتراح مخرج للازمة. وسيدعو مارتيلي البرلمانيين في وقت وشيك تمهيدا للمصادقة على تعيين رئيس الوزراء الجديد.لكن عضوا في مجلس الشيوخ قال في اتصال هاتفي مع فرانس برس “لم نتلق دعوة من الرئيس حتى الان. عليه ان يحدد موقفه من مصير البرلمان بعد 12 كانون الثاني/يناير قبل ان يطلب منا التصويت على حكومة”. وتشهد هايتي ازمة سياسية بسبب عدم اجراء انتخابات منذ ثلاثة اعوام. وتنظم احزاب معارضة تظاهرات مناهضة للحكومة تطالب باستقالة مارتيلي خشية ان يتولى ادارة البلاد بموجب مرسوم بعد انتهاء ولاية البرلمان في 12 كانون الثاني/يناير. من جهة اخرى دعي الرئيس الهايتي السابق جان برنار اريستيد (2001-2004) للمثول الاربعاء امام قاضي التحقيق لضلوعه المفترض في قضية تبييض اموال وتهريب مخدرات، حسب ما اعلن مصدر قضائي الثلاثاء. وجاء في مذكرة الاستدعاء التي تحمل توقيع قاضي التحقيق لاماري بايليزاير المكلف بهذا الملف “نأمر جان اريستيد المتهم بتهريب غير شرعي للمخدرات وتبييض اموال المثول امام محكمتنا في 13 اب/اغسطس عند الساعة العاشرة صباحا لاستجوابه حول هذه التهم”. وكان القاضي ريمون جان ميشال عميد المحكمة المدنية في بور او برنس قد اعلن الاسبوع الماضي لوكالة فرانس برس ان اريستيد سوف يخضع لتحقيق قضائي بتهمة “اختلاس اموال عامة وفساد وتهريب غير مشروع للمخدرات”. وحكم جان برنار اريستيد هايتي مرتين: المرة الاولى بين 1991 و1996 ولكن عهده توقف منذ السنة الاولى بسبب انقلاب عسكري. وبعد ثلاث سنوات امضاها في المنفى في الولايات المتحدة اعيد الى منصبه عام 1994. ثم انتخب على رأس الدولة عام 2001 ولكنه ارغم على الاستقالة في العام 2004 قبل ان يعيش في المنفى في جنوب افريقيا لمدة سبع سنوات. ثم عاد الى هايتي في اذار/مارس 2011.