رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
أكدت وجود عقوبات قاسية على المطبعين ...القانونية النيابية لـ"الزوراء: لا خلافات سياسية بشأن تشريع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل


المشاهدات 1126
تاريخ الإضافة 2022/05/18 - 9:15 PM
آخر تحديث 2024/03/17 - 2:41 AM

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكدتِ اللجنة القانونية النيابية عدم وجود خلافات سياسية حيال تشريع قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل، وفي حين بينت الاسباب الموجبة له واكدت وجود عقوبات قاسية على المخالفين للقانون، اشارت الى عدم الخوض بموضوع الدول العربية المطبعة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العرسان الجميلي، في حديث لـ”الزوراء”: ان” هناك توجها من كل الكتل السياسية لإصدار قرار او تشريع لتجريم التعامل او أي علاقات مستقبلية مع ما يسمى الكيان الصهيوني والمعروف بدولة اسرائيل سواء على مستوى الحكومة العراقية او المسؤولين او المحافظات او حتى العراقيين بكل صنوفهم سواء كانوا تجارا او مواطنين عاديين”.
واضاف “هذا القانون جاء حتى تكون الامور واضحة للجميع ولا تختلط الاوراق على المسؤولين والمواطنين ويكون القانون واضحا وله عقوبات يتحمل مسؤوليتها كل من يتعامل مع هذه الدولة، وخاصة على المؤسسات الحكومية او المسؤولين في الدولة العراقية”.
وعن الاسباب الموجبة لهذا القانون، قال “الاسباب الموجبة هي وجود احتلال للأراضي الفلسطينية وهذا معروف لدى الجميع واضطهاده للشعب الفلسطيني وهو شعب عربي يقتل، واخرها ما جرى للصحفية شيرين أبو عاقلة التي استهدفت من قبل قوات الاحتلال، اضافة الى المشكلات التي يقوم بها الكيان الصهيوني من تدخلات في كل الدول العربية “.
وبيّن: “نحن نطمح ان تكون الدولة العراقية مستقلة وبعيدا عن هذه العلاقات المشبوهة او المشوشة او العلاقات غير الصحيحة حالنا حال الدول الملتزمة بعدم التعاون مع اسرائيل”.
وعن الشركات الاجنبية العاملة بالعراق، اوضح ان “هذا الامر سيبحث بطريقة دقيقة ومفصلة وطبعا الشركات التي لها شراكة مع الكيان الصهيوني اكيد هذا الموضوع محسوب والشركات الاسرائيلية غير مسموح بها، وهناك شركات عملاقة يستفاد منها العراق كشركات عالمية بالكهرباء وامور كثيرة كالنفط والغاز، فستكون هنالك محددات في هذا الموضوع وسيكون القرار به تفاصيل دقيقة حتى لا يكون تشريعه فيه مضرة اقتصادية على البلد “.
وعن شمول الدول العربية المطبعة، قال “لن نخوض بهذا الامر لان هذه الدول لها استقلاليتها، وهي حرة بما تقوم به، ولا اعتقد ان الامور ستسير بهذا الاتجاه او تصل لهذه المرحلة”. 
وأكد “عدم وجود خلافات سياسية بشأن هذا القانون لكن هناك تفاصيل بالقانون سيتفق عليها”. لافتا الى ان “القانون عندما يشرع فهو قانون للدولة العراقية لا لجهة معينة، ولا يتغير إلا بتشريع قانون آخر، وهذا متروك لمجلس النواب العراقي”.
 


تابعنا على
تصميم وتطوير